تأييد حكم بالسجن ثلاث سنوات على مبارك وابنيه في قضية فساد

ردت محكمة النقض المصرية يوم السبت الطعن الذي قدمه الرئيس الاسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم في قضية فساد تعرف اعلاميا بقضية "القصور الرئاسية".
وقضى مبارك (87 عاماً) القسم الاكبر من فترة اعتقاله في مستشفى عسكري في القاهرة، منذ الثورة التي اطاحته من السلطة في العام 2011 . ويحاكم أيضاً بتهمة التآمر في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية.
وصدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس اكثر من 10 ملايين يورو من الاموال العامة لصيانة القصور الرئاسية في 9 ايار الماضي. وطعن مبارك ونجلاه بالحكم امام محكمة النقض التي قررت الثلاثاء رد الطعن.
وامر القضاء المصري في تشرين الاول الماضي باخلاء سبيل علاء وجمال مبارك باعتبار ان المدة التي امضياها قيد الحبس الاحتياطي منذ الثورة تغطي عقوبة الثلاث سنوات. وفي حزيران 2012 حكم على مبارك بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 لكن في 29 تشرين الثاني 2014 امرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته باسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الادلة. لكن النيابة قدمت طعنا امام محكمة النقض.
وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم او حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.
وتحول انتباه الراي العام عن هذه المحاكمات اذ طغت عليها قضية الرئيس السابق الاسلامي محمد مرسي الذي اطاحه الجيش العام 2013 وقد حكم عليه بالاعدام او السجن المؤبد في قضايا عدة مع عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين.

 (أ ف ب)