علاوي ينسحب من السباق على رئاسة الحكومة

انتهى اجتماع الكتل السياسية العراقية في منزل القيادي في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس في بغداد، بالإجماع على عدم مناقشة الأسماء المرشحة للرئاسات الثلاث، واتفاق الحاضرين على أن «التحالف الوطني العراقي» هو «كتلة واحدة لا تتجزأ»، في ما بدا محاولة لقطع الطريق أمام القيادي في «المجلس الإسلامي الأعلى»، عادل عبد المهدي، نحو رئاسة الحكومة المقبلة، على ما أفادت مصادر شاركت في الاجتماع. وبرز تشديد عدد من المشاركين في اللقاء، الذي عُقد على مستوى مندوبي الكتل، على مركزية العاصمة بغداد في ولادة أي حكومة يجري التفاوض حولها، في مسعىً لإجهاض محاولات عقد اجتماعات أربيل.
في غضون ذلك، كشف المستشار الإعلامي لـ«القائمة العراقية» هاني عاشور، أمس، عن استعداد رئيسها اياد علاوي للتنازل عن حقه في منصب رئاسة الوزراء، «رضوخاً لإرادة الشعب العراقي، ومن أجل الإسراع في تأليف حكومة شراكة وطنية»، بشرط أن يُقابل هذا القرار بـ«تنازلات من الأطراف السياسية الأخرى، على قاعدة أن الصلاحيات يجب ألا تكون بيد رئيس الوزراء المقبل وحده مهما كان اسمه».
في المقابل، وقع أكثر 52 نائباً من «العراقية» مذكّرة تطالب البرلمان بتأليف لجنة تحقيق مع رئيس الوزراء نوري المالكي في مضمون وثائق «ويكيليكس» عن المجازر والمخالفات والجرائم المتهمة القوات العراقية بها.
الورقة الكردية
في هذا الوقت، كشف القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أمس، أن «القائمة العراقية» كان لديها بعض التحفظات على «الورقة الكردية» التي عرضها أكراد العراق على الكتل الفائزة بالانتخابات، شرطاً لدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة. وقال عثمان إن «العراقية» اعترضت على منح رئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني، بالإضافة لموضوع «البشمركة» والمادة 140 من الدستور، واصفاً ردود «العراقية» بأنها كانت «لا بأس بها». أما عن رد «دولة القانون»، فقد أوضح عثمان أنه كان «واضحاً، ولم يسجلوا اعتراضاً سوى على نقطة واحدة تتمثل بأن تعدّ الحكومة مستقيلة في حال انسحاب التحالف الكردستاني منها».
أما بنود الورقة الكردية فهي:
1 ـــــ التزام الدستور وبنوده من دون انتقائية وحماية النظام الديموقراطي الاتحادي.
2 ـــــ تأليف حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الأساسية.
3 ـــــ مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال: أ ـــــ تأليف مجلس أمن وطني من خلال تشريع يُقرّ بالتزامن مع تأليف الحكومة. ب ـــــ تبنّي نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ونوابه. ج ـــــ مراعاة مبدأ التوافق.
4 ـــــ تأليف المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الأولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.
5 ـــــ تعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.
6 ـــــ إجراء التعداد السكاني في موعده.
7 ـــــ اعادة النظر بهيكليات القوات المسلّحة وقوى الأمن الداخلي وإقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.
8 ـــــ تطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.
9 ـــــ تطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذه خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
10 ـــــ المصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الأولى من عمل البرلمان.
11 ـــــ المصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الأولى من عمل البرلمان.
12 ـــــ تمويل حرس الإقليم (البشمركة) وتجهيزه وتسليحه كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.
13 ـــــ تأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.
14 ـــــ تعويض ضحايا النظام السابق.
15 ـــــ التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلةو مؤسسات الدولة كلها بعدل.
16 ـــــ أن يكون للجانب الكردستاني حق بت أمر مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة في إقليم كردستان.
17 ـــــ أن يكون الأمين العام لمجلس الوزراء مرشحاً من ائتلاف الكتل الكردية.
18 ـــــ تعدّ الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.
19 ـــــ تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء مساندة المشاريع الآنفة الذكر.

المصدر: الأخبار+ وكالات