حلب تعيش أزمة مياه وتجار الأزمات يصولون ويجولون

منغصات جديدة يعيشها أبناء حلب منعت عنهم بهجتهم بالعيد، هذه المنغصات تتمثل بانقطاعات شبه دائمة لمياه الشرب ووقوف المواطنين طوابير على مناهل المياه لتعبئة بيدونة صغيرة بمياه ربما يستعملونها للشرب أو لاستخدامات أخرى للنظافة الشخصية،

‏

هذا إن لم تكن لديهم قدرة مالية على تعبئة خزاناتهم، وإن كانت لديهم القدرة المالية (فمع بوسة إيدين وشوارب) ربما يستطيع المواطن تعبئة 1000 ليتر بمبلغ أقله 2000 ليرة سورية إن استطاع إلى ذلك سبيلاً (واللي بيدفع أكثر تكون له الأولوية)، كل ذلك في ظل رقابة نائمة في العسل...‏

أكثر من 15 يوماً ومؤسسة المياه بحلب ملتزمة الصمت ولم يصدر عنها أي تصريح حول واقع المنظومة المائية، اللهم سوى برامج تقنين خجولة وغير عادلة جعلت من مدينة حلب مسرحاً لممارسة دور البطولة لتجار الأزمات من أصحاب الصهاريج ومن لف لفيفهم، بصفتهم المستفيدون الوحيدون من هذه الانقطاعات ولو كان ذلك على حساب أبناء مدينة حلب..‏

محافظ حلب يوضح:‏

حول هذا الأمر أكد محافظ حلب حسين دياب أن أزمة المياه التي شهدتها مدينة حلب خلال الفترة الماضية تعود لعدة أسباب أهمها انخفاض منسوب المياه الواردة من تركيا إلى سورية في نهر الفرات خلال الفترة الحالية من السنة في فصل الصيف حيث بلغت الكمية الداخلة إلى سورية من تركيا 160 متراً مكعباً في الثانية مقارنة مع 500 متر مكعب من حصة سورية والعراق حسب الاتفاقية، وتزامن ذلك مع انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الخفسة من سد تشرين وقيام المجموعات الإرهابية بتفجير خط الـ 1400 ملم المغذي لخزانات تشرين في منطقة الزهراء، مشيراً إلى أن المحافظة خلال هذه الفترة تقوم بتقديم حلول وخدمات إسعافية لتأمين المياه لأحياء حلب ومنها وصل 70 بئر ماء تابع لمؤسسة المياه إضافة إلى تشغيل 120 بئر ماء على مدار الساعة، لتأمين المياه والصهاريج التي توزع الماء، علماً أن أحياء مركز المدينة وبعض الأحياء المجاورة تستمر تغذيتها بالمياه كما أن المساعي مستمرة لإصلاح خط الـ 1400 ملم في منطقة الزهراء.‏

واعتباراً من صباح يوم الاثنين الماضي بدأت الكهرباء بالعودة تدريجياً من سد تشرين إلى محطة الخفسة.‏

وتابع محافظ حلب حديثه: نؤكد لأهالي حلب بأن المياه ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الأيام القليلة القادمة.‏

كما وجه محافظ حلب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشرطة المحافظة بالتشديد على أصحاب الصهاريج الخاصة الذين ينقلون المياه إلى المواطنين لمتابعتهم والتأكد من التسعيرة المحددة ومصادر المياه وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين منهم.‏

فؤاد العجيلي

المصدر: الثورة