امرأة لحماية المستهلك

علمنا أنه تم انتخاب الدكتورة سراب عثمان رئيسة لجمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها خلفاً لعدنان دخاخني، الذي لم يرشح نفسه بسبب اعتراضه على عدم تأمين وزارة التموين للمقر اللازم للجمعية، علماً أن انتخاب الدكتورة سراب كرئيسة للجمعية يعتبر سابقة تحدث للمرة الأولى في سورية تتولى فيه سيدة رئاسة جمعية لحماية المستهلك.
ويأتي انتخاب الدكتورة عثمان بعد اجتماع الهيئة العامة الثاني الذي تم فيه التصويت بمن حضر من أعضاء الجمعية، لتحصل عثمان على 33 صوتاً من أصل 42 عدد الحاضرين، علماً أن عدد من يحق لهم الحضور والتصويت يصل إلى 90 عضواً.
ويشار إلى أن الدكتورة عثمان شغلت منصب نائب لرئيس مجلس الإدارة خلال 6 دورات ماضية.
وفي أول تصريح لها كرئيسة لجمعية حماية المستهلك أكدت عثمان أنه سيكون هناك تعاون أكبر مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمؤسسة السورية للتجارة، ما ينعكس إيجاباً على المستهلك، مشيدة بالدعم الذي قدمته الوزارة والمؤسسة خلال السنوات الماضية.
وأضافت عثمان: إن الجمعية ستكون يداً بيد مع الوزارة للتوصل إلى نتائج مرضية وإيجابية ما يعزز من دور الجمعية في الأسواق، مشيرة إلى أن عدد أعضاء الجمعية يقدر بـ11 عضواً، وأن انتخابات الهيئة العامة للجمعية تحدث كل سنتين.
ورداً على تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك السابق عدنان دخاخني فيما يخص تأمين المقر، بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب  أنه ليس مفروضاً على وزارة التموين تأمين المقر للجمعيات، مضيفاً: لم تعترض أي من الجمعيات الأهلية في المحافظات، ولم تطالب الوزارة بتأمين المقر، مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية والوزارة تقدم لها الدعم الذي ينعكس إيجاباً على المواطن والمستهلك في نهاية المطاف، ولكن جميع الجمعيات أمنت مقراتها بنفسها.
ولفت شعيب إلى وجود 5 جمعيات لحماية المستهلك في دمشق وريف دمشق واللاذقية وحلب والسويداء والحسكة، موضحاً أن مهام الجمعيات تثقيفية وتوعوية، وأن عمل هذه الجمعيات مع كل الوزارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وليس مع وزارة التموين فحسب.
وأضاف معاون الوزير: تخضع هذه الجمعيات الأهلية في تأسيسها ونظامها الداخلي وأمورها المالية وشؤونها الخاصة بها للقانون رقم 93 لعام 1958 ويبقى ارتباطها بكل أمورها التنظيمية والمالية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن تقوم الجمعيات بالدفاع عن مصالح المستهلك وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوقه ومصالحه، كما تنسق مع الجهات المختصة لمعالجة شكاوى المستهلكين.
وقال شعيب: بموجب المادة 47 من القانون تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعاون مع جمعيات حماية المستهلك في كل ما يتعلق بشؤونها المرتبطة بالقانون ما يحقق مصالح المستهلك، مع قيام الجمعيات بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة والمساهمة في إرشادهم وفقا للتشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات الرسمية في الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.
و قال رئيس جمعية حماية المستهلك السابق عدنان دخاخني: حضرت الاجتماع الأول للهيئة العامة للجمعية والذي لم يكتمل فيه النصاب ولم يصوت فيه على تعيين رئيس جديد للجمعية، مضيفاً: لم أرشح نفسي للانتخابات ولم أحضر الاجتماع الثاني للهيئة بسبب اعتراضي على نية وزارة التموين سحب مقر الجمعية والذي يعود لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأضاف: مضى على تسلمي رئاسة الجمعية 15 عاماً، مشيراً إلى أن أول مجلس إدارة للجمعية ترأسه فاروق الرباط، وكنت نائباً له منذ العام 2004، وختم حديثه بالقول: لا أعلم كيف ستدار الجمعية بعد سحب مقرها من وزارة التموين؟!!

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن