رئاسة الوزراء تدرس رفع بدل الصيانة السنوي والوقود للسيارات الحكومية المخصصة
تعكف لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على دراسة زيادة تعويضات ومخصصات السيارات الحكومية السنوي من خلال تشكيل لجنة بهذا الخصوص برئاسة معاون الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء تحت رقم 765 تاريخ 21/3/2019 .
وتتضمن الدراسة زيادة مقدار المبلغ السنوي لبدل الصيانة وكميات الوقود والمسافة الكيلو مترية لسيارات الخدمة و السيارات المخصصة للوظائف والمناصب الحكومية.
وأعدت اللجنة المذكورة كتاب يتضمن مجموعة من المقترحات بهذا الخصوص وطلبت من كافة وزارات الدولة كل على حدى لبيان الرأي وتقديم مقترحاتها لاضافتها الى مقترحات اللجنة خلال اسبوع من الان وموافاة مجلس الوزراء بالملاحظات اللازمة.
وتستهدف الدراسة تعديل أو اعادة النظر بالقرار المتعلقة بالسيارات المخصصة ومنها رقم 16 الصادر بتاريخ 7/3/2013 والقرار رقم 89 لعام 2007 والقرار رقم 69 لعام 2017 والكتاب رقم 13000 الصادر بتاريخ 29/10/2017.
يذكر أن القرارات المتعلقة بالسيارات الحكومية الصادرة سابقا كانت حددت المناصب والوظائف التي يستحق ويخصص شاغلوها بالسيارات الحكومية وقسمت المناصب والوظائف على ثلاث مجموعات اولى وثانية وثالثة ووضعت اسس وضوابط استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية.
وقدمت بعض وزارات عدد من المقترحات أبرزها أن تركز دراسة اللجنة على عمليات الصيانة الدوري للسيارات وأن تستهدف زيادة المخصصات المدروسة استبدال الاطارات والزيوت والكوليات وسيور الحركة بالدرجة الأولى لأنها تشكل العبئ الأكبر في عمليات الصيانة.
وقدم عدد من المدراء من زاوية أخرى مقترحا مختلفا كان طرح في فترة ما قبل الأزمة وهو استبدال اسطول الآليات والسيارات الحكومية بشكل كامل وتدريجي من خلال تمليك السيارات لشاغليها الحاليين وفق القيمة الدفترية.
واقترح هؤلاء رأيهم اقتطاع اقساط شهرية من المخصصين بها لصالح الخزينة العامة للدولة بحيث يكون المخصص بمثل هذه السيارات قد استكمل كامل قيمة سيارته مع نهاية الخدمة واحالته على التقاعد مع سيارته وتوجيه الاقساط المقتطعة باتجاه شراء اسطول جديد وحديث من السيارات والآليات للدولة.
ويرى بعضهم أن الاخذ بهذا المقترح يوفر على الدولة رصد اعتمادات مالية كبيرة في موازناتها تحت بند صيانة السيارات الحكومية وانفاق كتلة نقدية هائلة على شراء قطع التبديل والصيانة وما يشوب هذه العلميات من تلاعب وتواطئ وهدر وفساد مالي كبير.
الوطن اون لاين
إضافة تعليق جديد