حول الأمن والتربية في اللاذقية

9 / 3 / 2017 : حصل اليوم جدل في مجلس الشعب بين النائب عاطف الزيبق والرئيسة هدية عباس حول عدم اكتمال نصاب الجلسة إذ بلغ عدد الحضور 111 نائبا فقط، حيث أن أغلب نواب المحافظات البعيدة وبسبب الوضع الأمني يسافرون باكرا يوم الخميس وبعضهم يوقع ولا يحضر... وقد أصرت الرئيسة على شرعية الجلسة، ولانريد إدخالكم في الجدل القانوني لنظام المجلس.. المهم أن الجلسة التأمت بحضور اللواء محمد الشعار وزير الداخلية، وقد لاحظت أن حضور الرجل كان أقل مما عهدناه سابقا، خصوصا في معرض أجوبته على السادة النواب، فقد تكررت أسئلتنا وأجوبته حول مجمل الوضع الأمني حتى ليمكننا القول على غرار امرؤ القيس : هل غادر النواب من متردم ، أم هل عرفت الأمن بعد توهم.. والواقع أن السيد الوزير، على غير عادته، ابتعد في أجوبته عن بعض الأسئلة، مما يدل أن هناك ماكان يشغله عن الإنتباه الكامل لما طرح، ونأمل خيراً، لأن قلق وزير الداخلية قد يشعرنا بمزيد من الخوف الذي يلف حياتنا.. وأورد فيمايلي مداخلتي:

السيدة رئيسة المجلس، السادة النواب، السادة الوزراء:

الوضع الأمني في محافظة اللاذقية في أسوأ حالاته، حتى باتت تجارة الأقفال رائجة أكثر من غيرها لأن الأهالي ليسوا آمنين على بيوتهم وأرزاقهم، كما أن حركة السيارات تتوقف على طرقات قرى اللاذقية بعد الثامنة مساء بسبب انتشار عصابات التشليح.. الرجال في الحرب وعائلاتهم برعاية الشرطة، غير أن حضور الشرطة ضعيف، وأحياناً يكون سلبياً مع الناس، كما أن عمل الشرطة الجيد غالباً ما يتم هدره في المحاكم حيث يتم إطلاق سراح المجرمين مقابل رشاوى، بمعنى أن بعض رجال العدل يشاركونهم في غنائمهم.. إن قطاع العدالة مريض في اللاذقية ويقع جزءٌ من علاج المرض على عاتق وزارة الداخلية والباقي على وزارة العدل.. أمام ذلك نتساءل: ما هي خطة وزارة الداخلية لتحسين الوضع الأمني في اللاذقية، إذا وجدت ؟

وقد رأى السيد الوزير ـ الذي سبق وأثنيت على شجاعته وتأملت أن تكون حكمته بموازاة شجاعته ـ أننا لم نحدد المشكلة، وأن حديثنا كان في العموميات، وأضاف بالقول: طورنا أساليب مكافحة الجريمة.. وأردف بأنه سيزودنا بالأرقام عن عدد الجرائم التي تم ضبطها في المحافظة ..

أخيراً آمل ألا يفهم من كلامى للسيد الوزير على أنه إدانة لقيادات الشرطة في المحافظة، فأغلبهم رجال أكفاء، غير أن صلاحياتهم ملجومة في ظل حكم العائلات وأمراء الحرب والمحسوبيات التي تعلو على القانون في لاذقية الصبر والصمود ..وغدا أكمل حول جلسة الأمس بحضور السيد وزير التربية..

8 / 3 / 2017 : أشكر وكالة سانا التي تتجنب ذكر مداخلاتي في أخبارها عن مجلس الشعب ..كما أشكر التلفزيون السوري على عدم بث ما أقوله تحت القبة، حفاظا على سمعة الوطن ومجد الأمة العربية.. أما بخصوص المواقع الإخونجية المعارضة ( عنب بلدي ـ زمان الوصل ـ كلنا شركاء) وغيرها من المواقع المرتزقة، فإني أتساءل: لماذا ينشرون مداخلاتي طالما أنهم يصنفوني : الناطق باسم برلمان النظام، ملاكم الطائفة ، النصيري المجوسي البونجوسي، والأخيرة من اختراعي نظرا لأني أحب شراب البرتقال.. وأقول لهم جميعا: إن نقدنا دليل صحتنا وقوتنا التي نستمدها من عزيمة جيشنا وحكمة رئيسنا، وهي حصوة صغيرة تسند جرة الحياة التي يملأها الصادقون بمائهم العذب ليسقوا أوردة هذا الشعب ويغذو ديموته وصموده، وأبدأ اليوم بما وعدتكم أمس حول مسابقة المعلمين، واحتجاج مواطنينا في الساحل عليها:
فقد أرسلت صباح الأربعاء مسجاً للدكتور هزوان الوز وزير التربية يبين تخوف الخريجين من تصنيفات المسابقة، ليتصل بي قبل لقائنا في مجلس الشعب حيث كانت الجلسة مخصصة لمناقشة أعمال الوزارة فقال: المسابقة تهدف بالدرجة الأولى لتثبيت المدرسين، إذ يوجد في اللاذقية 1100 مدرس و1000 في طرطوس من بين 8661 شاغر لكل المحافظات، وعندما ذكرت له استياء المرشحين للتقدم إلى المسابقة من تخصيص مادة الديانة ب 200 مدرس والفلسفة صفر قال لي: أن تحديد العدد بناء على إحصاء الشاغر في المدارس من قبل لجنة التربية، وأن أبناء الساحل سيعملون في مكان إقامتهم ولن ينقل مدرس إلى المناطق الساخنة، كما ستنقل كل زوجة أو ابنة شهيد إلى مكان إقامتها، وسترفع الوزارة أجرة الحصة الدرسية بالنسبة للمكلفين، وأن مسابقة خريجي المعاهد ستجري في الشهر العاشر، ولن نعيد تدريس مادة التربية العسكرية وإنما سنقيم معسكرات صيفية لمدة أسبوعين، وسنعيد النظر بمناهج التربية الدينية، وسنعتمد نماذج جديدة لتصميم المدارس الهندسي غير النماذج الأربعة المعتمدة من زمن الوحدة... وبما أني أخذت وقتي من أجوبة الوزير فقد تنازلت عن دوري في المجلس ( 3 دقئق) لزملائي النواب الذين استفاضو في الأسئلة ويمكنكم متابعتها على سانا والتلفزيون الوطني الذي فاض الجيدون عن حاجته فاقتصرو على المسنودين فيه.. صامدون..

نبيل صالح