دراسة: 73% من الأطفال المتسوّلين في شوارع لبنان سوريين

بينت دراسة أجرتها “منظمة العمل الدولية” و”منظمة يونيسف” و”منظمة إنقاذ الطفولة الدولية” و”وزارة العمل اللبنانية”، أن 73% من الأطفال في شوارع لبنان سوريون، من أصل 1510 طفل يعيشون في شوارع لبنان.

ووفق الموقع الالكتروني الرسمي لـ”وزارة العمل اللبنانية”، جاء في الدراسة التي عنوانها “الأطفال المتواجدون والعاملون في الشوارع في لبنان: خصائص وحجم”، أن أعمار أكثر من نصف هؤلاء الأطفال السوريين في شوارع لبنان تتراوح بين 10 و14 عاماً، واصفةً هذه المشكلة بأنها “أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

وأوضحت الدراسة أن هناك 4 عوامل رئيسية تؤدي لعيش أو عمل الأطفال في شوارع لبنان، تشمل الاستبعاد الاجتماعي، وهشاشة وضع الأسرة، وتدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان، والجريمة المنظمة، واستغلال الأطفال.

وفي السياق، أوضحت “منظمة العمل الدولية” في تقرير، أن الدراسة شملت إجراء مقابلاتٍ مع 700 طفل في الشوارع من مجمل ما يقارب 1510 أطفال، في العينة التي تغطي 18 قضاءً في لبنان، أبرزها بيروت، وطرابلس، وصيدا، والطريق الدولية الممتدة من شتورة الى بيروت.

كما ذكرت الدراسة أن 70% من المتسوّلين هم من الذكور، مقابل 30% من الإناث، وأن نحو 45% منهم يتسولون، فيما 37% يبيعون أغراضا مختلفة، لافتةً إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع عثر عليهم في المدن، خاصة في بيروت وطرابلس.

وأفادت الدراسة أن أكثرية الأطفال يعملون أكثر من 6 أيام في الأسبوع، و8 ساعات ونصف الساعة في المتوسط يومياً، وأن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً، وأن 42% منهم غير متعلمين.

وبدوره، قال نائب المدير الإقليمي لـ”منظمة العمل الدولية” للدول العربية، فرانك هاجمان: “رغم كون نحو ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال يأتون من سورية، فإن انتشار الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع يشكّل تحدياً على المدى الطويل في لبنان”.

وختمت الدراسة بسلسلة توصيات تمحورت حول 4 ركائز أساسية، هي إنفاذ القوانين والتشريعات، وإعادة دمج أطفال الشوارع في التعليم، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، والتدخل على مستوى الأسر واتخاذ تدابير وقائية، إضافةً لتعزيز التنسيق والتعاون تحت رعاية “اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال”.

جدير بالذكر، أنّ الحكومة اللبنانية بينت الشروط الواجب توافرها لمن يريد دخول لبنان من السوريين، كلٌّ بحسب سبب زيارته، حيث قُسّم الوافدون إلى ستّ فئات، تتطلب كل واحدة منها مستنداتٍ معيّنة للحصول على سمة.

وكالات