تاريخ الصلاحية يحدد أسعار السمك المجمد في أسواقنا

أصبحت ظاهرة بيع لحوم الأسماك المجمدة على البسطات والأرصفة وعبر السيارات الجوالة وتباين أسعارها تثير الكثير من الجدل وإشارات الاستفهام لدى شريحة واسعة من المستهلكين حول سلامة هذه اللحوم وتواريخ إنتاجها وطرق استيرادها وبلدان منشئها.

 في جولة في سوق باب سريجة وشارع الثورة رصدت العديد من حالات الفوضى وعدم المبالاة في طرق عرض وبيع هذه اللحوم وسط غياب واضح للدور الرقابي الصحي والتمويني، وحالات من اختلاف أسعار النوع الواحد من السمك في نفس السوق والتي تصل في بعضها لنحو 200 ليرة في الكيلو الواحد، كما الحال في السمك الأرجنتيني، ولدى محاولة معرفة السبب وراء ذلك بيّن بعض الباعة أنه يعود إلى حداثة وقدم تاريخ الاستيراد الذي يصل لأكثر من ستة أشهر بين بائع وآخر، كما تبين أن أسعار (1) كغ تقترب من 650 ليرة للسمك الأرجنتيني و500 للسمك الإسباني ونحو 400 ليرة للمكسيكي.

ولمعرفة المزيد عن الموضوع توجهنا إلى رئيس جمعية اللحامين بدمشق أدمون عزام القطيش الذي استبعد اتساع ظاهرة الغش في بيع الأسماك المجمدة وخاصة في الأسواق الرئيسية والخاضعة للرقابة، مع عدم نفيه وجود مخالفات يرتكبها بعض الباعة وخاصة في سوء عرض اللحوم على البسطات وتكرار إعادة الأسماك التي لم يتم تصريفها إلى البراد ومن ثم تعاد إلى البسطة في اليوم التالي وهو من العوامل المباشرة لفساد اللحوم وتلفها، ووجود بعض التجار الذين يعمدون إلى بيع وتسويق بعض أنواع الأسماك المجمدة والمستوردة عبر سيارات جوالة على أنها ذات منشأ محلي مثل أسماك اللقس والأجاج والفريدة والبراق، وحول تباين الأسعار حتى لنفس النوع من السمك أوضح القطيش بأن الأمر يعود إلى وجود عدد من الأصناف ضمن النوع الواحد تتمايز عن بعضها في الجودة كما الحال في السمك الأرجنتيني وتبعاً لذلك تختلف الأسعار.

وفي حديث مع معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الخطيب عن مدى اطلاع المديرية على ذلك والدور الذي تقوم به قال إن المديرية قامت بسحب عدد من العينات العشوائية والمشتبه بها وإرسالها إلى المخبر المركزي في الوزارة للتأكد من سلامة هذه اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري حيث أظهرت نتائج هذه التحاليل سلامة العينات ومطابقتها للمواصفات كما جرى تحليلها جرثومياً في المديرية وتبين أيضاً بأنها آمنة ومطابقة للمواصفات، كما نوه الخطيب بأن المديرية جاهزة لاستقبال أي شكوى من المواطنين والتحرك لمعالجتها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، وأن عملية سحب العينات مستمرة وخاصة لدى وجود أي شبهة أو شكوك حول سلامة المنتج وعن الإجراءات التي تقوم بها المديرية لدى ثبوث المخالفة أفاد بأنه يتم إتلاف كل كميات الأسماك المخالفة وإحالة البائع إلى القضاء للنظر بطبيعة المخالفة التي ارتكبها واتخاذ العقوبة الملائمة وفق القانون.

وحول الرأي الصحي والمخبري تحدثنا إلى الدكتور مهند السمارة المشرف على مخابر مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق حيث بين أن تلف اللحوم المجمدة يرتبط بتبدل درجات حرارتها وأنه عادة ما تتعرض لحوم الأسماك المجمدة جراء سوء عمليات التخزين وطول مدتها وطرق نقلها وعرضها الخاطئة وغير الصحيحة لنشاط حركة الجراثيم والبكتيريا وتآكل البروتين وتحولها إلى لحوم فقيرة وعديمة الفائدة من حيث القيمة الغذائية وفي حالات أخرى إلى مادة مضرة بصحة الإنسان غير صالحة للاستهلاك البشري، وأنه في حال اللجوء إلى إجراء التحاليل للكشف عن حالة اللحوم يجب عدم الاكتفاء بإجراء التحاليل الجرثومية بل لابد من التركيز على إجراء التحاليل الكيميائية (المعادن) للكشف عن حالة انتشار وتركز المعادن السمية والضارة فيها مثل (الزئبق) والمواد الحافظة التي تتجاوز في ضررها حالة السمية إلى مواد مسرطنة.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن