توقيع 21تفاقية سورية-سودانية وإعفاء السلع الزراعية والثروات من الرسوم
ذكر تيسير الزعبي معاون الأمين العام لمجلس الوزراء أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام أعمال اللجنة العليا السورية السودانية اليوم وأشار الزعبي في تصريح خاص للثورة إلى أن اللجنة التحضيرية قد بحثت خلال الأيام الخمسة الماضية مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتناولت العديد من النقاط المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والخدمي والنقل وتوصلت الى وضع العديد من التوصيات لافتا إلى أن أهم ماتم الاتفاق عليه هو:
تفعيل منطقةالتجارة الحرة الموقعة بين البلدين حيث توصلت اللجنة الى الاتفاق على إعفاء كل السلع الزراعية والحيوانية والثروات الباطنية من جميع الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بين البلدين,كما تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من الامكانيات الأسطوليةالبحرية في كلا البلدين وموانئ الدول العربية من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ كافة القرارت الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وخاصة ما يتعلق منها باعفاء كل الوثائق والتصديق على شهادات المنشأ من كل الرسوم وإلغاء نماذج التواقيع على هذه الشهادات والغاء الروزنامة الزراعية.
وأشار الزعبي إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد اللجنة التجارية بشكل دوري لمتابعة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل الصلات التجارية وزيادة حجم المبادلات التجارية وتفعيل المشاركة في ا لمعارض المتخصصة بالمنتجات في كلا البلدين.
ولفت الزعبي إلى أن هذه الدورة تضمنت الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة قرارات اللجنة العليا تجتمع كل ستة أشهر ما بين انعقاد اللجنة العليا.
بالإضافة الى بحث كثير من المواضيع المتعلقة بالسياحةوالشباب والرياضة والثقافة والتعليم العالي والتربية والنقل ووضع بعض البرامج التنفيذية لجميع المواضيع.
عبد الحكيم قداح مدير العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد أوضح للثورة أن العمل ينصب على ايجاد السبل الكفيلة بتفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم المبادلات التجارية التي تعتبر الآن ضعيفة لعدة أسباب أهمها البعد الجغرافي وعدم توافر وسائط النقل البحري.
الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية
ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع السودان عددا من الاتفاقيات هي :
-الاتفاق التجاري والتعاون الاقتصادي لعام 1975وأهم ما جاء فيه:
تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل التبادل التجاري.
و إعفاء المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية التي يكون منشؤها أحد البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية باستثناء رسم 5% يستوفيه السودان,ورسم 2% تستوفيه سورية (كرسم على الاستيراد).
وتخفيضات للرسوم الجمركية تتراوح بين 10%و100% بالنسبة للمنتجات الصناعية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاق.
والعمل على تشجيع استثمار رؤوس الأموال
واستفادة المشاريع المستثمرة وفق هذا الاتفاق من كل الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات المقررة أو التي ستقرر مستقبلا.
- اتفاقية إقامة منطقة تجارةحرة بين البلدين :وقد تم التوقيع عليها بتاريخ 31/5/2001
- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات:وتم التوقيع عليها بتاريخ 17/1/2006
- اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة وقعت بتاريخ 31/5/2001ومن مهامها:
وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات .
ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة وإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات
وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات
-اتفاقية إنشاء لجنة وزارية مشتركة إضافة إلى العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات .
عقدت اللجنة العليا المشتركة منذ إنشائها في عام 2001 ثلاث دورات الأولى في الخرطوم في شهر أيار 2001 والثانية في دمشق خلال الفترة 18-21/5/2002 والثالثة في الخرطوم خلال شهر أيار 2003 وكان من نتائجها التوقيع على العديد من الاتفاقيات التي ساهمت في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأفضل والان تعقد الدورة الرابعة .
تم توقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا في دورتها الأولى بتاريخ 30/5/2001 التي تضمنت العديد من المزايا التفضيلية التي تسمح بانسياب السلع إلى كلا البلدين وأصبحت سارية المفعول من الناحية القانونية اعتبارا من تاريخ 28/12/2002 بعد أن قام الجانبان بالتصديق عليها أصولا,كما تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية من الناحية العملية لم توضع حتى الآن موضع التنفيذ الفعلي نتيجة عدم اتفاق الجانبين على قوائم السلع الصناعية التي ستستثنى من أحكام الاتفاقية.
وتقترح وزارة الاقتصاد اعتماد قائمة السلع المقترحة من الجانب السوداني حتى يتسنى لباقي السلع غير المستثناة الاستفادة من احكامها وخاصة ان السلع السودانية بموجب أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تستفيد من الاعفاءات الكاملة من الرسوم الجمركية بينما لا تستفيد السلع السورية إلا ب20% من الرسوم الجمركية.
يذكر أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 33 مليون دولار حسب احصائيات عام 2004 بينما كان 20 مليوناً عام 2000 و30 مليوناً عام 2001 و42 مليوناً عام 2002 و28.5 مليوناً عام 2003 مايعني ان حجم التبادل التجاري تطور من عام 2000 الى عام 2002 من 20% الى 40% إلا أنه تناقص من عام 2002 الى عام 2004 ليصبح 32%.
الجوني: ركزنا على الصناعات النسيجية و الغذائية والجلود
أوضح وزير الصناعة خلال لقائه وزير الصناعة السوداني أنه تم خلال انعقاد اجتماع اللجنة الصناعية السورية السودانية المشتركة الاتفاق والتركيز على ثلاث نقاط تتعلق بالصناعات النسيجية والغذائية والجلود وأن اللجنة حاليا ستتابع أعمالها وهناك اجتماع آخر سيكون في نهاية كانون الثاني وبداية شباط .2007
وأشار الجوني الى وجود قواسم مشتركة كثيرة وأن سورية قطعت أشواطا كبيرة في صناعةالغزول والنسيج والالبسة وأن التعاون في هذه المجالات كبير.
ونوه إلى أن الصناعات الغذائية متطورة نظرا لتوافر المواد الاولية مشيرا الى أن القطاع الخاص يقوم بالتصدير الى أوروبا .
ولفت د. الجوني الى أن الأمور واعدة وما نريده هو أن تنفذ على أرض الواقع وبنفس الوقت طلب تفعيل الاتفاقية الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس لتسهيل عملية دخول البضائع من الطرفين.
من جهته أكد وزير الصناعة السوداني جلال الدقير أن لدى البلدين طاقات كامنة من المفيد اطلاقها غير أنه لفت إلى أن العلاقات الصناعية والاقتصادية بين البلدين فيها نوع من الخجل ومن الواجب تفعيلها في كل المجالات.
وأضاف أنه اطلع على عملية التحديث الصناعي في سورية ورغب بالاستفادة من هذه العملية في السودان وقال:لدينا أفكار لاستثمارات مشتركة صناعية يمكن لها الاستفادة من الموارد الطبيعية في السودان كالصناعات التحويلية والنسيج أكبر بكثير مما هو معروف وبالتالي يمكن أن يتم توجيهه ليكون متواجدا في السوق السودانية عبر استثمارات صناعية وركز الوزير السوداني على متطلبات السوق السودانية من السوق السورية معتبرا أن الصناعة النسيجية هي من ضمن هذه المتطلبات خاصة أن السودان من أكبر الدول التي تنتج القطن في افريقيا وتقوم بتصديره.
وأوضح أنه يتطلع الى الصناعات الغذائية السورية وتجربتها وضرورة الاستفادة منها مع اشاراته الى صناعة الجلود وأنهم يملكون 130 مليونا من الابقار والماعز والابل معتبرا أنها كمية كبيرة لصناعة الجلود ومستعدون للتعاون في هذا المجال.
وطرح الدقير موضوع تحسين وسائط النقل بين البلدين وتحسين نظم التعاون المصرفي
تطورت نسبة الصادرات السورية الى السودان من عام 2000-2002 بنسبة 255% إلا أنها تناقصت من عام 2002-2004 بنسبة 26%,ومن الجدير ذكره ان السودان يقع في المرتبة 13 بالنسبة للصادرات السورية إلى الدول العربية وفي المرتبة 28 بالنسبة للصادرات السورية إلى دول العالم.
هناك تطور للواردات من السودان من عام 2000 الى عام 2002 بنسبة 35% لكن هذه النسبة تناقصت من عام 2002-2004 بنسبة 18%,والجدير ذكره أن السودان يقع في المرتبة 11 بالنسبة للواردات السورية من الدول العربيةو في المرتبة 48 بالنسبة للواردات السورية من باقي دول العالم.
وتشير وزارة الاقتصاد إلى أنه يوجد ضعف في الهيكل السلعي المتبادل بين البلدين وعدم تنوعه وتضمنه لكل المنتجات القابلة للتصدير في كلا البلدين حيث يقتصر على بعض السلع والمنتجات الاستهلاكية الخفية وبعض الخضار والفواكه ويكاد يخلو هيكل التبادل السلعي من المنتج الصناعي بالنسبة للسودان وهذا يعود للأسباب التالية:
عدم دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ الفعلي
بعد المسافة بين البلدين وعدم وجود خط نقل بحري بينهما.
عدم تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.
عدم وجود شراكات وتشابكات إنتاجية بين القطاع الخاص بين البلدين.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد