حقل تمار يمهّد لاستقلال إسرائيل في مجال الطاقة

بعد نحو أربع سنوات من اكتشافه، تحول بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مناسبة استغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفع مستوى الآمال لدى الجمهور الإسرائيلي لجهة تحسن وضع الطاقة في إسرائيل بما تحمله من أبعاد ونتائج سياسية واقتصادية. ورأى نتنياهو في بدء عملية الضخ، التي تتم عن طريق أنابيب وضعت في قاع البحر ويصل طولها إلى نحو 150 كيلومتراً، أنه «يوم ذو مغزى لاقتصاد إسرائيل». وأكد أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى جميع مواطني دولة الاحتلال. وأضاف في «عيد الحرية نحن قمنا بخطوة مهمة تتصل باستقلال إسرائيل على مستوى الطاقة»، فيما وصف وزير الطاقة والمياه في إسرائيل، سيلفان شالوم، الحدث بـ«الخطوة التاريخية التي من شأنها أن تساهم في انتقال إسرائيل إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة». وأضاف، اليوم يمثل بالنسبة إلى إسرائيل «يوم استقلال طاقة واقتصاد».
في غضون ذلك، قال وزير الشؤون الاستخبارية والاستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، الذي كان يتولى منصب وزير المال في الحكومة السابقة، «أنا مسرور لأننا منذ اليوم فصاعداً لن نحتاج إلى مصر أو غيرها في مجال الطاقة، بل على العكس، نحن سوف نجني ربحاً من طاقة رخيصة يقدر بمئات مليارات الدولارات». وفيما رأى أنه ليس مطروحاً حالياً التوجه إلى هيئات قضائية دولية ضد مصر بسبب وقف ضخ الغاز منها إلى إسرائيل «بسبب الوضع الحساس في مصر حالياً»، أوضح أن دخل إسرائيل من استخراج الغاز الطبيعي سيبلغ خلال السنوات الـ25 المقبلة قرابة 122 مليار دولار.
في موازاة ذلك، أكد رئيس شركة «ديلك» التي يرأسها إسحاق تشوفا، أن هذا اليوم يمثل فخراً كبيراً، فالرؤية تحولت إلى واقع، خاصة أن إسرائيل انتقلت من الارتباط بمصادر الطاقة الاجنبية إلى الاستقلال في الغاز الطبيعي. ولفت إلى أن ذلك يمثل بداية عصر جديد ويضمن الطاقة للدولة ويوفر فرص عمل للاقتصاد الإسرائيلي، فضلاً عن أنه يمكن أن يساهم على المستوى البيئي والجيوسياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويحول إسرائيل إلى لاعب دولي هام. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أيضاً عن تشوفا قوله للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، إن مصادر الغاز الجديدة تستطيع أن تخفض أسعار الكهرباء بنسبة 50 في المئة.
وسيشكل بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي متنفساً لشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي واجهت نقصاً في إمدادات الغاز خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ولا سيما بعد سلسلة التفجيرات التي استهدفت أنابيب الغاز المصرية في سيناء وأدت في النهاية إلى إيقاف تام لتدفق الغاز وتجميد اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل من قبل شركة الغاز الحكومية المصرية. وكانت مصر تزود إسرائيل بنسبة 40 في المئة من حاجاتها من الغاز، وهو ما دفع شركة الكهرباء الإسرائيلية في نهاية الأمر إلى استخدام أغلب محطات الطاقة في إسرائيل على المازوت. وهو الأمر الذي أدى إلى ضرر اقتصادي يقدر بـ15 مليار شيكل. أما الآن، بعد تدفق الغاز، فمن المتوقع أن تبدأ الكلفة المباشرة لشراء الوقود لإنتاج الكهرباء، التي تقدر بحوالى مليار شيكل شهرياً، بالانخفاض. وكانت تقارير إسرائيلية توقعت ارتفاع تعرفة الكهرباء بعد أسبوعين بحوالى 6,5 في المئة بسبب نقصان الغاز الطبيعي، ولكن بعد تدفق الغاز الطبيعي الإسرائيلي يمكن أن يؤدي ذلك إلى «تليين» هذا الارتفاع.
يشار إلى أن إسرائيل قد اكتشفت حقلين كبيرين للغاز، أحدهما تمار في عام 2009، والآخر حقل ليفيتين في العام التالي له. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في الحقل الثاني في عام 2016، وهي السنة نفسها التي ينتظر أن تبدأ فيها إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي. ويقع حقل تمار على بعد 90 كيلومتراً من شواطئ حيفا ونحو 25 كيلومتراً من عسقلان إلى ميناء أسدود،

علي حيدر

المصدر: الأخبار