رصاص على مسؤول صومالي وهجوم على مركز شرطة في مقديشو

قال مسؤولون صوماليون أمس إن مسلحاً أطلق الرصاص مرتين من مسافة قريبة على المتحدث باسم الرئاسة في أحدث محاولة اغتيال تستهدف مسؤولي الحكومة، وقال مصدر أمني أصيب في رقبته وقرب فكه، أعتقد أن المسلح كان يصوب على الرأس، كان يريد القضاء عليه.

وصرح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، والذي شاهد حسين محمد محمود وهو يعالج في مستشفى تديره قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في مقديشو، بأن المتحدث الرئاسي في حالة مستقرة، وسينقل جوا إلى نيروبي عاصمة كينيا لاستكمال العلاج.

ولم تعرف هوية المسلح الذي كان وراء الهجوم الذي وقع أول أمس، لكن المقاتلين الإسلاميين الذين طردوا من مقديشو يشنون هجمات متكررة على القوات الحكومية والقوات الإثيوبية المتحالفة معها.

وفجر من يشتبه في أنهم من المسلحين لغماً أرضياً، ما أسفر عن سقوط قتيلين في محاولة لإصابة عربات حكومية مارة، وقتل مسلحون شرطيا في هجوم على مركز للشرطة في حي في شمال مقديشو يتخذه الإسلاميون معقلا لهم. وقال محمود عثمان قائد مركز الشرطة لرويترز “اندلعت معركة شرسة، رددنا على النيران، وبعد دقائق تغلبنا عليهم وفروا، وقتل شرطي من جراء القذيفة الصاروخية التي أطلقوها علينا”.

 إلى ذلك، فرضت إدارة مدينة بيداوا، مقر البرلمان المؤقت جنوب غرب الصومال التي تشهد فلتانا أمنيا غير مسبوق بعد هدوء لم يصمد طويلاً إثر انتقال الحكومة الصومالية إلى مقديشو مؤخرا، حيث توقفت الحركة والأنشطة التجارية صباح أمس، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها الحكومة الصومالية، وبعد أن انتقلت عدوى الانفجارات من مقديشو التي أضحت مسرحا لعمليات العنف طالت مسؤولين في الحكومة والقوات الإثيوبية المساندة للقوات الحكومية واستهداف مواقع حيوية وقواعد عسكرية في العاصمة.

وقال مدير الشرطة في بيدوا آدم أحمد إن قواته شرعت في البحث عن عناصر قال إنها متورطة في هجمات متتالية وقعت في بيداوا الأسبوع الحالي، وأضاف ان المسؤولين الأمنيين قرروا أمس منع مظاهر التسلح داخل المدينة، وأن إدارته لن تقبل خروج الأوضاع الأمنية في المدينة عن السيطرة.

وفي خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز مؤتمر المصالحة الصومالية الذي يعقد في منتصف الشهر المقبل، أقر مجلس الوزراء الصومالي الأسبوع الحالي خطة بالإفراج عن مقاتلين من المحاكم الإسلامية احتجزوا خلال المعارك الشرسة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني، وأوضح المتحدث باسم الحكومة عبدي حاجي جوبدون إن العفو لن ينطبق على من قالت الحكومة إن لهم صلات بتنظيم القاعدة أو من ارتكبوا جرائم خطيرة.

وقد رحبت قبيلة الهوية، أكبر القبائل الصومالية والتي اتهم أفراد منها بخوض القتال إلى جانب المحاكم الإسلامية وارتبط اسمها بالأحداث الأخيرة في مقديشو، بإعلان الحكومة العفو العام عن مقاتلي المحاكم الإسلامية المحتجزين لديها. ووصف شيوخ القبيلة المعارضون للحكومة بأن إعلان العفو خطوة في الاتجاه الصحيح، ويساعد في الجهود المبذولة من أجل إيجاد تسوية لأزمة مقديشو. ورفض رئيس المحاكم الإسلامية شيخ شريف شيخ أحمد العفو، وصرح بأن الإسلاميين سيواصلون جهودهم حتى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الصومالية.

المصدر: وكالات