بغداد: بداية محبطة لمناقصات ثمانية حقول للنفط والغاز

فاز كونسورتيوم بقيادة شركة «بي بي» البريطانية، أمس، بعقد لتطوير حقل نفط الرميلة اكبر حقول النفط في العراق، لكنه اضطر لخفض الرسوم التي سيحصل عليها، في الوقت الذي أحبطت فيه الشروط الصارمة لبغداد مستثمرين آخرين، في أول جولة عقود كبيرة بشأن النفط والغاز منذ الغزو الاميركي في العام 2003.
ووصف المزاد بأنه الفرصة الأولى لشركات أجنبية للفوز بموطئ قدم في بلد يمتلك بعضا من أضخم احتياطيات النفط غير المستغلة في العالم، وذلك منذ تأميم قطاع النفط في العام 1972. وافتتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المنطقة الخضراء في بغداد جلسة أذيعت على الهواء لترسية العقود، واعدا «بتأمين كل التسهيلات والأمن للشركات الفائزة لأداء عملها بشكل جيد».
وطالب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، بعد انتهاء الجلسة، الشركات الأجنبية بتقديم عروض «جديدة» لتتم دراستها من قبل مجلس الوزراء في الأيام المقبلة.
وفشلت وزارة النفط العراقية في التوصل إلى اتفاقيات بشأن العقود الأخرى في الجولة، وهي خمس بشأن حقول نفط واثنتان للغاز. وطلبت الوزارة من الشركات تقديم عروض معدلة في نهاية المناقصة. وتقدمت سبع بعروض لكنها لم تعلن، قبل طرحها على الحكومة العراقية لاتخاذ قرار بشأنها.
وقبل كونسورتيوم بقيادة «بي بي»، ويضم شركة النفط الوطنية الصينية (سي أن بي سي) عقدا لتطوير حقل نفط الرميلة في البصرة، الذي يقدر حجم الاحتياطيات فيه بنحو 17 مليار برميل. وقبل التـحالف البريطاني ـ الصيني رسـما يبــلغ دولارين عن كــل برمــيل نفــط إضافي يتم انــتاجه مقارنة مع رسم يبلغ 3،99 دولارات في عرضهما الأول.
وكان تحالف تقوده «اكسون موبيل» الاميركية، وتشارك فيه «بتروناس» الماليزية، رفض الحد الاقصى لرسم الخدمة على برميل النفط الذي اقترحته وزارة النفط ليمنح تحالف «بي بي» فرصة الفوز به.
وفشلت وزارة النفط في جذب شركات لتطوير حقل كبير آخر في كركوك وحقول أصغر هي ميسان وباي حسن والزبير بعدما رفضت تحالفات تقودها شركات صينية وايطالية وبريطانية وأميركية الشروط الخاصة بها. وطالبت الشركات بزيادة كبيرة في الرسوم التي ستدفعها الحكومة العراقية. وقدم تحالف تقوده «رويال داتش شل» العرض الوحيد بشأن حقل كركوك. وطلب رسما يبلغ 7،89 دولارات عن كل برميل نفط إضافي في حين عرضت الحكومة العراقية دولارين.
ولم تقدم اي عروض بشأن حقل المنصورية للغاز في محافظة ديالى، والذي تقدر احتياطاته بـ 3،3 مليارات متر مكعب. كما لم يتم الاتفاق بشأن أي عرض بخصوص حقل عكاس للغاز.

المصدر: وكالات