دراسة جديدة: بقاء السلطة مصلحة "إسرائيلية"

أكدت دراسة فلسطينية جديدة أن التأزم السياسي الملازم للنظام السياسي الفلسطيني الحالي يعود إلى مرحلة ما بعد فشل اتفاق أوسلو وأنه بلغ حد المأزق في انهيار محادثات كامب ديفيد وترى في السلطة الفلسطينية “مصلحة” “إسرائيلية” مهمة.

وتفترض دراسة بعنوان “السلطة والمقاومة” لصاحبها الباحث في مركز الدراسات المعاصرة داخل أراضي 48 مهند مصطفى أن تأزم النظام السياسي الفلسطيني وحركة التحرر الفلسطينية هو نتيجة التقاطع الحاصل بين حالة التحرر الوطني وحالة الدولة التي ولدت “حالة هجينة” فقدت خلالها الحركة الوطنية مواقع التحرر ولم تصل لحالة الدولة.

ووجهت الدراسة انتقادات لتوجهات ومنطلقات كل من حركتي “فتح” و”حماس” اتهمت فيها الأولى بفرض شروط لا يمكن أن تقبلها الثانية كالاعتراف بالاتفاقات المعهودة مع “إسرائيل” واعتماد المفاوضات خيارا وحيدا لحل الصراع عدا الاعتراف الضمني ب “إسرائيل”.

في المقابل أشارت الدراسة إلى أن “حماس” التي فوجئت بفوزها كانت ماضية بالاستئثار والتفرد عندما قررت الموافقة على تشكيل الحكومة بمفردها ونوهت إلى أنها تريد إلحاق الآخرين بها رغم حاجتها الماسة لمشاركتهم. وتعتبر الدراسة أن التأزم السياسي الفلسطيني ناتج ليس فقط عن ثنائية السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وتنوه إلى أن المأزق الملازم للنظام السياسي الفلسطيني متأثر جدا بالثنائية الحزبية وبازدواجية الرئاسة ورئاسة الوزراء في ظل أزمة بنيوية عميقة.

وفيما توجه الدراسة الانتقادات لحركة “فتح” في تهميش دور منظمة التحرير فإنها تنتقد حركة حماس لاستنكافها عن المبادرة للاعتراف بها والعمل على إعادة بنائها موضحة أن ذلك جعل الصراع بينهما يأخذ طابع الصراع على السلطة والتي تحولت هدفا للمشروع الوطني.

وخلصت الدراسة إلى وجود ثلاثة خيارات تقف اليوم أمام الحركة الوطنية الفلسطينية: أولها العودة إلى مواقع حركة التحرر التي تتطلب تفكيك وحل السلطة وإعادة بناء منظمة التحرير. ويقضي الخيار الثاني بترك مواقع حركة التحرر الوطني وفي الوقت ذاته ترك حالة السلطة الفلسطينية والتوجه نحو تسوية سياسية بالمفهوم “الإسرائيلي” في ظل الظروف السياسية الحالية. أما الخيار الثالث فهو الإبقاء على الوضع الراهن بحيث تبقى سلطة فلسطينية مأزومة تتحول إلى هدف المشروع الوطني، ويبرز فيها الصراع  كصراع على السلطة التي تشغل 165 ألف موظف.

وضمن تبيان ملامح الخيار الأول أوضح الباحث أن السلطة الوطنية جاءت كوسيلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ولكنها في الواقع اليوم انحرفت عن الهدف وباتت تسهل استمرار الاحتلال بعدما أراحته من عبء المسؤولية عن السكان المحتلين وظلت مستحوذة على الأرض.

وبشأن الخيار الثاني فقد أكدت الدراسة أن الذهاب لتسوية سياسية في المرحلة الراهنة يعني القبول بالشروط “الإسرائيلية” وب “الدولة المؤقتة” وإنهاء قضايا الحل النهائي لعقدين أو ثلاثة من خلال فرض الأمر الواقع على الأرض بما في ذلك قضية اللاجئين التي ستصبح قضية مهاجرين ورعايا أجانب.

واستعرضت الدراسة تطور التوجهات “الإسرائيلية” حيال الصراع مع الفلسطينيين منذ مؤتمر مدريد حتى أنابولس وأشارت إلى أن “فلسفة أوسلو” ارتكزت لحل الصراع على مبدأ المراحل وتأجيل القضايا المعقدة لما سمي المرحلة النهائية.

وبعد فشلها حلت مكانها فلسفة جديدة تقوم على فكرة التفاوض على تسويته من خلال الخوض المباشر في القضايا الجوهرية دفعة واحدة، تمثلت في محادثات كامب ديفيد لافتة إلى أن الرؤية الأولى صمدت أكثر من الرؤية الثانية التي انهارت وأدت لاندلاع الانتفاضة الثانية.

وديع عواودة

المصدر: الخليج