خطر تحالف جديد بين أمريكا وأوربا ضد الدول النامية
أختتمت منظمة التجارة الحرة دورتهاالسنوية وسط مناخ من التفاؤل المعتدل تجاه مستقبل جولة الدوحة الراكدة منذ ست سنوات، ولكن دون تبديد خطر أن تتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يطيح بتطلعات البلدان النامية.
فقد أشار كبير مفاوضي جمهورية جنوب أفريقيا، فيصل إسماعيل، الى خطر التوافق بين الكتلتين الكبيرتين على خفض سقف الطموحات الخاصة بالقطاع الزراعي، في إطار مفاوضات منظمة التجارة الحرة.
ويذكر التلويح إلى هذا الخطر بنتائج جولة أوروغواي التي احتضنت المفاوضات التجارية في الفترة بين 1986 و1994، وانتهت باتفاق بين الولايات المتحدة والكتلة الأوروبية عقب مباحثات أجرا تهنا في أواخر 1992 في مبنى "بلير هاوس" المخصص للزوار الرسميين والواقع بالقرب من واشنطن.
ومن ناحيته، ردد المندوب الأمريكي لدى المنظمة أصداء ما أسماه "الاتفاق المزعوم بين أعضاء (في منظمة التجارة الحرة) بعينهم ضد مصالح أعضاء آخرين". ورفض المشاركة في نقاش من هذا النوع بحجة "أنه لا يمثل أي إسهام ايجابي لتحقيق هدفنا المشرك" باختتام جولة العاصمة القطرية في العام القادم.
في هذا الاتجاه، أعرب مدير عام منظمة التجارة الحرة، الفرنسي باسكال لامي عن أمله في اختتام جولة الدوحة قبل نهاية 2008، حال الاتفاق على صيغة القضيتين الرئيسيتين، أي الزراعة والرسوم الجمركية، في بداية السنة المقبلة.
هذه الصيغة ينبغي أن تنص على الشروط الخاصة بالمرحلة الأخيرة من المفاوضات الهادفة إلى إتاحة المزيد من الانفتاح التجاري، بموجب تحديد حصص الامتيازات التي سوف تمنح ل 151 دولة الأعضاء في منظمة التجارة الحرة.
هذا وقد تصادفت مداخلات مختلف الوفود في الدورة الختامية لأعمال هذا العام، في ضرورة إنهاء المفاوضات خلال السنة القادمة، وان كان كل منها قد تمسك بأن يتم ذلك بصورة ترضى مصالحه.
وعقب المندوب الأمريكي بأن المسودة الحالية للاتفاقيات لا تعكس بعض المواقف الهامة للولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعنى مطالبة لجان التفاوض بإدراج النصوص الخاصة بموقف كل بلد عضو.
ومن بين نقاط الاختلاف، ما يتعلق بتحديد الأهداف الرئيسية. فقد شدد لامي، على سبيل المثال، مرارا وتكرارا على الإشارة إلى قطاعي الزراعة والرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية باعتبارهما ضمن العوامل الحاسمة على طريق التفاوض على القطاعات الأخرى المعلقة.
فوافق كبير مفاوضي جنوب أفريقيا على التركيز على الزراعة ورسوم السلع الصناعية في مفاوضات فبراير ومارس القادمين، ولكن شريطة منح الاهتمام الواجب للقضايا ذات الصالح المشترك لكافة الدول الأعضاء في المنظمة، لاسيما تلك التي تخص البلدان النامية، والتي تشمل على سيبل المثال حق دخول الأسواق في قطاع الخدمات.
المصدر: آي بي اس
إضافة تعليق جديد