تظاهرات اليوم ضد أخونة مصر والخضوع للمساعدات الأمريكية

تدخل قلبَ العاصمة المصرية مساء اليوم (الجمعة) موجة جديدة من التظاهرات الرافضة لما يسميه الداعون إليها «أخونة الدولة»، فيما حمَّل مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع مَن سمّاهم «المناوئين الحاقدين»، مسؤوليةَ تقسيم المصريين إلى فرق وجماعات، ما أثار حفيظة قوى ليبرالية ويسارية، فيما بحث رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل التحول الديموقراطي في مصر مع مسؤول أميركي، وأرجع اللجوء إلى الاقتراض إلى انه «شر لا بد منه».

وقال بديع في رسالته الأسبوعية، التي حملت عنوان «معركة التحدي بعد رمضان»، إن «المناوئين الحاقدين يسعون إلى تقسيم الشعب المصري الواحد إلى مسلمين وأقباط، ثم إلى إسلاميين وغير إسلاميين»، وأضاف: «لقد قسّموا الإسلاميين إلى إخوان وسلفيين، وصوفيين وجهاديين... فِرقاً وجماعات، وقسَّموا غير الإسلاميين إلى ليبراليين وعِلمانيين، وتقدميين ووطنيين وثوريين، وحاولوا أن يميزوا بين المدنيين والعسكريين».

وتابع بديع: «ذهبت كل فرقة تنازع الأخرى، وكادت تتحقق فينا آمال أعداء الثورة في أن يجعلونا شيعاً وأحزاباً، وهي وسائل الشيطان نفسها في كل زمان ومكان، والتي تتبعها كل القوى المناوئة للإسلام والمسلمين».

وكان الناشط اليساري كمال خليل دعا قبل أيام إلى تظاهرات مليونية في ميدان التحرير، قلب العاصمة المصرية، لرفض ما أسماه «أخونة الدولة»، و «قرضٍ تُجري الحكومة المصرية بشأنه مباحثات مع صندوق النقد الدولي»، قبل أن يتراجع خليل عن المليونية، مكتفياً بتظاهرات ليلية في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير للأهداف نفسها، عازياً قراره إلى عدم «توحد القوى الثورية خلف دعوته»، ورغبة بعضهم في منح الفرصة للرئيس محمد مرسي.

وأوضح خليل أن التظاهرات تهدف إلى رفض «أخونة الدولة» ورفض ما يسمى الخروج الآمن «لقتلة الشهداء من أعضاء المجلس العسكري» والإفراج عن جميع المتهمين أمام المحاكم العسكرية وتكريمهم، كما ستدعو التظاهرات إلى تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1500 جنيه وعدم قبول القروض الدولية.

وبدا على التظاهرات أنها ستعتمد على اليساريين، إذ لبى الدعوة حزب «التجمع» اليساري المعروف بمناوأته جماعة «الإخوان»، إضافة إلى عدد من القوى السياسية المنتمية إلى اليسار، وفي مقدمها حركتا «كفاية» و «الاشتراكيين الثوريين»، فيما انقسم الليبراليون حول تلبية الدعوة، ورفَضَها الإسلاميون.

ورأى خليل أن قيادة تظاهرات اليوم والمشاركين بها هم «قطاع من القوى الثورية التي رفعت شعار (يسقط يسقط حكم العسكر) وترفع اليوم شعار (الاتنين مالهمش أمان حكم العسكر والإخوان)»، مشدداً على ضرورة «إجراء محاكمة ثورية لنظام مبارك».

وأعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، أنها تؤيد أهداف تظاهرات الجمعة «لأن هناك إجماعاً شعبياً على أهدافها، بخاصة الإفراج عن المعتقلين من الثوار وتقنين وضع جماعة «الإخوان المسلمين». ودعا أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية «الجماهير والقوى الثورية إلى دعم مطالب التظاهرات والمشاركة فيها».

في غضون ذلك، التقى هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بوب كروكر عضو مجلس الشيوخ الأميركي ورئيس الأقلية في اللجنة الفرعية للشؤون الاقتصادية المعنية بالمساعدات الخارجية الأميركية، وتناول اللقاء مسيرة التحول الديموقراطي في مصر خلال المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه مصر حالياً، كما تطرق اللقاء، وفق بيان رسمي «إلى الوضع الاقتصادي المصري والتحديات التي تواجهه، وما هي الاحتياجات المطلوبة بصفة عاجلة لمواجهة تلك التحديات، أخذاً في الاعتبار الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية ونجاح مسيرة التحول الديموقراطي وحماية حقوق المواطن».

وعرض قنديل خلال اللقاء إجراءات عملية التحول الديموقراطي والإصلاح السياسي والدستوري الجارية حالياً، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد. كما تناول خارطة الطريق للتنمية الاقتصادية المقترحة لمصر، مؤكداً حاجة مصر لدعم الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية لاجتياز الظروف الاقتصادية الحالية وعبور عملية التحول الاقتصادي الجارية الآن، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الشريك الأول التجاري والاستثماري لمصر.

كما التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي السيناتور كروكر، وتناول اللقاء الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم التعاون بين مصر والولايات المتحدة.

وأكد السيناتور الأميركي دعم بلاده علاقات التعاون العسكري لمصر، وثقة الولايات المتحدة في قدرة القوات المسلحة على تدمير البؤر الإجرامية وعمليات التهريب وفرض السيطرة على الحدود الشرقية من خلال العمليات التي تقوم بها القوات في سيناء.

وكان قنديل عزا لجوء حكومته إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلى انه «شر لا بد منه»، وأكد ان لمصر الحق في الحصول على مساعدات من الصندوق، وحصول مصر على القرض هو بمثابة شهادة إيجابية على تحسن أداء الاقتصاد المصري.

ولفت قنديل في أول إطلالة تلفزيونية منذ تنصيبه، الى أنه لا حلَّ لمواجهة عجز الموازنة، إلا أنه أشار إلى أن الاقتراض الخارجي أقل في التكلفة من الاقتراض المحلي الذي تصل فائدته الى 16 في المئة مقابل 1 في المئة من الاقتراض من الخارج.

وأوضح أن القروض الخارجية تهدف إلى مواجهة العجز في الموازنة. واعترف بأن العجز في الموازنة قد يزداد إذا لم تتحرك الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادي، وطالب قنديل المواطنين بترشيد الاستهلاك، وتعهد بأن يصل الدعم إلى مستحقيه الأصليين. وأكد أن حكومته لن تدعم الأغنياء في مجال الطاقة.

وكشف قنديل عن أن قانون الطوارئ ليس مطروحاً على أجندة الحكومة، غير أنه لفت إلى أن حكومته تسعى إلى تشديد العقوبات لمنع البلطجة. وأشار إلى أن المرور يحتل مكانة كبيرة جداً، لمنع الفوضى المرورية وتنفيذ القانون.

وفي خصوص سيناء، قال قنديل إن الحكومة خصصت بليوناً و200 مليون جنيه لإقامة مشاريع، وتعهد باستمرار العمليات في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية مصرية في شمال سيناء، إن جنديين من قوات الأمن المركزي أصيبا بالرصاص في منطقة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل عند العلامة الدولية رقم 11 الواقعة جنوب معبر رفح الحدودي ومعبر كرم سالم، أثناء تصديهما لعملية تهريب عدد من المتسللين الأفارقة إلى إسرائيل.

أحمد مصطفى 

المصدر: الحياة