بعد تجاوزات ضيّعت الملايين.. الصناعة تدقق عقودها!
أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة لدى وزارة الصناعة لدراسة العقود برئاسة معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر وعضوية كلٍّ من مستشار الوزير أحمد راشد أحمد، وعمار الجمعات مدير الشؤون التجارية، وصفاء باتر مدير الشؤون القانونية وسهير علوش معاون مدير الشؤون المالية في وزارة الصناعة.
وحدد القرار مهمة اللجنة بدراسة وتدقيق العقود التي يتولى الوزير أو رئاسة مجلس الوزراء (حسب الحال) صلاحية تدقيقها ورفع المقترحات القانونية بشأنها، على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري وبدعوة من رئيسها، كما خولها القرار الاستعانة بمن تراه مناسباً من أهل الخبرة وكل قرار يخالف مضمون هذا القرار يعدّ مخالفاً وملغى حتماً.
مصادر خاصة في وزارة الصناعة أكدت أن تشكيل اللجنة الجديدة في الوزارة جاء بعد حدوث العديد من الأخطاء والتجاوزات في تنفيذ بعض العقود الموقعة لمصلحة المؤسسات والشركات التابعة، ولاسيما لجهة تأمين المستلزمات والحاجات الأساسية المرتبطة بالعملية الإنتاجية خلال الفترة الماضية، ما أدى لضياع المال العام، وتالياً تشكيل اللجنة يأتي ضمن إطار آلية ضبط جديدة تنتهجها الوزارة لتصويب آلية العمل ليس على مستوى تنفيذ العقود فحسب، بل على مستوى الأداء الإداري والإنتاجي والتسويقي أيضاً، وستصدر قرارات جديدة بهذا الشأن خلال الأيام القادمة من شأنها تطوير آلية العمل في الشركات التابعة، ولاسيما أن المرحلة المقبلة بحاجة إلى إنتاج متطور كماً ونوعاً.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد