تظاهـرة فـي دمشـق: لا للمادة الثالثة في الدستور

تظاهر نحو مئتي سوري أمام مجلس الشعب وسط دمشق، أمس، للمطالبة بإلغاء المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد التي تنص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام.
وهتف المعتصمون «سوريين سوريين كلنا متحدين»، و«سوريين سوريين لا يفرقنا دين»، حاملين لافتات كتب عليها «لتكن سوريا نموذجا للوحدة الوطنية»، و«نعم للمواطنة لا للتمييز» و«الشعب يريد إسقاط الفساد» و«نعم للحل السياسي الشامل». وعلقوا لافتة بطول أربعة أمتار كتب عليها «نعم للدستور لا للمادة الثالثة».
وحمل المحتجون الأعلام السورية وأعلام «الحزب الشيوعي» و«الحزب السوري القومي الاجتماعي»، وهما الحزبان اللذان يكوّنان «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير»، برئاسة المعارض قدري جميل، التي كانت قد دعت إلى الاعتصام.
وكانت أحزاب سياسية عدة قد اعترضت على فقرة في مشروع الدستور السوري الجديد القاضية بأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، معتبرة أن ذلك يضرب مبادئ الدولة العلمانية المدنية.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن رئيس الحزب السوري القومي علي حيدر قوله «إن الدستور الجديد يضرب مبدأين أساسيين في أي دولة مدنية علمانية، هما مبدأ المساواة على قاعدة المواطنة ومبدأ فصل السلطات». وأشار إلى أن «الصيغة المطروحة تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال الفقرة الأولى من المادة الثالثة». وأضاف انها «تؤسس لقوانين أحوال شخصية خاصة بكل طائفة من الطوائف في الفقرة الرابعة من المادة نفسها» واصفا الأمر «بالخطير».
وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء العام في 26 شباط الحالي، على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام وان الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وان «تحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام. الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية».

المصدر: أ ف ب