سوق السمك ينتعش بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في دمشق

لم يترك تصاعد الأسعار المستمر خياراً أمام المستهلك سوى التكيف مع واقع غلاءٍ فرض ظله الثقيل على معيشته بشكل اضطره لاستبدال عاداته الاستهلاكية بأخرى تتناسب مع دخله المحدود، فما كان منه عند ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إلا أن قلل من استهلاكها واستعاض عنها بسلعٍ أقل سعراً كالأسماك المجمدة باعتبار أن أسعار المحلية قد حلقت عالياً مع العلم بأن الفارق السعري الكبير بينهما يطرح إشارات استفهام كبيرة خاصة لجهة مراقبة الأسماك المستوردة صحياً في ظل عدم التزام الباعة بالمواصفات المفترض التقيد بها للحفاظ على جودة المنتج ونوعيته، فأين دور الرقابة التموينية من هذه القضية التي تعد حسب مسؤوليها شغلهم الشاغل ولاسيما بعد عجزهم المفرط عن ضبط فلتان الأسعار المتواصل.
 
عرض عشوائي ... ورقابة نائمة
رصدت جريدة تشرين هذا الأسبوع واقع أسعار السمك في سوقي شارع الثورة وباب سريجة، حيث يتضح من خلال التجوال فيهما وجود تفاوت واضح بين أسعار الأسماك المستوردة والمحلية مع الاشتراك في غياب ظاهرة تسعير هذه المنتجات، التي تباع حسب تقديرات البائع الشخصية مستغلاً عدم معرفة المستهلك بأسعارها الفعلية كنتيجة طبيعية لقلة استهلاكها سابقاً لكن موجة الغلاء دفعته للإقبال على شرائها كونها تباع بسعر أرخص مع ملاحظة قيام كل بائع ببيع المنتجات المعروضة بسعر مختلف على الرغم من قلة المحال التجارية المخصصة لبيع السمك مع أنها تأخذ في سوق شارع الثورة شكل بسطات، وهنا تبرز قضية غاية في الأهمية المتمثلة في طريقة عرض الأسماك العشوائية من دون التقيد بشروط السلامة الصحية، ما يكشف حجم تقصير الجهات الرقابية في ضبط هذه المخالفات لتضاف إلى سلسلة إخفاقاتها المتتالية في معالجة شؤون السوق، وهذا يبرز بوضوح في سوق شارع الثورة، التي تعد فوضى تسعير هذه المنتجات سمة غالبة عليه، فقد بلغ سعر كغ سمك سلطان إبراهيم بين 200-350 ليرة وسمك أجاج باشا بـ250 ليرة وسمك سردين بـ125-150 ليرة وسمك ملطية بـ175 ليرة وسعر ميرلان الأردني بـ280 ليرة والعماني بـ300 ليرة والأرجنتيني بـ310 ليرة وسمك بوري بين 125-250 ليرة علماً بأنه توجد في هذا السوق أسماك أفضل نوعية تباع بسعر أغلى، إذ وصل سعر كغ كل من سمك براء وجرادوي إلى حوالي 450 ليرة وسمك كل من هامور وجربيده وفريدي بـ350 ليرة وسمك بلابل بـ400 ليرة وسمك زبيدي بين 450-600 ليرة، وفي هذا الصدد تحدث عماد عدلاني (بائع سمك في سوق شارع الثورة) فيقول شهد سوق السمك خلال الفترة الماضية تحسناً ملحوظاً خاصة الأسماك المستوردة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء» مضيفاً أن معظم الأسماك المستوردة ذات مصدر أرجنتيني لكن بعض الباعة ينسبون بعض أنواعها إلى مصادر أخرى كالإماراتي أو العماني تماشياً مع رغبات المستهلك وطلباته.
من جهة أخرى رفض بائع آخر فكرة عدم صلاحية الأسماك المستوردة باعتباره أنه لا يسمح بإدخالها إلى البلاد من دون شهادة صحية مرفقة تؤكد مطابقتها للمواصفات مع خضوعها لتحاليل عديدة من قبل الجهات المعنية كوزارتي الزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، مضيفاً أن قلة المعروضة من الأسماك المحلية عموماً يعود إلى الظروف الراهنة وصعوبات يواجهها الصيادون عند نقل الأسماك إلى مدينة دمشق وزيادة أجور الشحن بشكل ينعكس على زيادة أسعارها.
المستوردة تنافس الأسماك المحلية
يعرض سوق باب سريجة منتجات أفضل نوعيةً ومواصفةً أقل من ناحية عدم إبقاء الأسماك المعروضة مكشوفة من دون أي إجراء وقائي يحميها من الملوثات الخارجية لكن ذلك لا يلغي وجود محال تغرد خارج هذا السرب، لذا تباع الأسماك في هذا السوق بسعر أعلى خاصة المحلية، فمثلاً يباع سعر كل من سمك أجاج بحري وسلطان إبراهيم وفريدي وبراء بين 950-1100 ليرة وبوري بـ850 ليرة في حين تباع الأسماك المجمدة بطبيعة الحال بسعر أقل، حيث يبلغ سعر كل من بوري بحري وسلطان إبراهيم بـ475 ليرة وكل من سمك فريدي وزبيدي وترويت بـ450 ليرة وسمك جراودي بـ400 ليرة وسمك ملطية بحري بـ350 ليرة وسمك مشط بحري بـ285 ليرة وسمك سردين بـ250 ليرة، وقد عزا أحد باعة سوق باب سريجة منافسة المستورد للأسماك المحلية إلى غلاء الأخيرة التي قد يصل سعر بعضها إلى 1500 ليرة بشكل يحول دون تمكن المستهلكين ذوي الدخل المحدود من شرائها لكن في رأيه حتى لو كانت الأسماك المحلية مرتفعة الثمن يفترض تفضيلها على المستوردة كونها مطابقة للمواصفات وأكثر طزاجة.
الشراء يحدده السعر الأرخص
بات المنتج الأرخص يحدد عملية الشراء في ظل امتداد أزمة الغلاء إلى جميع السلع ومن ضمنها الأسماك، ومن هنا كان توجه الأسرة إلى شراء المستوردة على حد تعبير عصام أحمد (موظف) الذي أكد أن انخفاض أسعار السمك المستورد يدفعه إلى شراء عدة كيلوغرامات منها لضمان حصول أولاده على وجبة غذائية متكاملة، مشيراً إلى ضرورة قيام الجهات التموينية بمراقبة عرض الأسماك في الأسواق الشعبية والعمل على إلزام باعتها بشروطٍ تضمن محافظة الأسماك على جودتها عبر تغطية الأسماك بأكياس تحميها من العوامل الخارجية وفي حال امتناع الباعة عن تنفيذ هذا الإجراء البسيط يفترض تطبيق عقوبات قاسية بحقهم.

رحاب الإبراهيم

المصدر: تشرين