برلمان السودان يناقش الاستفتاء مجددا

يبحث البرلمان السوداني اليوم الاثنين مرة أخرى إمكانية تعديل قانون الاستفتاء بشأن مصير الجنوب وإقراره من جديد بعد اتفاق شريكي الحكم حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان على طرح القضية مجددا على النواب إثر امتناع نواب الحركة عن التصويت عليه الأسبوع الماضي.
 وكان البرلمان السوداني أجاز الثلاثاء الماضي القانون الذي يمنح مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه في يناير/كانون الثاني 2011.
 وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة 50%+1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%.
 وأدى عرض القانون على البرلمان إلى انسحاب نواب الحركة الشعبية من البرلمان قبل التصويت احتجاجا على ما قالت إنه تعديل من حزب المؤتمر الوطني للمادة 27 من القانون التي تجيز للجنوبيين المقيمين في الشمال قبل عام 1956 التصويت في الشمال، وهو ما ترفضه الحركة.
 ودفع هذا الخلاف إلى الإعلان لاحقا عن إعادة بحث القانون مجددا، حيث قال رياك مشار نائب رئيس الحركة للصحفيين إن الحزبين اتفقا على إلغاء التعديل وإعادة مشروع القانون إلى البرلمان، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان لم يصدق بعد على القانون لذا يمكن للبرلمان قانونا أن يعدل النص.
 في سياق متصل أعلنت المفوضية العامة للانتخابات في السودان أمس فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب وحكام الولايات والانتخابات البرلمانية في موعد أقصاه 22 يناير/كانون الثاني القادم.  
 وقد اعتبرت المعارضة إعلان المفوضية سابقا لأوانه نظرا لأنه لم تتم تهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد وصفها.

المصدر: الجزيرة