رقصة الأسعار محليا وعالميا

المستجدات على الساحة العالمية قليلة والحدث الأبرز يتمثل بانخفاض أسعار النفط وكذلك تراجع أسعار الذهب بعد موجة الارتفاعات الجنونية التي طرأت على أسعاره خلال الشهرين الماضيين. أما بالنسبة لتداول الأسهم في البورصات العالمية فقد تحول معظمها إلى الربح بعد جني خسارات كبيرة دامت أكثر من عام.

ويمكن الاختصار بالقول: أن حالة الركود والتراجع وتسريح العمال والإعلان عن إفلاس مصارف جديدة في الولايات المتحدة مازالت مستمرة. فتداعيات ومفاعيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم تصل إلى نهايتها حتى الآن. ومرحلة التعافي الحقيقية لم تبدأ بعد، أما بالنسبة لمخزونات النفط فتؤكد تقارير التتبع أنها تكفي لمدة 60 يوماً. ‏

هذا إضافة إلى الشحنات العائمة على ناقلات النفط والمتوجهة إلى بلدان الاستهلاك. أي أن هناك زيادة كبيرة في المخزون العالمي والذي يشير المختصون إلى أن سقف المخزون هو سد الحاجة لمدة 52 يوماً. أما بالنسبة للأسعار فيتوقع أن يكون الوسطي للعام الحالي 75 دولاراً وهو مطلب منظمة أوبك الذي يعتبره المعنيون فيها أنه عادل بالنسبة للمستهلكين والمنتجين بينما كان وسطي الأسعار في العام الماضي 62 دولاراً. 
 - محلياً فإن أهم المستجدات تمثلت بالقفزة الكبيرة لأسعار الأغنام التي تحركت خلال أسبوع واحد بمقدار أربعين ليرة للكغ الحي. فكان السعر 160 ليرة وأصبح حالياً بـ 200 ليرة. وحول الأسباب يقول المختصون: إن الأمطار الأخيرة ساهمت برسم أمل كبير للمربين في أن موسم الرعي القادم سيكون جيداً وأن المربين سيوفرون حاجات قطيعهم من الأعلاف مجاناً إضافة إلى الجودة، والتباشير الخيرة لموسم الحبوب الذي يوفر أيضاً الكلأ لمدة تقدر بعشرين يوماً وبأسعار مخفضة على بقايا محصول القمح والشعير المحصود. ‏

- أيضاً على الصعيد المحلي شهدت أسواق الأعلاف تراجعاً كبيراً بالأسعار بعد قرار مجلس الوزراء الذي قضى بخفض رسم الضميمة على الشعير من 3500 ليرة إلى ألفي ليرة وعلى الذرة من 3500 ليرة إلى ألف ليرة فقبل القرار الحكومي لم تفرغ أية سفينة حمولتها.. وبالتالي فإن الكميات التي تم تفريغها في المرافئ كانت كبيرة جداً وزادت عن حاجات السوق المحلية ما خلق تنافساً بين التجار في خفض الأسعار بسبب كثرة العرض وقلة الطلب. فانخفضت أسعار الذرة والشعير والصويا التي لا علاقة لها برسم الضميمة كما حصل انخفاض طفيف على أسعار البيض.. لكن بالمقابل ارتفع كغ الفروج بمقدار 15 ليرة تقريباً. ‏

وبالعودة إلى أسعار اللحوم فإن شركة الخزن والتسويق تشكل في تدخلها في الأسواق موازناً ومعدلاً كبيراً يضع حداً لجشع الباعة والتجار إن كانت بالنسبة للحوم البلدية أو لحوم الجاموس الهندية المستوردة التي يباع الكغ الواحد منها بـ 200 ليرة. ‏

كما أن الارتفاع المفاجئ لأسعار اللحوم البلدية يحتم على إدارة الشركة توفير شحنات وكميات جديدة من اللحم المستورد تكون بديلاً مقبولاً عن اللحوم البلدية. أيضاً أن تدخل الشركة في أسواق الخضر والفواكه من خلال سياراتها الجوالة ومراكزها وضع حداً مقبولاً لجشع الباعة إضافة إلى السيارات الجوالة التابعة للقطاع الخاص التي تجوب الحارات والأحياء وتبيع بأسعار قريبة من أسعار الجملة. ‏

- باعة المازوت بالصهاريج الجوالة والذين يرفضون الغش والتلاعب بالعداد ويتحدثون عن ابتزاز العاملين في محطات المازوت إذ يفرضون رسماً و«خوة» بمقدار 15 قرشاً على كل ليتر يخرج من المحطة إلى السيارات الجوالة وعندما يتم ملء الصهريج يضيفون على الكمية 50 ليتراً يتقاضون ثمنها ظلماً وبهتاناً ما يضطر الباعة إلى تعويض هذا الابتزاز من المستهلكين فيصل سعر الليتر أحياناً إلى 21.5 ليرة. ويمارس العاملون في المحطات ابتزازهم عنوة وإذا احتج صاحب الصهريج فإنه لن يتمكن من ملء خزان صهريجه إلا إذا رضخ ووافق على الابتزاز مكرهاً!!.. ‏

- إن الحديث عن الأسواق والأسعار يستتبع التطرق إلى دور جمعية حماية المستهلك التي تغط في نوم عميق والتي ليس لها أي دور تنفيذي أو إرشادي للمستهلكين. فالمرة الوحيدة التي حاولت فيها الجمعية إشعار المستهلكين بها. كانت قبل عدة أشهر عندما طلبت من المستهلكين مقاطعة استهلاك اللحوم البلدية. ولم توفر لطلبها أي حملة إعلامية أو منشورات وأنشطة مرافقة، فانقضت مدة الأربعة أيام التي طالبت فيها الجمعية بمقاطعة استهلاك اللحوم البلدية ولم يدر بها أحد. ‏

وفي الموضوع نفسه يمكن أن يشار إلى أن الجمعية لم يظهر لها أي صوت أو أي موقف في تحفيز المستهلكين مثلاً على شراء الحمضيات السورية أو الإشارة إلى الأدوات الكهربائية المستوردة غير المطابقة للمواصفات ولبطاقة البيان أو أية مادة مغشوشة مصنعة محلياً أو مستوردة. ‏

فدور الجمعية توعوي وإرشادي وتثقيفي.. لكن الجمعية وللأسف الشديد لم تستطع حتى الآن القيام بأي دور أو تحقيق وجودها.. ‏

والسؤال متى ستقتنع إدارة الجمعية أن لها دوراً هاماً يفترض أن تمارسه لمصلحة المستهلكين والمنتجين في آن واحد..؟!.. ‏

- فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية على كل دول العالم التوجه نحو خفض الفائدة على الأموال المودعة في البنوك وكذلك على القروض، وبعض الدول ألغت الفائدة نهائياً وجعلتها صفراً وبعضها الآخر 1% أو 05% وذلك لتشجيع المستثمرين على الاقتراض والمباشرة بمشاريع اقتصادية جديدة تحرّك الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة. وتدفع المودعين إلى سحب أموالهم وتوظيفها من خلال أسهم في مشاريع جديدة. ‏

وأيضاً شراء مواد جديدة وبالتالي الإسهام في تحريك الاقتصاد. أما على الصعيد المحلي فلم تتخذ السلطات المالية إجراءً مماثلاً. ‏

علماً أن هذه السلطات تؤكد أن إجمالي الأموال المودعة للمواطنين السوريين في المصارف وبالليرة يصل إلى 1.2 ألف مليار ليرة.. فبقيت الأموال مكدسة في المصارف وغير قادرة على التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.. وهنا يفترض أن نشير إلى الحجة التي تتسلح بها بعض الجهات الرافضة لخفض الفائدة ومؤادها أن خطوة من هذا النوع قد تدفع بالمودعين للتوجه من جديد نحو جامعي الأموال! ‏

وهنا يفترض أن نشير إلى أن هذا الاحتمال وارد ولكن على نطاق محدود فالمواطنون ذاقوا المرارة واللوعة والخسارة من جامعي الأموال.. وفي كل الأحوال فإن حملة إعلامية إرشادية تمنع حصول نشاط كهذا لجامعي الأموال وتوضح الطريق لمن لديهم أموال.. ‏

وبالانتقال إلى العقارات فيمكن القول إن سوقها يشابه برد وصقيع هذه الأيام فالشقق المبنية على الهيكل والجاهزة للسكن يعرضها بعض تجار البناء في الضواحي للبيع تقسيطاً أما الأراضي فأسعارها وأحوالها لا يمكن وصفها بالجمود والركود.. لأنها مازالت تعيش بعض الانتعاش.. وفيما يتعلق بالخضر الشتوية المنتجة في البيوت البلاستيكية فإن أسعارها تشابه أسعار الخضر الصيفية رغم زيادة الكلف.. فالفاصولياء بـ 45 ليرة والبندورة المحلية والمستوردة في الأسواق الشعبية تباع بين 15- 25 ليرة. ‏

أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ1400 ل.س ‏

وصرف اليوروبـ 64.25 ل.س ‏

والدولار بـ46.10 ل.س ‏

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين