دولة العاطلين عن العمل
يحتل الاقتصاد غير المنظم مساحة لا بأس بها من الانتشار في البلدان العربية وإن تباينت التصنيفات والتعريفات بين دولة وأخرى فما مفهوم هذا الاقتصاد, إيجابياته, سلبياته, خصائصه, مساهماته ومدى الحاجة لتنظيم هكذا قطاع وأين دور النقابات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص في إعادة التأهيل والتنظيم.
الدكتور حسين الفحل الأستاذ في جامعة دمشق كلية الاقتصاد قارب وبشيء من التفصيل حجم الاقتصاد غير المنظم في البلدان العربية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية من خلال محاضرة قدمها في ورشة العمل العربية التي يقيمها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول هذا الموضوع.
حيث يرى أنه لا يوجد اتفاق بين الدول العربية على تعريف للنشاط غير المنظم فمصر على سبيل المثال تركز على الحجم وعدد العمال والجزائر تستخدم معايير أخرى كوجود السوق السوداء للسلع والخدمات والمشاريع التي تتم خارج سيطرة الدولة.
وعليه يطلق على القطاع غير المنظم بأنه القطاع الذي يمارس أفراده العمل خارج إطار المنشأة أو الذين يمارسون عملهم ضمن أشباه المنشآت التي ليس لها صفة الثبات والديمومة.
ويرجع المحاضر عوامل انتشار الاقتصاد غير المنظم في الدول العربية إلى تزايد معدلات النمو السكاني في الدول العربية, حيث بلغ عدد السكان حوالى 310 ملايين نسمة, كذلك قلة فرص العمل المتاحة في السوق الرسمي وحالة الركود الاقتصادي ما أدى إلى اضطرار أعداد كبيرة جديدة للعمل غير الرسمي مثل قطاع الزراعة وغيره, بعد أن وصل حجم العمالة العربية إلى 36,8% من إجمالي سكان الوطن العربي, كما يوجد 25 مليون عاطل عن العمل بحسب تأكيدات منظمة العمل العربية في البلدان العربية,في حين يتوقع أن يصل الرقم إلى 100 مليون إنسان عام 2025 إذا لم تأخذ هذه الدول بتوصيات المنظمة العربية والهيئات الدولية في مجال العمل وتحسين ظروفه خاصة وأن حجم العمالة الأجنبية في الدول العربية تصل ل 18 مليون عامل فيما بطالة النساء تصل إلى 48% بالدول العربية.
أما الآثار السلبية فتنطوي على مساهمته في تبييض الأموال على المستوى الدولي حيث يتم تبييض أكثر من 500 مليار دولار سنوياً مع غياب جزء مهم من المجتمع لا يمكن التخطيط له, فيما العمال لا يحصلون على ضمانات وبيئة صحية مستقرة.
غصون سليمان
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد