حركة بيع وشراء الذهب قليلة وتدخل المركزي سبب استقرار الدولار
ارتفاع جديد سجله الذهب متوجهاً ببطء ولكن بثقة صوب الارتفاع، حيث وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 3300 ليرة سورية.
وفي تصريح للثورة قال الصائغ الياس عطون أن حركة بيع وشراء الذهب قليلة جداً وتقتصر على بعض المناسبات الاجتماعية من خطبة وزواج ولا تزيد على عدد محدد من القطع الذهبية، تشكل الغرامات القليلة للقطعة السواد الأعظم من هذه المبيعات، بحيث يندر بيع قطع ذهبية تتجاوز الخواتم والأقراط، أما بالنسبة لذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية، فقال عطون أن حركة بيعها متوقفة تماماً، بما يوحي أن السوق السورية من المواطنين العاديين قد أشبعت من ذهب الادخار قياساً إلى مستوى الدخل، مبيناً بأن معرفة الزبائن توضح معادلة ذهب الادخار حالياً، حيث يجمع المدخر ثمن الليرة الذهبية من اقتطاع جزء من مدخوله شهرياً على مدى أشهر أربعة أوثلاثة في أفضل الأحوال.
أما عن بيع ذهب الادخار فقال عطون أن الكثير من المواطنين تجمد مدخراتهم على شكل ليرات أو أونصات ذهبية، برزت حاجتهم إلى الإنفاق فبادر قسم منهم إلى بيع ذهب ادخاره، مشيراً إلى أن بيع المواطنين لذهب ادخارهم لايزال ضمن نطاق يشمل حوالي 40 ٪ من المدخرين ليس أكثر وفي سياق متصل انخفاض الطلب على الدولار بشكل ملموس واستقرار في سعره منذ بضعة أشهر، لدرجة بات معها العرض أكثر من الطلب، وهي ناحية أرجعها البعض إلى حالة الإشباع التي وصلت إليها الأسواق، في حين أرجعها البعض إلى حالة الإدخار التي سادت سابقاً حين حول البعض مدخراتهم إلى الدولار تخوفاً من انهيار في سعر العملة السورية نتيجة الأزمة، ليبادروا بعد ثبات الليرة السورية وقوتها إلى تسييل مدخراته الدولارية لاشباع الإنفاق.
مصادر مصرفية مطلعة قالت للثورة إن الكثير من العوامل أسهمت في استقرار سعر صرف الدولار في سورية منها التدخل الإيجابي الذي مارسه مصرف سورية المركزي في سوق الدولار والعملات الأجنبية ضمن سورية إضافة إلى حالة الركود التضخمي الذي تعيشه سورية حالياً، حيث انخفض الاستيراد بنتيجة الأزمة. كما انخفض التصدير، وفي نفس الوقت انخفض الانتاج وكذلك انخفض الطلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها نتائج طبيعية للأزمة الحالية في البلاد، كما انخفضت المضاربات في السوق السوداء، وانضبطت إلى حد ما، إضافة إلى المكتنزات (المدخرات) التي تحولت في بداية الأزمة إلى دولارات بدلاً عن الليرة السورية خلال فترة قصيرة ما زاد الطلب على الدولار، وبعد فترة انقلبت الصورة، فمن حول مكتنزاته إلى دولار وذهب ومن حول مدخراته بشكل دولار إلى الخارج متوقعاً استمرار الأزمة إلى زمن طويل، بدأ يحتاج إلى الليرة السورية، وبالتالي بدأ يسيّل بعض دولاراته إلى ليرات سورية ما زاد العرض في السوق ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تسييل الدولار من قبل المدخرين كان في الحدود التي يحتاجونها للإنفاق، نظراً لأنهم اشتروا الدولار بسعر عال وقت ادخروه سواء على مستوى المواطن العادي أو التاجر والصناعي أو رجل الأعمال، وبالتالي لم يعد من مجال إضافي للادخار.
المصادر المصرفية أشارت إلى عامل مهم آخر في استقرار سعر الدولار وهو تقلص الإنفاق الحكومي مما قلل وجود الليرة السورية في مختلف القطاعات بعد أن كانت مهولة الوجود، ناهيك عن الضخ غير الشرعي للدولارات في الأسواق السورية من قبل ممولي المجموعات الإرهابية المسلحة لتنفيذ المؤامرة على سورية ما زاد وجود الدولار كذلك بنسبة ما.
وتضيف المصادر أن تقليص الإنفاق الحكومي قلص الكتلة النقدية بالليرة السورية ما أفرز عدم دوران الليرة السورية في بقية القطاعات وأولها الإنتاجية باعتبارها الأساس في دورة رأس المال وبالتالي تقلص الموجودات لأن الليرة السورية تصرف ولكنها لا تدور الدورة المعتادة لرأس المال، وطالما أن السيولة قليلة فإن الطلب على الدولار يكون ضئيلاً ويقتصر على الحاجة الماسة، إضافة إلى أن الطلب على الدولار منذ أسابيع توقف تقريباً بسبب تراجع المضاربة، كون ضعف الاستقرار يولد المضاربة وضعف المضاربة يولد الاستقرار في سعر الصرف، كعلاقة جدلية بينهما.
وتتابع المصادر بالقول إن ارتفاع الأسعار استقر عند حد أعلى من المتوسط ولم يزدد لأن الطلب ضعيف والسيولة ضعيفة، إضافة إلى سواد حالة من الترقب في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والشراء والبيع، وهذا الترقب يعني حالة من الاستقرار التي يمكن تغييرها بالجمود الذي يسيطر على النفس والفكر وتأجيل اتخاذ القرار إلى ما سيأتي به الغد، وبالتالي فإن الترقب يزيد في حالة الجمود الموجودة أصلاً.
مازن جلال خيربك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد