حكم قضائي بحلّ جماعة الإخوان في الأردن

قضت محكمة التمييز الأردنية الأربعاء 15/7/2020 وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، لعدم تصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإنّ القرار يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

ويأتي القرار ردّاً على الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي أعادت تأسيس نفسها عام 2015.

وأكدت التمييز على أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015 لا يمكن اعتبارها خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.

ورغم التقارب بين القصر الملكي في الأردن والحركة الإسلامية، الممثلة بكتلة الإصلاح النيابية، خلال العام الماضي، فإنّ السلطات شنّت حملة طالت مقرات الحركة وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية