حماية المستهلك: هناك فجوة بين دخل المواطن والأسعار المرتفعة

أكد رئيس مجلس إدارة “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني، أن هناك اتساعاً في الفجوة بين دخول المواطنين، والأسعار المرتفعة في السوق المحلية.

ويعود السبب في ذلك بحسب دخاخني، إلى عدم منح إجازات الاستيراد، إلى جانب النقص في المواد الأولية، ومدخلات الإنتاج، وخدماته، وارتفاع تكاليفها.

جاء ذلك، خلال لقاء بحث فيه مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، مع مجلس إدارة “جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها، سبل تطبيق القانون رقم 14 الصادر في أواخر الشهر الماضي ، حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتعليماته التنفيذية، بما يضمن مصلحة المستهلك والتاجر.

وعليه، أشار رئيس مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” غسان القلاع، إلى أهمية تناسب تنفيذ القانون، مع أوضاع التجار، لجهة تأمين متطلبات السوق المحلية، محذراً من استخدام مراقبي التموين، لصلاحياتهم الممنوحة، بموجب القانون في غير مكانها.

وأضاف القلاع، أن القانون ألغى درجات التقاضي، بالنسبة للتاجر، مما يتطلب إعادة النظر في بعض المواد، بما يسهل العمل التجاري، ويمكن التجار من مزاولة عملهم بحرية، وضمن القوانين، والأنظمة المرعية.

ولفت القلاع، إلى أن ما يتطلبه تنفيذ القانون تطبيق نظام الفوترة والتسعير، وهو غير متاح حالياً، بسبب الظروف الراهنة، وتذبذب أسعار الصرف، مبيناً أن ما يتضمنه “القانون من عقوبات غير متناسبة مع المخالفات”.

في حين، لفت دخاخني، إلى أهمية العمل على آلية، تبين مدى توفر المواد في السوق المحلية، وأسعارها، ومحاسبة التجار الفاسدين، مشدداً على ضرورة حماية القطاع العام، والصناعة الوطنية، من أجل زيادة قدرتها على المنافسة.

ويهدف القانون، رقم 14 الذي صدر أواخر الشهر الماضي، إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلك، والعمل على تلبية احتياجاته من المنتجات، والخدمات المختلفة، وضمان سلامته، وصحته عند استعمال المنتج، أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات، مع العمل على توعيته بحقوقه، والتزاماته الاقتصادية، وتوجيهه من حيث الاستهلاك، وضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج، والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.

المصدر: الاقتصادي