تونس بطلة القمع... الإلكتروني!

أطلقت عشرات المدوّنات التونسية بداية الشهر الجاري حملةً أُطلق عليها اسم «التدوينة البيضاء»، احتجاجاً على الرقابة الإلكترونية الممارسة من أجهزة الحكومة التونسية وبهدف المطالبة بتحرير الإعلام الإلكتروني من سلطة الرقيب.
وطيلة يوم الأول من تموز (يوليو)، اعتمد المدوّنون التونسيون مختلف الوسائل بهدف التعبير عن رفضهم لإغلاق المواقع من خلال نشر صور كاريكاتورية ونصوص ساخرة عن الجهة التي تراقب المواقع والمدونات الإلكترونية الناشطة كثيراً داخل تونس. هكذا، كتب صاحب مدوّنة «لاعب النرد» باللهجة التونسية عن الدوافع التي تقف وراء لجوء الدوائر الحكومية إلى حجب المدونات، وقال «إن السلطة السياسية قررت أن المواطن غير مؤهل لاتخاذ قرار بسيط، وهو من أين سيحصل على المعلومة؟»...
وعموماً، يشتكي المدونون التونسيون وأصحاب المواقع الإلكترونية من عمليات الحجب التي تطال فضاءاتهم الإعلامية وتتضمن عادة أنباءً وتحاليل تخرج عن نطاق الرؤية الرسمية. وكثيراً ما يبرر الطرف الحكومي منعه للمتصفحين التونسيين من الولوج إلى عدد من المواقع الإلكترونية بأنها تنشر مواد مخلّة بالآداب أو أنّها تحرّض على القيام بأعمال إرهابية. غير أن عملية جرد بسيطة لقائمة المدونات والمواقع التي تُحجب، تُظهر أن معظمها مواقع ذات صبغة سياسية أو أنها تحتوي على معلومات وأخبار عن نشاطات لأحزاب معارضة أو جمعيات مستقلة. ووصلت حدود إجراءات الحجب لتمس مواقع مشهورة مثل «يوتوب» و«دايلي موشين» اللذين من المعروف عنهما أنّهما يتبعان سياسةً صارمةً في خصوص المواد المسموح نشرها على صفحات موقعيهما، وبالتالي لا يمكن السلطات التونسية اتّهامهما بنشر مواد «مخلة بالآداب» أو «تشجّع على الأعمال التخريبية والإرهابية».
المدونة «ولادة» توجهت إلى الرقيب الافتراضي وكتبت: «أقول لك إنك أول شخص خرق الدستور الذي يخوّل المواطن التعبير عن آرائه بالوسائل المتوافرة ما لم يكن فيها مساس بأمن البلاد».
هذا وكان تقرير قد صدر أخيراً عن منظمة «مراقبون بلا حدود» ومقرّها باريس صنّف تونس ضمن قائمة أبرز الدول التي تعادي خدمات الإنترنت. والتقرير ليس الأول من نوعه الذي ينتقد السلطات التونسية بسبب قمعها المستمرّ للمواقع والمدوّنات. وكانت «مراسلون بلا حدود» قد صنّفت النظام التونسي من بين أبرز أعداء الإنترنت، وانتقد التقرير الصادر عنها بداية العام الحالي، الرقابة المفرطة التي يفرضها النظام على مقاهي الإنترنت وعلى مضمون مختلف المواقع، وخصوصاً تلك التي تتعاطى الشأن السياسي، أو التي تنشر آراءً سياسية معارضة لنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

المصدر: الأخبار