صناعي: لحين تعافي معامل الأقمشة المحلية...يجب استيراد الأقمشة للنهوض بالقطاع النسيجي

اعتبرت اللجنة الاقتصادية في الحكومة مادة الاقمشة كمادة اولية واخضعتها للمرسوم ١٧٢ الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50%، وعن أهمية هذا الإجراء بين رئيس لجنة صناعة الألبسة بغرفة صناعة دمشق، أكرم قتوت، أن الأقمشة تعتبر مادة أساسية للنهوض بصناعة الألبسة السورية، وخاصة مع فقدان العديد من أنواع الخيوط المنتجة محليا في سورية، مثل الخيط الرفيع، وتوقف الكثير من معامل الأقمشة عن الإنتاج حيث أن الأقمشة بسورية تحتاج إلى مصابغ وتحضير وأغلبها أغلق أبوابه أو دمر أو سرق إلى تركيا.

ولفت قتوت أن إنتاج الأقمشة لا يكفي لوحده، بل نحتاج لمعامل خاصة بالصباغة وتحضير الأقمشة بجودة عالية، حيث أنه كان يوجد في حلب حوال ي 280 مصبغة واليوم لا يعمل منها إلا 10% فقط،، وفي دمشق يوجد 20 مصبغة لا يعمل منها على 3 أو 4 % منها، كما أن مرحلة التصنيع لا تقتصرعلى صناعة القماش بل يحتاج القماش إلى معالجة وتحضير بطريقة توافق الشروط العالمية للتصدير.

وأكد أن الإنتاج المحلي من الأقمشة لا يمكن أن يغطي حاجة صناعة الألبسة وخاصة مع كثرة الورش والمعامل في هذا المجال، على اعتبار أن صناعة الألبسة تعتبر من أعرق وأكثر الصناعات انتشارا في سورية، وتشغل آلاف اليد العاملة، لذا فإن إدراج الأقمشة المستوردة على قائمة المواد الأولية الخاصة بالصناعة والمعفية بنسبة 50% من الضرائب والرسوم بموجب مرسوم السيد الرئيس الصادر مؤخرا، يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم صناعة الألبسة النسيجية في سورية.
وبين قتوت، أن الإنتاج المحلي من الخيوط والأقمشة مقتصر على أنواع محددة كالخيط العريض الخاص بالمفروشات في حين أن صناعة النسيج في سورية تحتاج إلى العديد من أنواع الخيوط والأقمشة غير المتوفرة محليا، كالخيط الرفيع.

ونوه إلى أنه عندما تعود المنشآت إلى ارباب عملها وتعود الخبرات والعمال للعمل من الممكن تعديل القرارات والأنظمة في هذا المجال، أما حاليا، لا يمكن منع استيراد الأقمشة والخيوط كون المصانع المحلية للأقمشة لا تتنج كل الأنواع ولا تلبي حاجة السوق ونحن في مرحلة حضانة لهذه الصناعة فعندما تقوى وتتوسع فإن الاعتماد سيكون بشكل كلي على الخيوط والأقمشة المنتجة محليا.

ختاماً لا بد من التأكيد على أهمية دعم المعامل المحلية المتبقية والتي تنتج الخيط والأقمشة، لحين تعافي بقية المعامل، كما لا بد من مراجعة قرار إدراج استيراد الأقمشة بعد فترة عام أو 6 أشهر على الأقل وذلك إما لتمديد العمل به أو إيقافه في حال تعافت المعامل المحلية التي تنتج الأقمشة والخيوط.

االاقتصاد اليوم