فرض رسم مالي جديد باسم “طابع الطب الشرعي”

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، فرض رسم مالي يدعى (رسم طابع الطب الشرعي)، وقدره 200 ليرة سورية، ترجع حصيلته لمصلحة الهيئة العامة للطب الشرعي.

وبحسب مانشر المجلس عبر موقعه الرسمي، فإن “القرار يهدف إلى توفير جزء من الإيرادات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها، وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي”.

ويعاني الطب الشرعي في سوريا، من صعوبات عدّة، والتي جاء في مقدمتها، كما حددها رئيس هيئة الطب الشرعي في سوريا الدكتور زاهر حجو تدني الرواتب، حيث أن راتب الطبيب الشرعي يتراوح بين (25 – 40) ألف ليرة فقط، يضاف إليه بعض التعويضات مثل الخبرات القضائية”.

وأضاف حجو أن “هذه الأجورالمتدنية لاتتناسب مع ظروف عملنا القاسية، على الصعيدين النفسي والجسدي، حيث أننا نكشف في بعض الأحيان على جثث متفسخة، تحمل الكثير من الأمراض”.

وكانت أحدثت الهيئة العامة للطب الشرعي في 2014، وبحسب قانون إحداثها يكون لها موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح المدير العام، وترتبط بالموازنة العامة للدولة.

يذكر أنّ عدد الأطباء الشرعيين في سوريا يصل الآن إلى 56 طبيباً شرعياً اختصاصياً فقط، فيما كان يصل عددهم قبل الأزمة إلى 200 ، وذلك بحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن هيئة الطب الشرعي في سوريا.

الخبر