سورية في المرتبة 61 من أصل 135 في مؤشر الصحة والحياة

تراجعت سورية إلى المرتبة 132 من أصل 135 دولة في الفجوة الجندرية في عام 2012 وذلك حسب التقرير العالمي للفجوة الجندرية الذي نشره المرصد الوطني للتنافسية، بعد أن أغلقت 56.26 % من الفجوة، مقارنة بـالمرتبة 124 العام 2011 وإغلاقها لـ58.96%. ويتألف المؤشر الكلي لفجوة الجندر من أربعة مؤشرات رئيسية، وهي الفرص والمشاركة في الاقتصاد، والتحصيل العلمي، والصحة والحياة، والتمكين السياسي، مع العلم بأن فجوة الجندر تعني ظاهرة عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وقد قام المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2006 بإعداد تقارير سنوية لقياس فجوة الجندر التي تفصل الرجل عن المرأة وذلك بوضع معايير لمساواة الجندر في مقياس للتنافسية من حيث كيفية تقسيم الموارد والفرص بين الذكور والإناث على نحو متوازن في 135 بلداً.
وتراجعت سورية في مؤشر الفرص والمشاركة في الاقتصاد واحتلت المركز الأخير بين الدول المدرجة في التقرير 135، نظراً لزيادة فجوة الجندر في الدخل المتوقع بمعادل القوة الشرائية، ذلك أنه يبلغ لدى المرأة 1.362 ألف دولار أميركي ولدى الرجل 9.071 ألاف دولار أميركي، وتبلغ نسبة كبار المسؤولات والمديرات فقط 10%، كما يبين التقرير. وفي تفاصيل هذا المؤشر حصلت على المرتبة 133 في المشاركة في قوة العمل، و134 في الدخل المتوقع بمعادل القوة الشرائية، و100 في المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، و85 في مؤشر العمال المهنيين والتقنيين.
ويكشف التقرير عن وجود ارتباط بين إغلاق فجوة الجندر وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية، فهو يعطي قوة دفع إضافية للبلدان لإدراج مساواة الجندر ضمن أولوياتها الوطنية.
وتبين متغيرات الفرص والمشاركة في الاقتصاد مدى انخراط المرأة في العمل، ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل في مختلف المجالات الاقتصادية، لاسيما المرأة المثقفة والواعية والقادرة على تحمل أعباء العمل. كما أن دخول المرأة إلى الاقتصاد لا يعني أنها ستأخذ فرص عمل الرجل، وإنما يفتح فرصاً أمام النساء للعمل، ويؤدي إلى التفعيل الإيجابي لنصف المجتمع عن طريق إيجاد قنوات جديدة لهذه الطاقات الإنتاجية الكبيرة، ما يساهم في تعزيز النمو المحقق.
ويتألف هذا المؤشر من خمسة مؤشرات فرعية، أربعة منها مبنية على بيانات رقمية ومؤشر وحيد نوعي يحسب من خلال مسح رأي قطاع الأعمال. ويسلط هذا المؤشر الضوء على ثلاثة محاور وهي فجوة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وفجوة الأجور، وفجوة التقدم والنهوض والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ووفقاً للتقرير أغلقت سورية 97.6% في مؤشر الصحة والحياة، وحافظت على المركز 61 من أصل 135 دولة، و93.1% في مؤشر التحصيل العلمي واحتلت المركز 107 متقدمة مرتبتين، في حين لا تزال الفجوة كبيرة في مؤشري الفرص المشاركة في الاقتصاد والتحصيل العلمي حيث لم تغلق أكثر من 27.4% و7% واحتلت المركزين 135 و111 على التوالي العام الماضي، متراجعة 6 مراتب في مؤشر المشاركة في الاقتصاد ومرتبة في مؤشر التمكين السياسي.
وأغلقت سورية 93% من فجوة الجندر في مؤشر التحصيل العلمي، وهذا يساوي وسطي عينة الدول المدرجة في التقرير، وتركزت الفجوة في مؤشر الإلمام بالقراءة والكتابة ومؤشر معدل الالتحاق في التعليم العالي، حيث يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث 77% ولدى الذكور 90%، على حين يبلغ معدل الالتحاق في التعليم العالي لدى الإناث 12% ولدى الذكور 17%، وذلك كما يبين التقرير.
قامت سورية بإغلاق 97.6% من فجوة الجندر في مؤشر الصحة والحياة، واحتلت المركز 61، ويبين التقرير أن العمر المتوقع للحياة للمرأة 65 سنة وللرجل 62 سنة.
واحتلت المرأة مرتبة متأخرة في مؤشر التمكين السياسي 111، ويبين التقرير أن نسبة المرأة للرجل في البرلمان 14%، وفي الوزارة 14%، وانخفض تمثيل المرأة في الدورة الحالية لمجلس الشعب إلى 30 من بين 250 عضواً، وبنسبة 13.6%، وتبلغ نسبة المرأة إلى الرجل في الوزارة 9.3%، ولم تستلم امرأة رئاسة الحكومة في سورية.
واقترح التقرير توفير فرص عمل متساوية بين المرأة والرجل، وتوحيد معايير التوظيف المطبقة على الإناث والذكور لدى القطاع الخاص، وإحداث برامج لتمكين المرأة، ولاسيما المرأة الريفية وإنشاء صندوق للتمويل الصغير للمرأة يسهل حصولها على التمويل ودعم تنفيذ عدد من المشاريع التشغيلية والتدريبية للمرأة، بهدف تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل وإنشاء حاضنات أعمال نسائية، وتشجيع ريادة الأعمال لدى المرأة وإقامة معارض للمنتجات النسوية محلياً وخارجياً لإبراز قدرات النساء العاملات وطاقاتهم، وتسويق منتجات المشاريع النسوية والسماح بترخيص عمل المرأة من المنزل والعمل عن بعد، بهدف زيادة تنظيم عملها والحد من تفاوت توزيع الدخل بين المرأة والرجل لدى القطاع الخاص، وتعزيز الإنصاف في الأجر، ودراسة مشروع رعاية أطفال العاملات والبحث عن مصدر تمويل له ووضع آليات ووسائل نقل لتسهيل تنقل المرأة لمكان العمل بأجور نقل مدعومة، والحد من تسرب الفتيات من المدارس لاسيما في الريف، وإدخال مناهج تعليمية تشجع عمل المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشعب وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء.
ويسلط التقرير الضوء على قضية هامة جداً تبين أنه لا يوجد دولة في العالم وصلت إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، حيث يبين تقرير عام 2012 أن أفضل بلد ترتيباً وهي أيسلندا أغلقت 86.4 % من فجوة الجندر، على حين أن أقل الدول ترتيباً وهي اليمن أغلقت فقط 50.5 % من هذه الفجوة، كما يبين أن الفجوة بين دول العالم في مؤشري الصحة والتعليم منخفضة، ذلك أن الفجوة أغلقت في مؤشر التعليم بنسبة 93% وفي مؤشر الصحة بنسبة 96%، على حين أن الفجوة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي لا تزال كبيرة، فبلغت 60% في المشاركة الاقتصادية، وفقط 20% في التمكين السياسي.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن