طرد السكان من منازلهم قد يؤدّي إلى انتحارهم

ذكرت دراسة سويدية أنَّ الأشخاص الذين يُطردون من منازلهم، هم أكثر عرضة للانتحار بنسبة تزيد أربعة أضعاف المعدَّل الطبيعي.
وبما أنَّ الكثير من حوادث الانتحار تقع بعد صدور أمر الطرد وليس لدى تنفيذه، فقد عرَّف الباحثون الطرد على أنَّه خسارة الحق في امتلاك المنزل، وليس مغادرته بالفعل.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة يركو روغاس من المعهد السويدي للأبحاث الاجتماعية في جامعة استوكهولم، إنَّ «مشكلة الطرد فُسّرت تاريخياً على أنَّها نتيجة غير مقصودة لتوفير المنازل للأسر الفقيرة والأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية.. وبالتالي أصبح يُنظر إلى عمليات الطرد على أنَّها تلعب دوراً ثانوياً في التهميش الاجتماعي، وليس سبباً رئيسياً له، وهو ما تشير إليه هذه الدراسة».
وبحسب الباحث المشارك في الدراسة، ستنايك ستنبرغ، فإنَّ عمليّات الطرد من المنازل في السويد، سجّلت أدنى معدّل لها في العام 2014، لكنَّها ارتفعت بشكل حادّ في عدد من الدول المطلّة على البحر المتوسط، مثل إسبانيا خلال الأزمة المالية الأخيرة في منطقة اليورو.
وقارن الباحثون الحالات النفسية لنحو 23 ألف شخص تأثّروا بعمليات الطرد مع عينة عشوائية لأكثر من 770 ألف سويدي تفوق أعمارهم 16 عاماً.
وتبيّن أنَّ الأشخاص الذين فقدوا الحقّ القانوني في امتلاك منازلهم وتقدّمت الجهة المالكة للعقار بطلب إلى السلطات لطردهم، كانوا أكثر عرضة للانتحار بنسبة تعادل تسعة أضعاف النسبة لدى الأشخاص العاديين.
وذكر الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة «علم الأوبئة وصحّة المجتمع»، أنَّ الانتحار بين أفراد المجموعة التي تتعرّض للطرد، كان أكثر بأربع مرات من المجموعات التي تعاني من البطالة والإدمان وتقلّب المزاج ومشاكل في التعليم وانفصام الشخصية.
وقال روغاس: «نعتقد أنَّ الطرد يمكن أن يفهم على أنَّه رفض مؤلم للغاية وتجربة مخزية إلى حد كبير يحرم منها من يتعرضون له، وبالتالي فإنَّ التوتّر الذي يترافق مع خطر الطرد قويّ لدرجة قد لا يحتمله الشخص، وهو ما يدفعه إلى الانتحار». وأضاف: «علينا التركيز على أمرين: محاولة منع الأشخاص من خسارة منازلهم، ومساعدة من خسروها إذا ما أردنا أخذ نتائج هذه الدراسة على محمل الجد».

(رويترز)