حول الاتفاق بين الدولة السورية ووحدات الحماية

تحدّثت مصادر متعدّدة عن احتمال قرب التوصل إلى اتفاقٍ بين وحدات الحماية الكردية والدولة السورية يقضي بعودة إشراف الدولة السورية على مراكز إنتاج الغاز والنفط وبيعه، مقابل تخصيص جزء من عائدات هذه العملية لتمويل موازنات الإنفاق التجاري والاستثماري في المنطقة الشرقية.

حتى هذه اللحظة لم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي، ولو تُرك الأمر لوحدات الحماية الكردية لأبرم الاتفاق، ولكن هذا الاتفاق لن يمرّ من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة المسيطر الفعلي على المنطقة الشرقية، حيث لا تستطيع وحدات الحماية الكردية الانفراد بتقرير أمر التصرف بهذه المرافق الهامة التي تشكل ربما واحدةً من أسباب الوجود العسكري الأميركي في هذه المنطقة.

والأرجح أنّ الولايات المتحدة قد لا تسهّل إبرام مثل هذا التفاهم قبل قمة بوتين ـ ترامب لاستثمار هذه القضية في المفاوضات بين موسكو وواشنطن حول الوضع في سورية بشكل شامل.

لكن هل ثمة عوامل تدفع لمصلحة مثل هذا التفاهم؟ أم أنّ ما يجري تداوله مجرد معلومات صحافية لا تستند إلى أيّ أساس؟

لا شكّ في أنّ الولايات المتحدة غير قادرة الآن على جلب دعم مالي كافٍ للإنفاق على متطلبات هذه المنطقة، بسبب عدم الاستقرار وبسبب غموض مستقبلها في ضوء احتمال أن تنشأ مواجهة بين الجيش السوري وحلفائه والقوات الأميركية التي تحتلّ هذه المنطقة، وبسبب كلّ ذلك لا تبذل واشنطن جهداً جدّياً للحصول على أموال واستثمارات لتوظيفها في هذه المنطقة وتفعيل مرافقها الحيوية.

أما نفط وغاز هذه المنطقة، فإنه من الصعب تسويقه حتى إذا توفرت القدرة على الإنتاج ووجدت الاستثمارات اللازمة من أجل تفعيل عملية الإنتاج، لأن ليس هناك منافذ للتصدير، فضلاً عن أنّ هذه العملية غير قانونية من زاوية القانون الدولي، ولا تستطيع الولايات المتحدة القيام بهذه العملية من دون أن تخلق لنفسها مشاكل قانونية، فضلاً عن أنها ستواجه معارضة من العراق لتصدير إنتاج حقول النفط والغاز عبر العراق، أو من تركيا بسبب موقف تركيا من وحدات حماية الشعب الكردية.
هذه العوامل قد تدفع الأكراد وأيضاً الولايات المتحدة على قبول تفاهم مع الدولة السورية على إدارة هذه المرافق وتخصيص جزء من عائداتها للإنفاق على المرافق الحيوية في المنطقة.

البناء - حميدي العبدالله