جشع المشافي الخاصة لا يوصف وعمال الصحة يطالبون بإعادة النظر في تسعيرة الدواء

يعود الحديث عن مشكلة معالجة النفايات الطبية الموجودة في مديرية مخابر الرقابة الدوائية في وزارة الصحة والتي رفضت محافظة دمشق إتلاف هذه المواد الخطرة. حيث تم طرح هذا الموضوع في الاجتماع النوعي الذي عقد بحضور وزير الصحة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مطلع تشرين الثاني الماضي، واليوم تؤكد نقابة عمال الصحة بدمشق على هذا الموضوع الذي أصبح من القضايا التي تحتاج إلى حسم فوري نظراً لخطورة الموضوع. وأكدت الطروحات التي قدمت خلال مؤتمر عمال الصحة ضرورة إعادة النظر بالتزام الدولة بتعيين خريجي المعاهد المتوسطة نظراً للحاجة إلى استحداث مراكز وأقسام للأطراف الصناعية وزيادة قيمة الوجبة الغذائية والاستفادة من منح المنظمات الدولية من خلال التواصل معها لتقديم التجهيزات الطبية بشكل مجاني وإعادة النظر بتسعيرة الدواء واعتماد مبدأ الشرائح في رفع الأسعار.
وتخصيص عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع العام، وتطبيق القانون رقم 17 الناظم لعمال وعمالة القطاع الخاص وخاصة ما يتعلق في البت بالقضايا العمالية من المحكمة العمالية بالسرعة القصوى. وتأمين وسائل النقل والمبيت للعاملين في القطاع الصحي وتفعيل بنك العيون الذي لم يعمل منذ تأسيسه ولمصلحة من لم يفعل حتى الآن؟! وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المستعصية بشكل دائم وعدم انقطاعها لما يترتب على المواطنين من أعباء مادية وخطيرة على حياتهم.
وتمثيل التنظيم النقابي العمالي في مجلس إدارة مشفى الأسد الجامعي أسوة ببقية الهيئات العامة للمشافي، وضرورة محاربة الفساد المالي والإداري لأنه الضامن لاستقرار وصمود سورية بعد تعرض القطاع الصحي للتخريب من العصابات المسلحة، والاهتمام بتطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح التي يصدرها رئيس الجمهورية على القطاع الخاص.
من جهته بين رئيس النقابة سامي حامد أن هناك زيادة في عدد المنتسبين للنقابة ليصل إلى 17711 عاملاً وعاملة وتم استحداث مكتب لشؤون الشهداء في النقابة وإحصاء عدد الشهداء من النقابة، كما تم تكريم أسرهم والاهتمام بما تحتاجه هذه الأسر. وتأكيداً على التضامن مع كل العمال في هذه المحنة تم تقديم الإعانات للإخوة العمال وشملت 3246 عاملاً وعاملة بمبلغ إجمالي زاد عن 55 مليون ليرة سورية، ودعا إلى ضبط وتحديد ومراقبة الأسعار في المشافي الخاصة التي أصبحت من الجشع الذي لا يوصف، وتم خلال هذا المؤتمر الحوار بين ممثلي اللجان النقابية ومكتب النقابة بحضور رئيس اتحاد عمال دمشق حسام إبراهيم والمشرف على مؤتمرات النقابة من الاتحاد العام للعمال، وتميزت هذه الحوارات بالشفافية والوضوح وغاب عن هذا المؤتمر الجهات المعنية والمسؤولون في المؤسسات الصحية الرسمية بسبب عدم توجيه الدعوات لهم من النقابة لكون هذه المؤتمرات تناقش الأوضاع الداخلية للنقابات.
ونعتقد أنه كان من الأجدى حضور الجهات المسؤولة وصاحبة القرار في القضايا الصحية لأنه ما الفائدة من طرح كل هذه المشكلات بعيداً عن الجهات المعنية..؟!

محمود الصالح

المصدر: الوطن