سرقة 10 آلاف محل ومثلها دعاوى منظورة أمام القضاء

أكدت إحصائيات قضائية أن عدد الضبوط المسجلة لدى النيابة العامة بدمشق والمتعلقة بسرقة الهواتف المحمولة بلغت في دمشق وريفها ما يقارب 500 حالة تم ضبطها العام الحالي مشيرة إلى أن دمشق تستقبل ما يقارب 3 حالات سرقة يومياً.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الضبوط المسجلة لدى عدلية حلب وصلت إلى ما يقارب 600 ضبط سرقة للهواتف المحمولة لافتة أن عدد الضبوط المسجلة في محافظة حمص وصلت إلى 200 ضبط بينما سجلت محافظة حماة 150 ضبطاً.

وبينت الإحصائيات أن عدد الضبوط المسجلة وصلت في محافظة الحسكة إلى ما يقارب 50 ضبطاً بينما لم يسجل في محافظة درعا سوى 30 ضبطاً ومحافظة السويداء 15 ضبط سرقة للهواتف المحمولة.

ولفتت الإحصائيات أن عدد المحال التي بلغ أصحابها عن سرقتها وصلت في سورية إلى ما يقارب 10 آلاف محل مؤكدة أن انتشار سرقة المحال بشكل عام يعود إلى الظروف الراهنة.

وأكدت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بجريمة سرقة الهواتف المحمولة وصلت في سورية إلى ما يقارب 10 آلاف دعوى خلال عام 2013-2014 معتبرة أن هذه الجريمة أصبحت منتشرة بشكل كبير وأن القضاء السوري تشدد في مسألة جريمة السرقة بشكل عام.

وعرف قانون العقوبات السوري السرقة بأنها أخذ أو اختلاس المال المنقول المملوك للغير، وذلك أنه لم يفرق بين أنواع السرقة باعتبارها تعتبر جريمة فيها تعد كبير على أموال الغير المنقولة.

ونصت المادة 621 من القانون بأنه لا يشكل أخذ مال الغير جريمة سرقة إلا إذا حصل بقصد جرمي ويشترط أخذ الشيء بنية الغش.

كما نصت المادة 622 إلى أنه تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة في حال وقعت السرقة ليلاً أو بفعل شخصين أو أكثر أو بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو أدوات مخصوصة أو في حال انتحال صفة موظف.

وأضافت المادة السالفة الذكر يعاقب السارقون بنفس العقوبة في حال كانوا مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو ضمناً وأن يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل أحد ضروب العنف على الأشخاص.

ولفتت المادة 623 من القانون أنه إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في أحد وسائل النقل ورافق جرم السرقة التهديد والضرب العنيف فإنه يعاقب بذات العقوبة التي نصت عليها المادة السالفة الذكر.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن