صنعاء: الحكومة تمنح صالح وأعوانه الحصانة القضائية

أقر مجلس الوزراء برئاسة محمد سالم باسندوة امس مشروع قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية المقدم من نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، لكل من الرئيس المنتهية ولايته علي عبد الله صالح ومن عمل معه خلال فترة رئاسته وذلك تطبيقاً لبنود اتفاق نقل السلطة.
ويأتي ذلك بعد يوم على السجال السياسي بين المعارضة اليمنية وحزب المؤتمر بقيادة صالح. اذ كان عضو قيادي في المعارضة قال امس الاول إن هادي هدد بترك منصبه والعودة الى مدينة عدن الجنوبية ما لم يتوقف صالح وحلفاؤه عن «التدخل» في مهامه وإعاقة عمله، وذلك في وقت نفى متحدث باسم مكتب صالح التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين الأخير ونائبه هادي الذي يبدو انه شكّل عقبة أمام خطة مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والجمود السياسي في البلاد.
وجاء في نص مشروع القانون «استناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي الذي أوجب على مجلس النواب بمن فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، يمنح الأخ علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية، ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية».
الى ذلك، وصف باسندوة في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية الوضع في بلاده بأنه «يشهد تحسناً لكنه يستدعي وقفة من الأشقاء والأصدقاء وإنشاء صندوق دولي لإعادة بناء الاقتصاد اليمني بما يساعد الحكومة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإزالة كافة مسببات التوتر والعنف». وقال إن في مقدمة أولويات حكومته «العمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره والقضاء على الفقر»، معرباً عن تفاؤله بما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ المبادرة وآلياتها. وكشف باسندوة عن أن حكومته «بصدد السعي لإقناع الدول الشقيقة والصديقة بعقد مؤتمر دولي في الرياض وإنشاء صندوق دولي خاص باليمن تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات».
بدوره، استعرض هادي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه هادي من الزياني. وأكد الاخير دعم مجلس التعاون والمجتمع الدولي «لإخراج اليمن من الأزمة الراهنة إلى بر الأمان»، فيما أوضح هادي أن «الأمور تسير بشكل طيب وفقا للمبادرة وآليتها على أرض الواقع».
وكان الحوثيون اعلنوا أول امس استمرار حركتهم حتى تغيير النظام رغم تطبيق نصوص المبادرة الخليجية. وقال رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين صالح هبره «نعتبر ان المبادرة لم تلب مطالب الشعب»، مضيفاً ان جماعته وقعت اتفاقاً مع ثلاثة احزاب صغيرة «لتحقيق اهداف الثورة وتتضمن إسقاط النظام، وإيجاد دولة مدنية بمشاركة كل طوائف الشعب وفئاته وتغيير الدستور». والاحزاب الثلاثة التي يشغل كل منها حقيبة في حكومة الوفاق الجديدة، هي البعث والحق واتحاد القوى الشعبية.
على صعيد آخر، قال مصدر عسكري يمني إن اشتباكات اندلعت في محيط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة ابين الجنوبية، ليل السبت-الاحد ادت الى مقتل جندي وستة مقاتلين من «انصار الشريعة» الذي يشتبه بتبعيته لتنظيم «القاعدة». وأضاف المصدر ان ثلاثة جنود اصيبوا بجروح، مشيراً الى ان الجيش قام بسحب جثث المقاتلين المتطرفين بعد الاشتباكات.

المصدر: السفير+ وكالات