جهاز الرقابة المالية يكشف: تزوير بيانات في «الجمارك»،اختلاس مستحقات متقاعدين في «التأمينات»

كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011  أن خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي صدرت ميزانياتها لامست 555.4 مليار ليرة سورية، حيث بلغ بالتحديد (555.393.799.744) ل.س.
 
وإن أهم الجهات الخاسرة لدورة 2011 توزعت على عدة جهات وهي: شركة محروقات ووصلت خسائرها إلى 392.145.594.818 (أكثر من 392) مليار ليرة أي ما يشكل 70٪ تقريباً من إجمالي الخسائر وقد بيّن جهاز الرقابة المالية  أن جزء من خسائر محروقات يعود لدعم المشتقات النفطية.

هذا وزادت خسائر شركة كهرباء دمشق على 25 مليون ليرة، وكهرباء ريف دمشق على 34 مليار ليرة، وكهرباء السويداء على مليار ليرة، وكهرباء درعا على 3 مليارات وكهرباء حلب على 39 مليار ليرة، وتزيد خسائر كل من كهرباء حماة وإدلب واللاذقية على 7 مليارات ليرة، وتزيد خسائر كهرباء الحسكة على 11 ملياراً، وكهرباء طرطوس على 5 مليارات، ومؤسسة الإسكان العسكري على 3 مليار، والشركة العامة للبناء والتعمير باللاذقية عن مليار ليرة، والشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية تزيد خسائرها على مليار ليرة ومثلها شركة مياه السويداء وتزيد خسائر شركة مياه الحسكة على 947 مليون ليرة.

وأشار الجهاز إلى أنه لا يوجد على رئاسة مجلس الوزراء أي مبالغ مطلوبة، وبالمقابل أشار إلى وجود مبالغ مطلوبة قيمتها 25912321 (أكثر من 25 مليوناً) من وزارة المالية بينما وصلت المبالغ المستردة منها إلى 2245064 (أكثر من مليونين فقط)، ومن أبرز مخالفات الجهات التابعة لهذه الوزارة في عام 2012 هي المخالفة المثارة لدى مديرية جمارك دمشق المتعلقة بوجود تلاعب وتزوير في بيانات الإخراج الجمركية من خلال تزوير سنة صنع الآليات بشكل مغاير لتاريخ الصنع الحقيقي بهدف تصدير الآليات إلى العراق الذي لا يسمح بدخول الآليات التي يزيد عمرها على 10 سنوات ومسؤولية المخلصين الجمركيين والمهندسين بمديريات النقل والمنطقة الحرة وأمانة اللاذقية والمدققين والعاملين بمؤسسة المناطق الحرة والتجار وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتجريمهم حسبما يوضح التقرير.

وتتعلق إحدى أبرز المخالفات العائدة لوزارة المالية أيضاً بالمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدمشق وهي مسؤولية معاون مدير المؤسسة عن اختلاس مبالغ من مستحقات المتقاعدين من خلال استغلاله توقيع أوامر الدفع والصرف من العاملين بالمؤسسة وصرفها من أمين الصندوق والاحتفاظ بها لنفسه ومسؤولية العاملين وأمناء الصندوق بالمؤسسة عن هذه المخالفات لصرفها لمعاون المدير وعدم التأكد من هوية صاحب الاستحقاق وتم بناء عليه صرفه من الخدمة وإحالته للقضاء وحسم أجر العاملين وطلب الاتصال بأصحاب الاستحقاق وصرف مستحقاتهم الواردة بالجدول وتشكيل لجنة لتدقيق كل الصرفيات.

ومخالفة أخرى تتعلق بمنح مديرة فرع المصرف العقاري بحمص القروض لجهة عدم وجود ضمانة وبناء عليه تم إعفاؤها وعدم تكليفها مهام مالية لاحقاً وعقوبات أخرى أوردها التقرير

إضافة لمخالفات أخرى تعود للمصرف الزراعي التعاوني بالسويداء ومديرية مالية حلب ومديرية الجمارك بحلب ومديرية المالية بإدلب وفرع المصرف الزراعي بدرعا والمصرف الصناعي بالرقة وأمانة جمارك الحسكة.

وكشف التحقيق لدى الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد عن مبالغ مطلوبة قيمتها 10658984 (أكثر من 10 ملايين) بينما وصلت المبالغ المستردة إلى 1478305 (أكثر من مليون ليرة فقط)، ومن أبرز المخالفات لدى الجهات التابعة لهذه الوزارة قيام المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية بدمشق بشراء صفقة عن طريق المزايدة العلنية من جمارك اللاذقية كمصادرات بهدف بيعها إلى أحد التجار على أن يقوم بتسديد قيمة الصفقة وجميع الرسوم والمصاريف واستفادة المؤسسة من نسبة ربح كعمولة في حين فوت على جمارك اللاذقية مبلغاً من المال لمصلحة التاجر وبالتالي وجود اتفاق مسبق مع التاجر من المؤسسة، ما اقتضى وضع مخالفات المدير العام بتصرف الوزير وفرض عقوبة الحسم من الأجر وغيرها من العقوبات. إضافة لمخالفات أخرى تعود لمؤسسات باللاذقية ومؤسسة الحبوب بالرقة وشركة السكر بدير الزور ومركز إسمنت الحسكة عمران.

وكشف التحقيق لدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أن المبالغ المطلوبة لديها تصل إلى 1837718 (أكثر من مليون ليرة) ولا يوجد أي مبالغ مستردة.

وأبرز هذه المخالفات تعود لشركة ألبان دمشق من حيث قيامها بإتلاف كميات من الحليب المعقم المرتجع من الزبائن بسبب فساده خلال فترة الصلاحية عامي 2010 و2011 بكمية زائدة عن نسبة الهدر والتعاقد على كميات زائدة عن الخطة الإنتاجية مع إدارة التعيينات العسكرية ما يضطر الشركة للشراء من السوق المحلية بأسعار تفوق أسعار العقد، وهناك مخالفات أخرى تتبع لمؤسسات تابعة لهذه الوزارة تعود لشركة إسمنت الرستن والمؤسسة العامة للسكر بحلب والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بحلب، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية بحلب والشركة السورية للبطاريات بحلب وشركة الشرق للمنتجات الغذائية بحلب وشركة سكر الرقة.

وبالنسبة لوزارة الزراعة فالمبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لها تصل إلى 33042070 (أكثر من 33 مليوناً) والمبالغ المستردة هي 3807088 (أكثر من 3 ملايين فقط) والمخالفات تعود لمديرية الزراعة بحمص وفرع مؤسسة إكثار البذور بحلب والمؤسسة العامة للأعلاف بإدلب ومديرية الزراعة بطرطوس والمؤسسة العامة للأعلاف بالرقة ومديرية الزراعة بالرقة.

ووصلت المبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لوزارة النفط إلى 61034217 ليرة ولا يوجد أي مبالغ مستردة من الجهات التابعة لهذه الوزارة.

وأهم المخالفات تتعلق بالشركة السورية لتوزيع الغاز بدمشق لمخالفتها العقود المبرمة لإقامة مشروع توريد إنشاء وتركيب ورشة لصيانة وإصلاح اسطوانات الغاز بحمص وعقد إنشاء 3 خزانات كروية في موقع عدرا. إضافة لمخالفات تعود لشركة المحروقات بطرطوس ومديرية استثمار الغاز بالحسكة.

وبخصوص النقل فإن المبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لهذه الوزارة وصلت إلى 12455682 (أكثر من 12 مليوناً) والمبالغ المستردة هي 1869550 (أكثر من مليون ليرة فقط) وتعود للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بحمص وحلب وشركة مرفأ طرطوس والشركة العامة للنقل والجسور بدرعا.

وفي الكهرباء وصلت المبالغ المطلوبة من الجهات التابعة لها إلى 634854 والمبالغ المستردة هي 501955 وجميعها في شركة كهرباء حمص. وتوزعت باقي المبالغ في وزارات الري والإسكان والشؤون الاجتماعية والاتصالات والتقانة والتربية والتعليم العالي والصحة والإدارة المحلية والأوقاف والثقافة والداخلية والدفاع بينما لم تشهد وزارات الصحة من بين جميع الوزارات أي مطالبات بأي مبالغ مالية.

ويضع التقرير ملاحظاته على عمل بعض جهات القطاع العام الاقتصادي، ومن أبرز ملاحظاته على عمل مصرف سورية المركزي بدمشق أنه يتحفظ على موجودات الذهب بغطاء الإصدار لحين إعداد قوائم متماثلة من كل الأقسام المختصة والمنفذة ومطابقتها أصولاً، ويشير إلى ملاحظة اختلاف بأوزان السبائك بين قوائم الجرد الفعلي وكشف المحاسبة ضمن حساب الموجودات من الفضة المنقولة من مكتب القطع، ويتحفظ الجهاز المركزي على رصيد الأوراق النقدية الأجنبية المتنازع عليها لدى فرع دمشق والتي تمثل نقصاً بالصندوق يعود لعام 1989، ويلاحظ في حسابات المراسلين بالخارج فتح أكثر من حساب جار متحرك لذات المراسل بذات العملة إضافة لحساب الدعم ووجود حسابات دائنة مخالفة لطبيعتها المدينة، ووجود موقوفات تعود لأعوام سابقة دون معالجة لغاية تاريخه وعدم تسويه الحسابات المعلقة المدينة والدائنة بالعملات الأجنبية مع المراسلين بالخارج حسب الأصول علماً أن الجهاز المركزي قدم مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية متضمنة كل الملاحظات المتعلقة بحسابات المصرف المركزي والمقترحات بغية المعالجة والتسوية تمهيداً لإصدار قرارات القبول المتراكمة ويتحفظ الجهاز المركزي على قروض البلديات لعدة أسباب، كما يلاحظ الجهاز استمرار موقوفات تعود لسنوات سابقة وعدم مطابقة السلف الممنوحة بموجب قرارات لجنة الإدارة مع القوائم الواردة من المالية، وعدم وجود قائمة تفصيلية لحسابات المشاريع تحت التنفيذ والموجودات قيد التصفية ويتحفظ على كون حساب النقد المصدر وجميع ملحقاته لا يعبر عن الواقع الحقيقي للنقد المصدر وعدم انعكاس موجودات النقد وفروعه من الليرات السورية محاسبياً ضمن قائمة المركز المالي السنوية إضافة إلى النقص الحاصل بموجودات فرع دمشق بالليرات السورية وغيرها من الملاحظات الأخرى.

هذا وتعتمد الإدارة الجديدة للجهاز المركزي للرقابة المالية على نهج الشفافية والمكاشفة فيما يتعلق بمتابعة أمور الفساد التي تعاني منها بعض جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي بغرض معالجة الترهل والفساد الذي تعانيه ويأتي هذا التقرير خطوة في هذا المجال على أن يصدر الجهاز حسب ما أفادتنا الإدارة تقريراً أكثر تطوراً منه في المرحلة المقبلة.

رغد البني

المصدر: الوطن