حكم بإعدام طارق عزيز وقياديين عراقيين

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق أحكاما بالإعدام شنقا بحق عدد من قيادات النظام العراقي السابق وهم طارق عزيز -نائب رئيس الوزراء- وسعدون شاكر -وزير الداخلية- وعبد حميد حمود -السكرتير الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين- عقب إدانتهم بـ"تصفية الأحزاب الدينية".
 وقال الناطق باسم المحكمة محمد عبد الصاحب إن الأحكام صدرت على المتهمين لدورهم في "قمع الأغلبية الشيعية" عقب محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في مدينة الدجيل عام 1982.
 وذكرت وكالة الأخبار العراقية المستقلة أن طارق عزيز -نائب رئيس الوزراء العراقي السابق ووزير الخارجية الأسبق- يعتبر واحدا من أشهر مسؤولي حكومة صدام حسين على الصعيد الخارجي. 
 وفي تعليقه على حكم الإعدام الصادر بحق والده، اعتبر زياد طارق عزيز أنه "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي"، وهو دليل على مصداقية ما بثه موقع ويكيليكلس بشأن العراق.
 ونفى زياد -الموجود في الأردن مع العائلة- تورط والده، لافتا إلى أنه كان ضحية الاضطهاد الديني وتعرض لمحاولة اغتيال من قبل حزب الدعوة الذي يترأسه حاليا رئيس الحكومة المنصرف نوري المالكي.
 ووصف الحكم الذي سمعه عبر وسائل الإعلام، بأنه "عار"، وتساءل عن ما إذا تمت دراسته، مؤكدا أن المحاكمة أجريت دون الاستماع لفريق الدفاع، وتساءل "عن أي عدالة يتحدثون؟".
 وكان طارق عزيز طلب في إحدى جلسات محاكمته عام 2008 بعد نحو خمس سنوات من اعتقاله توكيل محامين آخرين بسبب عدم تمكن محاميه الخاص بديع عارف عزت من حضور الجلسات لأسباب أمنية.
 أما نجله زياد فقد أعلن أن فريق الدفاع عن والده لن يتمكن من حضور الجلسة بسبب عدم حصول أعضائه على تأشيرات دخول إلى البلاد.
 وكانت القوات الأميركية سلمت 26 مسؤولا عراقيا سابقا إلى السلطات العراقية من بينهم طارق عزيز.
 ويعد الحكم بالإعدام على طارق عزيز (74 عاما) الأول الذي يصدر بحقه خلال سلسلة المحاكمات التي أجريت في الفترة الماضية.
 وعزيز هو أبرز مسؤول مسيحي في حكومة الرئيس الراحل وبرز اسمه على الساحة الدولية بعد توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991.
 شغل عزيز خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مناصب وزارية بينها وزارة الثقافة والإعلام والخارجية ومنصب رئيس تحرير صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها السجن لمدى الحياة وأخرى بالسجن لمدة 15 عاما في قضايا أخرى. 

المصدر: الجزيرة+وكالات