25-03-2018
زيادة في طلبات النقل والاستقالة ..و90 بالمئة من مراقبي الدخل في ماليات دمشق وريفها عاقبتهم الأجهزة الرقابية
كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أن قرابة 90% من مراقبي الدخل في مالية دمشق وريفها تعرضوا لعقوبات إدارية ومالية بناء على مقترحات الأجهزة الرقابية (الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش)، على حين تشكل هذه العقوبات 50% من إجمالي عاملي المالية من مختلف الشرائح الوظيفية والفنية، واعتبر المصدر أن حجم العقوبات لا يتناسب مع حجم المخالفات والتي معظمها يمكن اعتباره مخالفات بسيطة، بسبب ضغط العمل وكثرة المراجعين والمعاملات التي يعالجها العامل في اليوم.
وعن حالات التجاوز التي يرتكبها بعض العاملين لدى مديريات المال في دمشق وريفها بين أنها فردية ويجب ضبطها والتشدد بالمحاسبة فيها، لكن ذلك يجب ألا يكون مسوغاً لزيادة التغول والإفراط في ممارسة الدور الرقابي، وهو ما بات يتسبب في عرقلة العمل والإحجام من العاملين عن القيام بالمهام المكلفين بها، تجنباً لحصول الخطأ والتعرض للعقوبات، مستشهداً خلال حديثه بكثرة طلبات الاستقالة المقدمة من العاملين في الدوائر المالية وزيادة طلبات النقل إلى الأقسام والدوائر ذات طبيعة العمل الأقل.
مؤكداً أن مفرزات هذا الحال يتناقض مع حجم المهام المطلوبة اليوم في الماليات وخاصة في دمشق والتي بدأت بمشروع معالجة قضايا التراكم الضريبي، الأمر الذي يستدعي زيادة في عدد العاملين والكوادر الخبيرة في العمل المالي.
وتوقع المصدر المسؤول عدم القدرة على إنجاز مشروع التراكم الضريبي ضمن الزمن المخطط لذلك والذي ينتهي منتصف العام الجاري، وأن الانتهاء من هذا المشروع قد يستغرق حتى نهاية العام الجاري وربما مطلع العام 2019.
مبيناً أنه تم إنجاز نحو 40% من حجم التراكم الضريبي وأن العداد العكسي للتراكم الضريبي بدأ، حيث وصل عدد أضابير التراكم الضريبي نحو 23 ألفاً منها 14 ألف إضبارة للأرباح الحقيقية ونحو 9 آلاف إضبارة متراكمة في دائرة تجارة العقارات.
وأوضح المصدر أن مشروع أتمتة البيانات لنحو 36 ألف مكلف في مالية دمشق يتم إنجازه ويتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الشهر القادم، مبيناً أن الهدف من ذلك هو الوصول لبنك من المعلومات المؤتمتة عن المكلفين وسرعة منح براءة الذمة المطلوبة، وإمكانية حصول المكلف بعد إنجاز هذا المشروع على براءة الذمة خلال دقائق في حال كان المكلف ملتزماً ضريبياً، إضافة إلى أهمية هذا المشروع في التخفيف من عدد العاملين المكلفين في إنجاز براءات الذمة والاستفادة منهم في أعمال أخرى ولاسيما أن مديريات المال بالعموم تعاني من نقص حاد في الكوادر,
كما اعتبر المصدر أن المشروع يخفف من حالات الفساد عبر تخفيف حلقات الوساطة والسماسرة، عبر الحصول على براءة الذمة من النافذة الواحد من دون الحاجة للتنقل بين الطوابق والمكاتب المختلفة لإنجاز براءة الذمة.
وبين أنه تم توفير كادر العمل في مشاريع إنهاء التراكم الضريبي وأتمتة براءة الذمة من العاملين في وزارة المالية وهيئة الرسوم والضرائب، لتبقى مشكلة عدم توافر مستلزمات العمل المشكلة الأبرز في تأخر إنجاز العمل وخاصة عدم توافر الحواسيب الكافية، بسبب نظام العقود المعمول به حالياً والذي لا يسمح في تأمين هذه الأجهزة، رغم حجم الواردات التي تحققها المديرية للخزينة العامة.
عبد الهادي شباط - الوطن
إضافة تعليق جديد