حجب الثقة عن رؤساء ثلاث بلديات في ريف دمشق

شهدت بلديات جسرين ومنين وحرستا في ريف دمشق ظاهرة حجب الثقة عن رؤسائها وتعليق الجلسات في هذه البلديات من قبل أعضاء مجالسها الذين يتهم كل منهم وبكتب رسمية رئيس المكتب التنفيذي وهو رئيس البلدية في هذه البلدات بتهميش أعضاء المكتب التنفيذي والتقصير في تنفيذ خطط وحداتهم الإدارية والتساهل في جمع مخالفات البناء والكيل بمكيالين وإعطاء موافقات شفهية لبعض المواطنين لتشييد المخالفات ثم القيام بهدمها بعد ذلك ومخالفة بعض المشروعات للشروط الفنية.

جسرين نموذجاً
ففي بلدة جسرين في الغوطة الشرقية أكد بعض أعضاء مجلس البلدية عدم حضورهم أي اجتماع لمجلس البلدة والمكتب التنفيذي برئاسة رئيس البلدية بسبب حجب الثقة عنه خلال الاجتماع الاستثنائي الذي جرى بتاريخ 28/8/2008 ولدينا الوثيقة التي تبين أسباب عدم دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات الدورية سواء اجتماعات المجلس أم المكتب التنفيذي وانتشار المخالفات بشكل واسع داخل المخطط التنظيمي والبناء على حرم الأنهار والطرق العامة وداخل الأراضي الزراعية بشكل سرطاني على حد تعبيرهم متجاهلاً القوانين الصادرة بهذا الخصوص وقيامه بطرد أعضاء المجلس من البلدية وتهديدهم خاصة لمن لا يوافق على مخالفاته وأعماله وتفرده برأيه واستخدامه لعبارات غير لائقة بحق الأعضاء وإهماله لقضايا بلدته مثل موضوع المياه وعدم التحرك لحل مشكلة انقطاعها والذي دام عدة شهور في أجزاء كثيرة من البلدية وعدم إصلاح شبكات الإنارة العامة وعدم متابعة أضابير الاستملاك وإهمالها إشغال الأرصفة من البناء عليها وغياب النظافة عن أحيائها وغياب المشروعات الحيوية والتخديمية رغم مرور أكثر من 17 عاماً على تسلمه لهذا المنصب.

المنافسة استمرت بعد الانتخابات
سيف الدين النبكي رئيس بلدية جسرين أرجع قضية تعليق الجلسات أو حجب الثقة من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي إلى المنافسة داخل البلدية ورغبة بعض الأعضاء في تسلم رئاستها وأنهم قاموا بهذه الخطوة بسبب عدم تسيير أمورهم وأنه قدم استقالته التي قال إنها رفضت.
ونفى النبكي تفرده بقرارات المجلس متهماً بعض أعضاء المجلس بعدم الاستجابة لدعوات المجلس الخطية والمسجلة بالمحاضر حسب قوله.
وأعاد مشكلات انقطاع المياه وشبكات الإنارة وغياب النظافة عن شوارع البلدة وغيرها من القضايا إلى جهات أخرى ليس للبلدية يد بها وخص شركة ريما التي قامت بحفر الطرقات في جميع أنحاء البلدة وخربت شبكة المياه والأسيقة والأرصفة وأن البلدية لن تستطيع القيام بمشروعات الصيانة والتزفيت وإصلاح الإنارة والأسيقة وشبكات المياه قبل أن تنجز شركة ريما أعمالها المتوقع أن تنتهي بغضون شهرين بعد توجيه الإنذار إليها من قبل محافظ ريف دمشق عن أعمالها في بلدة كفربطنا إضافة لأعمالها في جسرين.
وأضاف: إن البلدية تجري صيانات مبدئية ريثما تنتهي المشاريع المذكورة إضافة إلى أن البلدية بحسب النبكي بصدد الانتهاء من توسيع شبكة الهاتف وتوسيع مشروع الصرف الصحي ليصل إلى محطة عدرا وأن لدى البلدية مشروع تزفيت لكل شوارع جسرين وحاراتها وبعد أن تقوم مؤسسة مياه ريف دمشق بإنجاز استبدال شبكة ومياه الشرب والمتوقع أن تنتهي بالشهر الرابع.
وعن التأخير في إنجاز أضابير الاستملاك أوضح رئيس البلدية بأن هناك خمس أضابير منها إضبارة لشارع عام نفذ بنسبة 60% وإضبارة لمدرسة الصبري صدرت عن رئاسة الوزراء وسلمت إلى مديرية البناء المدرسي للمباشرة بالتنفيذ إضافة لأضابير تتعلق بإنشاء حديقة ومستوصف ومركز إداري يكون مقراً للبلدية قيد التصديق من المراجع المختصة حتى رئاسة الوزراء.

تعليق للجلسات في حرستا
بدورهم أعضاء مجلس مدينة حرستا قاموا بتعليق الجلسات بسبب قيام رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حرستا بتهميش أعضاء المكتب ووصفهم بالمخالفين للأنظمة والقوانين مشيرين إلى رفض رئيس البلدية إعطاءهم صوراً عن محاضر الجلسات السابقة متذرعاً بعدم موافقة أمين فرع الحزب ومحافظ ريف دمشق على إعطاء صور عن محاضر الجلسات لإنهاء المجلس كاشفين عن العديد من المخالفات وانتشارها وعدم تطبيق المرسوم رقم 59 لعام 2008 وتدني مستوى تنفيذ خطة عام 2008 إلى 42% ومخالفة الأنظمة والقوانين والشروط الفنية خاصة لمشروعات التزفيت وممارسات أخرى مثل عدم إخضاع سوق الهال في حرستا لقانون النفع العام على الرغم من برقيات الوزارة والمحافظة وعدم متابعة مشاريع الوحدة الإدارية وإهمال أموال العمل الشعبي وصرفها بطرق غير مشروعة وعدم تشكيل لجنة عمل شعبي رغم صدور القرار التنظيمي رقم 1 لعام 1995 من محافظة ريف دمشق لتشكيل لجنة عمل شعبي دائمة تشرف على أموال العمل الشعبي والصرف على المشاريع الخدمية والنظافة حصراً إضافة لعدم تشكيل لجان الأحياء.

يدافعون عن موقفهم
نشير بداية، وقبل أن نورد مواقف وآراء رؤساء البلديات حول القضايا المثارة وخاصة فيما يتعلق بحجب الثقة عن رؤساء البلديات وتعليق الجلسات من قبل أعضائها إلى أن قراراً بإعفاء رئيس بلدية منين صدر بتاريخ 31/12/2008 بسبب قيام معظم أعضاء المجلس البلدي بحجب الثقة عن رئيس البلدية (هـ.س) وتعيين غسان كيلاني بدلاً منه.. علمنا بذلك أثناء اتصالنا برئيس بلدية منين لمعرفة ملابسات قضية حجب الثقة والوقوف على أسبابها ليبلغنا أنه بات خارج البلدية.
ووصف رئيس مجلس مدينة حرستا عبد الناصر عراط بدوره مسألة تعليق الجلسات من قبل بعض أعضاء مجلس المدينة بردة الفعل تجاه ما قام به من هدم عدة مخالفات موثقة نافياً شيئاً اسمه تعليق جلسات بالقانون.
وعن غياب لجان الأحياء والعمل الشعبي ومشكلة سوق الهال بين أن البلدية قامت ومنذ نحو الشهرين بتشكيل خمس لجان تمثل معظم الفعاليات.
وبما يخص العمل الشعبي وآلية الصرف والنفقات والإيرادات أشار إلى تشكيل لجنة من 9 أعضاء من داخل البلدية وخارجها وفعاليات شعبية ونقابية محلية أخرى بعد ورود كتاب من المحافظ يدعو إلى تشكيلها قائلاً بعدم وجود عمل شعبي قبل هذا الكتاب.
وأشار عراط إلى وجود خلاف بين أعضاء لجنة سوق الهال المؤلفة من بعض أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس في بلدية حرستا بعد عدة اجتماعات لم يتفقوا على آلية واضحة لإخضاع سوق الهال لقانون النفع العام والذي يقضي بحل ملكية جميع المستثمرين داخل السوق قبل أن يخضع للمزاد العلني ملمحاً من جهة أخرى إلى وجود خلافات ومواضيع شخصية تعرقل الوصول إلى الحل القانوني.
تجربة مجالس المدن والبلدات وأعضائها المنتخبين يجب أن تعالج بعيداً عن المصالح الخاصة ويقتضي استمرار هذه البلديات في أداء واجباتها العمل بروح الفريق لخدمة مصالح مواطنيهم الذين وضعوا ثقتهم بهم.

صالح خالد

المصدر: الوطن السورية