صالح يتعهد بكفالة ألف أسرة فقيرة وتوظيف 25 % من خريجي الجامعات

مشكلة للحاكم و للشعب و للثورة. الحاكم دفع دفعاً الى الذهاب في سياسة تلائم الكولونيالية العالمية متمثلة بالحركة المختلة فلسفياً لرأس المال. المشكلة اليوم هي ان الحاكم لن يستطيع التراجع عن ما شب و شاب عليه. و من ناحية اخرى لديه خبرة بالثورات و السياسة مفادها انه ليس إلا فاصلة في عالم السياسة و ان كتاب السياسة لا تكتبه الشعوب و الثورات وحدها. لهذا يعتقد ان كل ثورة ساقطة آجلاً او عاجلاً و هذا احد اسباب عدم اخذها على محمل الجد. من ناحية ثالثة فإن الثورة لديها مشكلة عملية حقيقية و هي تفاهة الوضع العربي نتيجة استلابه على مر عقود او حتى قرون . الشعب يريد الاطاحة بالنظام و لكن لا يعرف اين تخلص حدود النظام . فثمة جيوش من الفاسدين و المفسدين في كل مكان و كل مؤسسة. فكيف ستتلقف الثورة هذه الأزمة و كيف ستعالجها. من ناحية رابعة فإن الغرب الكولونيالي لن يسمح يتسرب الثورة الى ساحته الشعبية لان هذا سيخلق ازمة أخلاقية و بالتالي سيعمل بكل الأشكال لتقزيمها و تشويهها . قبل ان يجد آليات الضغط عليها. بحيث لا يسقط الموديل الذي يرسمه للمنطقة . لهذا فإن التعهد بفرص العمل ليس إلا تفاهة مضافة الى تاريخ الشعب. هل سيجد الرئيس صالح المزيد من فرص العمل لشعبه كعتالين شنط في الفنادق ؟ او كبستانيين في حدائق رجال الأعمال من حاشيته ؟؟ المطلوب من أي تغيير سواء بطيب خاطر الأطراف أو من خلال الشارع أن تعاد البنى الحاضنة للطبقة الوسطى. فيسقط الموديل القائم على تخصيص مؤسسات الدولة . لأن المؤسسات الخاصة زادت من عبودية المواطن بغياب دولة حامية . التخلي عن المشاريع المفرطة في بزخها لصالح موديل أكثر أفقية. و يشمل قواعد اجتماعية اوسع. التفكير بان هذه البلاد لا تزال نامية . و أن بانتظارها الكثير و من المعيب ان يترك الحاكم وراءه دولة مهزومة سواء غادر برضاه او بزعله. لقد ضربت الزراعة من قبل كما ضربت المهن المحلية. اليوم يفرض موديل سياحي مريض يحول الجميع الى عمالة سلبية غير قادرة ان تاخذ مكانها في النظام العالمي الذي يتنافس على امتلاك الفضاء بل حتى انه بدا ببيع القمر. لا بديل عن التنمية الوطنية . إن فرصة عمل في شركة تحقق الملايين لمالكها مقابل دخل شهري تافه ليس فرصة و ليس برنامج تنمية و لا خطة وطنية.