تونس: المعارضة العلمانية تمهل «النهضة» حتى نهاية الأسبوع لحل الحكومة

أعلنت المعارضة العلمانية ومنظمات تونسية، من بينها الاتحاد العام للشغل، أمس، أنها تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري للرد على مبادرة تقضي بحل الحكومة التي يقودها الإسلاميون فوراً للخروج من الأزمة، التي تهز البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي.

ولم يعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاصيل خطته في حال رفض مبادرته، لكن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، قال في وقت سابق لوكالة «رويترز»، إن الاتحاد لديه خيارات عديدة. وأضاف إن «التأخير في إيجاد حلول سيعمّق متاعب تونس الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً الى أن الأزمة لا يمكن أن تستمر لوقت أطول.
وقال متحدث من اتحاد الشغل، لـ«رويترز»، إن «الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الصناعة والتجارة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ المعارضة تمنح الائتلاف الحكومي مهلة حتى نهاية هذا الأسبوع (31 آب) للرد على مبادرة الاتحاد بشكل نهائي».
ويمكن أن تشل إضرابات يقوم بها الاتحاد الاقتصاد التونسي. وقد ينفذ الاتحاد هذا القرار إذا استمر رفض الإسلاميين لمبادرته وهو ما فعله سابقاً بعد اغتيال المعارضين شكري بلعيد في شباط الماضي، والبراهمي في تموز الماضي.
وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، قد أبدى استعداداً مبدئياً لحل الحكومة، لكن ليس على الفور. ووافق مبدئياً على مبادرة الاتحاد العام التي تنص على حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي لمواصلة كتابة الدستور، ولكن بعض القياديين في النهضة أبدوا تحفظات.
وقال رئيس الوزراء علي العريض إنه لن يستقيل، داعياً الى تشكيل حكومة تقود الى انتخابات مقبلة ولكن بعد إنهاء كتابة الدستور في 23 تشرين الأول المقبل.
وهو ما رفضته المعارضة التي اتهمت قياديي «النهضة» بالمناورة والسعي لكسب الوقت.
في غضون ذلك، طالبت «نقابة الأمن الجمهوري» التونسية غير الحكومية أمس وزارة الداخلية بالعودة عن تعيين قيادات أمنية تعتبرها «فاسدة» في مناصب «حساسة» في الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة، حسين السعيدي، في مؤتمر صحافي «نطالب بإبعاد الفاسدين الذين يتقلدون مناصب حساسة (في الوزارة) وبمراجعة التعيينات وفتح ملفات فساد هؤلاء»، من دون أن يسميهم.
ولفت الى أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي كان يعيّن في المناصب الحساسة في وزارة الداخلية قيادات عليها «ملفات فساد» حتى يتمكن من التحكم فيها، مضيفاً إن سياسة مساومة القيادات الأمنية بملفات فسادها «يستعملها النظام الحالي».
وأشار الى أن التعيينات في وزارة الداخلية تتم «على أساس المحسوبية والولاء الحزبي» لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، التي تواجه اتهامات مستمرة بـ«اختراق» وزارة الداخلية منذ أن كان على رأسها العريض، رئيس الحكومة الحالي والقيادي في «النهضة».
وتابع إن الحكومة عينت منتمين الى الاتئلاف الثلاثي الحاكم «مستشارين» في وزارة الداخلية وأن هؤلاء «يسيطرون حتى اللحظة على الوزارة وعلى قراراتها»، داعياً الى «إبعادهم».
بدوره، قال الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري، محمد الرويسي، إنه قدّم لمسؤول حكومي ملفات فساد تدين 20 مسؤولاً في وزارة الداخلية «وبدل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، تمت ترقيتهم جميعاً الى مناصب أهم».
وأمس، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)، أن وزارته تضم «مئات المسؤولين وعشرات الآلاف من الموظفين ... وأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يتطلب وقتاً معقولا .ً.. وأنه لا يوجد في الوزارة من هو عصيّ على التغيير».

المصدر: وكالات