خلال 6 أشهر..المصرف الصناعي يستعيد 1.8 مليار ليرة من المتعثرين

بلغت إجمالي تحصيلات القروض المتعثرة في "المصرف الصناعي" 1.8 مليار ليرة سورية، خلال النصف الأول من العام الجاري (2017).
وكشف مدير مسؤول في المصرف عن وجود تسويتين يتم التحضير لهما حالياً ومن المتوقع أن يتم إنجازهما قريباً.
وفي سياق متصل بأداء المصرف بين المدير المسؤول أن السيولة سجلت 32 بالمئة بما يعادل نحو 11.9 مليار ليرة، ما يعدّ مؤشراً لتعافي المصرف، وتحسن وضعه المالي، قياساً بالفترات السابقة، وتعبر عن حالة من الثقة عادت للمصرف من المتعاملين معه لدى القطاعين العام والخاص، إضافة إلى حجم التحصيلات التي ينجزها المصرف من ملفات القروض المتعثرة، حيث بلغت تحصيلات هذه القروض خلال العام الماضي 2.5 مليار ليرة، وهو ما يعزز من حجم ونسبة السيولة لدى المصرف، كما يضاف لذلك الإيرادات من الكفالات من المقاولين.

وبلغت الودائع حتى نهاية حزيران الماضي نحو 33 مليار ليرة منها 23 مليار ليرة للقطاع العام و6 مليارات للقطاع الخاص، على حين سجلت حصة القطاع التعاوني مبلغاً زهيداً لم يتجاوز 26 مليون ليرة. وسجلت الودائع تحت الطلب للحسابات الجارية نحو 20 مليار ليرة، والودائع لأجل الادخار والتوفير بلغت 13 مليار ليرة.

وأوضح المدير أن المصرف يتعامل في ملف القروض المتعثرة الذي دخل مرحلة جديدة مع مباشرة لجان التحقيق عملها، عبر معالجة كل قرض متعثر كحالة منفردة تستدعي دراسة خاصة وتحتاج لإجراءات خاصة أيضاً، مبيناً أن هناك بعض الحالات تم التعامل معها على أساس تسديد نسبة من قيمة القرض يتم تحديدها بعد دراسة ملف القرض ومن ثم جدولة النصف المتبقي من القرض على مدة زمنية يحددها قدرة المقترض على التسديد والوفاء للمصرف بما عليه من التزامات مالية، علماً أن هذا ليس قاعدة عامة في المصرف وإنما كل حالة تحتاج لحلول مختلفة.

وفيما يخص إعادة الإقراض كان المصرف اشترط استثناءه من بعض الشروط والمحددات لدى مصرف سورية المركزي ليكون قادراً على العودة للإقراض وخاصة أنه يعاني انخفاضاً في رأس المال ورغم أن وزارة المالية خصصتها بنحو 100 مليون ليرة، إلا أن إدارة المصرف اعتبرت ذلك غير كافٍ، في وقت سابق، وأن هذه المبلغ لن يكون مؤثراً ولن يسهم في مساعدة المصرف لدعم رأسماله وتمكينه من الإقراض حيث يحتاج المصرف لنحو 3 مليارات ليرة حتى يعود لممارسة دوره في الإقراض، وأن أولويات المصرف في منح القروض سوف تكون موجهة نحو القروض الإنتاجية وخاصة للمشاريع والمنشآت الصناعية التي تعتمد على منتجات زراعية، وللمشروعات الجديدة التي تحتاج تمويلاً لانطلاقها ودخولها حيز الإنتاج.

الوطن