توقع بارتفاع أسعار الزيت إلى 50%

مفاجأة غير سارة لا ينتظرها المستهلك بفارع الصبر مفادها ان اسعار الزيوت والسمون سترتفع بنسبة تصل الى 50% في خطوة تالية لما حصل في ستة الشهور الماضية بأن ارتفع سعر الكلغ من الزيت بمقدار 10 ليرات سورية نتيجة موجة الغلاء التي ضربت اسواقنا ولمّا تفارقها حتى اليوم..

هذا الارتفاع الجديد في الاسعار يربطه تجار وصناعيون في مجال الصناعات الغذائية بأرتفاع اسعار الزيوت عالمياً ما بين 30% ـ 50% وذلك حسب كل صنف لكن المشكلة اليوم كما يقول مصنعو الزيوت في ارتفاع اسعار الزيوت هي في ان الجمارك اتخذت قراراً شفهياً يتعلق بتخليص كميات الزيوت الموجودة في المرافئ السورية على اساس سعر الطن الواحد بـ 1000 دولار وهو يعني انها ستقطع الرسم الجمركي المفروض وهو 3% على هذا الاساس في حين ان هذه الكميات مؤلفة من عدة أصناف للزيوت واسعارها تتراوح ما بين 500 دولار و 1200 دولار للطن الواحد.. 
علماً أن الكشف عن أصناف الزيوت واسعارها الحقيقية مسألة تتم لأول مرة من قبل التجار والصناعيين في محاولة واضحة للتأثير على الجمارك من أجل خفض السعر الذي اعتمدته الى ما دون الـ 1000 دولار للطن الواحد ويعتبر مصنعو الزيوت ان اعتماد هذا السعر الواحد واقتطاع الرسم الجمركي على اساسه سينعكس سلبياً على تكلفة الانتاج وخاصة في مصانع البسكويت والشوكولا والحلويات وبالتالي المستهلكون في النهاية هم من سيدفعون فارق هذه التكلفة والتي قدرها الصناعيون بواقع 24%. ‏

لكن اللافت في اجتماع التجار والصناعيين الذي تم أول أمس في غرفة صناعة دمشق هو دعوتهم تجار ومصنعي الزيوت الى اعتماد بيانات جمركية صحيحة تعتمد على التصنيف الصحيح للزيوت الداخلة الى القطر بحيث تكون الفواتير تتفق مع الاسعار الحقيقية لكل صنف في اعتراف صريح على ان الزيوت التي تدخل الى القطر تحمل مواصفات متشابهة بصنف وحيد (دوكما) وبالتالي كان السعر بحدود 500 دولار للطن الواحد وبالتالي فإن الرسم الجمركي 3% كان يقتطع على اساس هذه القيمة في حين ان هناك زيوتاً كانت تدخل القطر بأسعار اعلى وهي اشارة واضحة الى مساهمة الجمارك مع الصناعيين والتجار في التهرب الضريبي وتحت ستار عدد العاملين في قطاع الصناعات الغذائية التي يشغلهم القطاع الخاص عاد الصناعيون وطالبوا بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت ومقداره 16% مشيرين الى ان اجمالي الرسوم المفروضة على الزيوت تصل الى 20.5 % لا بل ذهبوا ابعد من ذلك حين طالبوا بالدعم وبناء جدران جمركية بوضع رسم مقداره 10% على المنتجات الغذائية الداخلة الى القطر في خطوة اعتبرها الصناعيون لحماية الصناعة الوطنية من الاغراق الذي تمارسه تلك المنتجات على السوق السورية. ‏

واشار مصنعو الزيوت الى ان 70% من انتاجهم هو للسوق الداخلية في حين الباقي للتصدير وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الانتاج ستمنعهم من المنافسة في الاسواق الخارجية وايضاً ان ارتفاع اسعار الزيوت والمنتجات الغذائية التي تدخل في صناعتها الزيوت والسمون سيؤدي الى احجام المستهلك عن شرائها والاتجاه الى المنتجات العربية الموجودة في السوق المحلية وهو أمر يقود الى ان جزءاً من الانتاج سيتحول الى مخازين. ‏

ما يهمنا في هذا الموضوع هو ان تتدخل الحكومة سريعاً عبر اجراءاتها الاسعافية السريعة في ايجاد ضمانة تحمي المستهلك من اي زيادة قادمة في اسعار المواد نظراً لان قدرة المستهلك الشرائية سجلت ادنى مستوى لها على مقياس الاسعار وبالتالي اي هزة بسيطة في هذا المقياس ارتفاعاً ستؤدي الى زلزال في حياته اليومية. ‏

هذه المرة هل ستتحرك الجهات الوصائية قبل حدوث المشكلة ام بعدها كالعادة.؟!

عمران محفوض

المصدر: تشرين