ضمن هذا الشرط.. إعفاء الفقراء السوريين من تصريف الـ 100 دولار للراغبين بالدخول إلى سورية

أكد مصدر في جديدة يابوس الحدودي، أنه يتم إعفاء السوريين من تصريف 100 دولار على الحدود، وذلك بعد التأكد أن حالتهم المادية سيئة ولا يوجد معهم هذا المبلغ.

وبيّن المصدر لموقع “الوطن أون لاين”، أنه يتم عرض حالة العائد إلى سورية الذي لا يملك المبلغ المذكور على وزير الداخلية لإعفائه من ذلك، مؤكداً أنه تم إعفاء العديد من السوريين بعدما تم التأكد من حالتهم المادية.

وفي 24 أيلول الفائت، أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة ستنظر في قرار تصريف لـ 100 دولار على الحدود بالنسبة للسوريين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك.

وحينها أوضح عرنوس أنه لا يوجد أي سوري عالق على الحدود بسبب عدم قدرته على تصريف مبلغ لـ 100، لأن مخالفة القرار لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار، متابعاً: “تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف المئة دولار”.

كما قال رئيس الحكومة حينها: إنه “تُصرف مئات الدولارات في الخارج وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن يصبح مادة إعلامية”.

وفي 9 حزيران، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرار ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، إلى الليرات السورية.

ولم يعف القرار من تصريف المبلغ المذكور سوى المواطنين السوريين ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ 18 عاماً، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة، وبدأ العمل به مطلع آب 2020.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة المالية توضيح حول قرار التصريف، وبيّنت أن الهدف منه تأمين جزء بسيط من حاجة البلاد للقطع الأجنبي، وتجنيب المواطنين العائدين من التعامل بالسوق السوداء عند حاجتهم إلى الليرة السورية.

وذكر القرار أن العائد من خارج البلاد يكون بحوزته عادة عملات أجنبية، ويُفترض تصريفها بالقنوات الرسمية، وأضاف أنه لم يشمل الأجانب تجنباً لسياسة التعامل بالمثل، حتى لا تشكل ضغطاً على المسافرين، وعلى سعر الصرف في الداخل.