الولايات المتحدةتشترط عودةكورياالشماليةإلى المحادثات لرفع العقوبات

أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية كورت كامبل اليوم، أن بلاده لن تحسّن علاقاتها مع كوريا الشمالية، أو تعمل على رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة عليها حتى تعود بيونغ يانغ إلى المحادثات السداسية، التي تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي الكوري الشمالي.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن كامبل قوله لصحافيين في سيول، إن الولايات المتحدة ستعارض بدء أية نقاشات بشأن عقد معاهدة سلام مع كوريا الشمالية، حتى تعود الأخيرة أولاً إلى المحادثات السداسية، وتتجه نحو عدم التسلح النووي. وقال كامبل «الأهم الآن، وعلى رأس اللائحة... هو استئناف المحادثات السداسية، وعودة كوريا الشمالية إلى ذلك الإطار».

ورحّب كامبل بجهود كوريا الجنوبية للتقرب من كوريا الشمالية، لكنه أكّد مرة جديدة ضرورة استئناف المحادثات السداسية. وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن المحادثات بشأن مسائل أخرى، كمسألة السلام في شبه الجزيرة الكورية، ستكون ممكنة في حال عودة بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات، ومجدداً فقط ضمن نطاق المحادثات السداسية.

وقال كامبل «نحن بحاجة إلى رؤية كوريا الشمالية تقبل وتعيد التزامها بالخطوات التي اتخذتها عامي 2005 و2007. وإلى حين اتخاذ تلك الخطوات، فإن الولايات المتحدة لن تكون جاهزة، لا لرفع العقوبات ولا لبدء النقاش في مسائل أخرى مثل عقد معاهدة سلام».

ومن جانبه كان وزير الخارجية الكوري الجنوبي يو ميونغ هوان قد قال اليوم، إن بلاده ستعقد قمة مع بيونغ يانغ، فقط في حال التأكد من أنها ستساعد على نزع السلاح النووي الكوري الشمالي، وهو موضوع نادراً ما يناقَش بين الكوريتين خارج المباحثات النووية السداسية.

وأشار هوان إلى أن معاهدة السلام ينبغي ويمكن أن تناقَش بطريقة مختلفة، بعيداً عن المحادثات السداسية. وتحدّث هيون عن مشاورات وثيقة بين كوريا الجنوبية والصين.

من جهة ثانية، ذكرت تقارير نشرت اليوم أن الكوريّين الشماليين يتضوّرون جوعاً، وأن الاضطرابات تتزايد بسبب رفع قيمة العملة في العام الماضي، الذي أصاب الأسواق بالشلل، وأدى إلى إقالة مسؤول كبير.

وتأتي الأنباء في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطاً متزايدة لإنهاء مقاطعتها لمحادثات نزع السلاح النووي الدولية، التي يمكنها من خلالها الحصول على مساعدات، مقابل خفضها التهديد الأمني الذي تمثّله في منطقة شرق آسيا.

وفي السياق، أقيل مدير المالية في حزب العمال باك نام جي ـــــ وهو المسؤول الذي قاد عملية رفع قيمة العملة، التي كانت تهدف إلى تفتيت الأسواق في الدولة الاشتراكية ـــــ من منصبه حسبما نقلت صحيفة تشوسون البو، عن مصادر دبلوماسية في بكين. وقال المصدر «أصيبت الأسواق بالشلل بعد رفع قيمة العملة، وارتفعت الأسعار بشدة».

وكان رفع قيمة العملة يهدف إلى القضاء على السيولة النقدية لدى طبقة ناشئة من التجار. وتوقفت الواردات بعد رفع قيمة العملة، وإجراءات صارمة منفصلة ضد امتلاك السيولة بالعملة الأجنبية.

المصدر: وكالات