حكومة الكويت تقدم استقالتها باجتماع استثنائي

تقدمت الحكومة الكويتية باستقالة جماعية إلى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الخميس، وفق ما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، روضان الروضان، في أحدث أزمة سياسية تواجهها الدولة الخليجية.

وقال الروضان إن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً الخميس، برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، تدارس خلاله "التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وانعكاساتها السلبية على مقومات الوحدة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا."

وتابع قائلاً: "استشعاراً من مجلس الوزراء لما تنطوي عليه هذه التداعيات من مخاطر ومحاذير، من شأنها تشتيت الجهود في صراعات غريبة عن طبيعة مجتمعنا وترابطه، وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية من مستجدات تمس الوحدة الوطنية وأمننا الوطني، فقد قرر مجلس الوزراء وضع استقالة الحكومة بين يدي الأمير."

جاءت استقالة الحكومة الكويتية في أعقاب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبات استجواب بحق وزراء من أعضاء الأسرة الحاكمة.

وتشمل تلك الاستجوابات، استجواب قدمه النائبان مرزوق علي الغانم وعادل عبد العزيز الصرعاوي، في 22 مارس/ آذار الجاري، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، الشيخ أحمد فهد الصباح.

تضمن الاستجواب ثلاثة محاور، تتركز حول "التفريط وتسهيل الاستيلاء على المال العام"، من واقع مخالفات دستورية وتجاوزات مالية شابت طرح بعض المناقصات، و"مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة، والإضرار بهيبة الكويت، ومحاولة إيقاف النشاط الرياضي دولياً."

كما قدم النائب فيصل سعود الدويسان استجواباً إلى وزير النفط ووزير الإعلام، الشيخ أحمد العبد الله الصباح، في 29 من الشهر الجاري، حول "الالتفاف على نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام."

وفي 30 من نفس الشهر، قدم النائب صالح أحمد عاشور، استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، حول "الإخفاق والتقصير في الذود عن نظام الحكم في الكويت والتهاون في تفريط هيبة الدولة."

وشهدت الكويت، على مدار الأربع سنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل، برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بالأسرة الحاكمة، بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.

تأتي استقالة الحكومة بعد قرابة شهرين على استقالة وزير الداخلية السابق، الشيخ جابر خالد الجابر الصباح، إثر جدل حول وفاة شاب خلال استجوابه في أحد مراكز الشرطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ قال عدد من النواب إن الوفاة نجمت عن "أعمال تعذيب."

وفي أعقاب استقالة الوزير السابق، أصدر أمير الكويت مرسوماً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

وكانت لجنة برلمانية للتحقيق بوفاة الشاب، الذي يُدعى محمد المطيري، أنهت عملها وأودعت تقريرها لدى الأمانة العامة للمجلس في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، "متضمناً كل الحقائق والمعلومات المتصلة بهذه الحادثة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية آنذاك.

واستقال الشيخ جابر الخالد الصباح من منصبه في 13 يناير/ كانون الثاني، بعد خطاب ألقاه في البرلمان، تطرق فيه إلى وفاة المطيري، ولكن الحكومة الكويتية طلبت من الصباح، البقاء في منصبه، وقيادة التحقيق في ملف وفاة الشاب الكويتي.

المصدر: CNN