صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي

اعلن صندوق النقد الدولي ان نمو الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين سيكون ابطأ مما هو متوقع وذلك بسبب ازمة الائتمان.

وفي احدث تقرير له افاد صندوق النقد ان التوقعات لعامي 2008 و 2009 هي تباطؤ نسبته 3.7 بالمئة اي بـ1.25 بالمئة كثر مما كان عليه التباطؤ عام 2007.

واشارت المؤسسة المالية الدولية الى ان السبب الاساسي لهذا الانحدار هو تباطؤ الاقتصاد الامريكي الذي سيدخل في حالة "ركود خفيف" هذا العام.

اما في بريطانيا، فسيتباطأ النمو بشكل حاد وبنسبة 1.6 بالمئة خلال عامي 2008 و2009.

كما يشير التقرير الى ان الاقتصاد البريطاني سيتأثر كثيرا بضعف السوق العقارية، وتناقضات القطاع المالي وتأثير تباطؤ النمو في امريكا واوروبا على السلع البريطانية المصدرة.

وافاد صندوق النقد الدولي بان تباطوء الاقتصاد العالمي قد يكون اقسى من التوقعات لان سقوط نسبة نمو الاقتصاد العالمي تحت عتبة الـ3 بالمئة يجعل نسبة خطر "ازمة ركود دولية" يبلغ 25 بالمئة.

وتطرق التقرير الى ازمة الائتمان العقاري التي تعاني منها السوق الامريكية التي تتصدر المشاكل المؤدية الى ازمة ركود دولية، واصفا البلدان التي ارتفعت اسعار العقارات والمنازل فيها بشكل كبير في الاعوام الاخيرة مثل بريطانيا وايرلندا واسبانيا بالاكثر عرضة وضعفا في حال تباطؤ النمو.
يذكر ان اسعار المنازل قد انخفضت نحو 10 بالمئة في الولايات المتحدة وهناك توقعات تفيد بأن هذا الانخفاض قد يصل الى ما بين 14 و 20 بالمئة.

كما افاد صندوق النقد الدولي ان الاسعار الحالية للمنازل في بريطانيا قد تكون قيمتها المتداولة اكثر بـ10 الى 20 بالمئة من قيمتها الفعلية.

وتوقع صندوق النقد الدولي الا تتعدى نسبة النمو الامريكي 0.5 بالمئة لعام 2008، مشيرا الى ان تعافي الاقتصاد الامريكي سيكون بطيئا اذ يرتفع النمو الى 0.6 بالمئة عام 2009.

وحذر صندوق النقد الدولي من امكانية ان تصل الخسائر المالية بسبب ازمة الائتمان الى ترليون دولار، ونبه من امكانية ان تسوء ازمة الائتمان اكثر مما هي عليه.

ويقول صندوق النقد في تقريره من خطر تدهول الاسواق المالية في حال تتفاقم ازمة الائتمان وانسحابها على مجمل قطاعات ومجالات الائتمان.

وافادت المؤسسة الدولية بأن الخسائر التي تسببت بها ازمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة اثرت مباشرة على قطاعات اخرى كقطاع العقارات التجارية والائتمان الشخصي وعلى الديون المتراكمة على الشركات.

الا ان صندوق النقد قال ان المبادرات التي قد تتخذها الادارة الامريكية لدعم القطاع العقاري قد تساعد بتخفيف وطأة الازمة وتريح الاسواق المالية.

وتوقع الصندوق بأن يكون الاقتصاد الاوروبي اول المتأثرين بالازمة الاقتصادية الامريكية وذلك لكون اوروبا الشريك التجاري الاول للولايات المتحدة، مشيرا الى ان المصرف المركزي الاوروبي الذي حرص على ابقاء نسبة الفائدة على حالها بسبب قلقه من تفاقم التضخم قد يتمكن في حال استفحال الازمة من اعتماد سياسة اكثر ليونة في ما يتعلق بتعديل نسبة الفائدة.

ونصح صندوق النقد المصارف المركزية باخذ اسعار العقارات في عين الاعتبار حين يتعلق الامر بتعديل نسبة الفائدة وقال ان "الانحناء مع الريح قد يساهم بحماية اسعار العقارات من الخروج عن اسعارها الحقيقية".

وتعتبر هذه الفقرة في التقرير انتقادا ضمنيا لرئيس الاحتياط الفدرالي الامريكي الن جرينسبان الذي ابقى نسبة الفائدة تحت الـ1 بالمئة لعدة اعوام.

وعلى النطاق الدولي، جاء في تقرير صندوق النقد ان الاسواق التي تشهد نموا سريعا وكبيرا مثل الصين والهند لن تتأثر كثيرا بالازمة الا انها قد تتأثر في المجال التجاري حين يتعلق الامر بالحركة التجارية مع البلدان الغنية.

وقد يؤدي تباطؤ الاقتصاد في الدول الغنية الى تباطؤ في حجم نمو وارداتها من البلدان البلدان النامية.

وحذر صندوق النقد من ان امريكا اللاتينية والبلدان التي ربطت اقتصادها بالعملة الامريكية ستعاني من تباطؤ الاقتصاد العالمي وذلك بسبب اثره المباشر على سوق العملات.

المصدر: BBC