غياب الرقابة عن المطاعم...!

ازدادت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين حول انفلات الأسعار في المطاعم والمقاهي، وجشع واستغلال أصحابها، مع ملاحظة غياب الرقابة التامة من قبل الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وضبطها. ويشتكي بعض أهالي مدينة درعا من ارتفاع أسعار الطعام والشراب ضمن المطاعم والمقاهي المنتشرة في أرجاء متعددة من المدينة.

وفي تحدّ للجهات الرقابية المختصة تعمدت عدة مطاعم في المدينة عدم وضع قائمة الأسعار أو الفاتورة بالتفصيل، مكتفين بوضع قيمة الفاتورة الإجمالية، وذلك رغم التشديد على هذا الموضوع وإلزام أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم والمقاهي بضرورة وجود قائمة الأسعار، وإبرازهما في مكان واضح وظاهر للمستهلكين.

وتعيش المنشآت السياحية القائمة من مطاعم ومقاهٍ فوضى التسعير جراء غياب الرقابة الصارمة عن السوق وتركها دون قواعد، ويلقي الكثيرون باللائمة على عجز مديريتي السياحة والتجارة الداخلية للتمييز بين حق المنشأة في أن تمارس إطلاق تسعيرتها بما يتفق مع الخدمة وبين الرقابة التي تمارسها بدورها على المنشآت السياحية. ويرى المواطنون أن الكثير من المطاعم باتت تبالغ في فرض الأسعار ورسوم الخدمات على الوجبات والمياه والمشروبات الغازية التي تقدّمها للزبائن، وتفوق أسعار هذه المشروبات الحدّ المعقول، وأجمع أغلبهم على أن غياب الرقابة وراء المبالغة في الأسعار.

ياسر السعدي مدير سياحة درعا بيّن أن المديرية وبهدف تشجيع أصحاب المنشآت السياحية على العمل، وافتتاح المزيد من المطاعم والأماكن السياحية، مستمرة في تقديم جميع التسهيلات لترخيص المنشآت السياحية من منامة وإطعام، لكن في الوقت نفسه هناك متابعة لعمل هذه المنشآت من خلال الجولات الرقابية المستمرة، حيث أكد أنه بدءاً من الأسبوع المقبل ستعمل اللجنة المشتركة على تنظيم دوريات لمراقبة أسعار المنشآت السياحية التي قامت بترخيص منشآتها لدى المديرية، كما نوه السعدي بأن لدى المدينة ثلاث منشآت مرخصة سياحياً وواحدة منها قيد التأهيل، أما ماتبقى من مطاعم فهي شعبية تتبع لنشرات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

البعث