دمشق وبغداد تدرسان تسوية الحقوق السورية لدى العراق

وقع وزير الاقتصاد والتجارة عامر حسني لطفي ووزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني، في دمشق أمس، على محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية السورية العراقية المشتركة، الذي يهدف إلى إنشاء لجنة لمتابعة ما تم توقيعه من اتفاقيات سابقة، وإصلاح خطوط نقل النفط والغاز، ودراسة تسوية حقوق سوريا لدى العراق. إلى ذلك، بحث نائب الرئيس  فاروق الشرع، مع الوفد العراقي، »تطورات الأوضاع في العراق وضرورة وضع أسس لمتابعة تطوير العلاقات الثنائية خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين«. وكرر »حرص سوريا على قيام أفضل العلاقات بينها وبين العراق، بما يضمن استعادته لأمنه واستقراره وكامل سيادته«. وذكرت وكالة »سانا«  أن محضر اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية السورية العراقية تضمن »عدداً من الآليات لتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوري ـ العراقي، ودراسة إمكانية تسوية حقوق القطاعين العام والخاص لدى الجانب العراقي، والأعباء المترتبة جراء تواجد المهجرين العراقيين في سوريا، وإصلاح بعض خطوط نقل النفط والغاز، وتبادل المشتقات النفطية والربط الكهربائي، واستخدام الموانئ السورية لاستيراد البضائع إلى العراق، وربط سكك الحديد بين البلدين«. كما تضمن »كيفية مشاركة سوريا في إعادة إعمار العراق، والتعاون في مجال الصحة وتسجيل الدواء والتعليم العالي والتربية والثقافة والرياضة وتأهيل الكوادر البشرية، وتشكيل لجنة متابعة في مختلف الوزارات في البلدين لمتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة وإزالة المعوقات التي تعترض بعض جوانب التعاون في البلدين«. وأكد لطفي »عمق ومتانة العلاقات السورية العراقية في المجالات كافة، وضرورة تطويرها في الجانب الاقتصادي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين من خلال الوصول إلى التكامل الاقتصادي بينهما«.
من جهته، قال السوداني »نشعر أن مسالة التعاون وتوثيق الأواصر بين البلدين مسألة أساسية وضرورية واستراتيجية، ولا خيار لنا سوى بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا التعاون، وهناك في العراق رغبة ونية شديدة وعارمة للتعاون مع سوريا نتمنى أن تترجم من خلال برامج اقتصادية وصناعية واستثمارية«.

المصدر: وكالات