الوزارة ومؤسستها تتبادلان الاتهامات والضحايا يتفرجون
بكل وضوح.. مؤسسة الاتصالات هي المسؤولة عن التأخير في عملية اصلاح شبكة الانترنت وفق ما تؤكده وزارة الاتصالات.
فيما ترى المؤسسة ان احد الاسباب يعود الى انعدام وجود رؤية واضحة علي مستوى مطابقة الاليات التنفيذية المتاحة التي تخضع لها المؤسسة والعاملون فيها مع الاهداف المعلنة.
موقف وزارة الاتصالات عبر عنه كتاب وجهه وزير الاتصالات الدكتور عمرو سالم الى المؤسسة اعلن فيه ان الاجتماع الذي عقد في 22/3/ برئاسته وبحضور المهندس ناظم بحصاص المكلف بادارة المؤسسة العامة للاتصالات وابراهيم عنوش مدير الرقابة الداخلية والمهندسة رودا المير علي مديرة شبكة تبادل المعطيات توصل الى تحديد قائمة التجهيزات التي قالت المؤسسة انها تقوم بوضعها منذ حوالي السنة ولم تنته حتى الآن وذلك لتوسيع عدد المشتركين في سورية بناء على توجيه مجلس الوزراء.
واضاف الكتاب: ان الوزارة ما تزال تنتظر القائمة النهائية لمزود تراسل ليصل الى نفس الاهداف التي تم تحديدها وهي 300 الف مشترك بالهاتف DIAL-UP و 300 الف مشترك ADSL عبر تراسل ومن خلال ما سبق تبين لنا (عائدة على وزير الاتصالات) ان التأخير في عملية اصلاح شبكة الانترنت كان نابعاً من المؤسسة العامة للاتصالات، حيث ان القائمة التي عجزت المؤسسة عن وضعها سواء بتأمينها بواسطة المناقصة او استدراج عروض الاسعار او غيرها من الطرق القانونية تم اعدادها في 24 ساعة فقط! طالباً تأمين قائمة متطلبات تراسل لكي تستوعب الاعداد المذكورة في مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين 26/3 بما فيها تجهيزات الربط مع شبكة تبادل المعطيات، تجهيزات توسيع مزود الخدمة، برمجيات الفواتير، برمجيات وتجهيزات معالجة البريد الالكتروني الفاسد SPAM برمجيات خدمة الزبائن، كافة مستلزمات العمل كافة المتطلبات الفيزيائية الى جانب بنود اخرى.
وختم كتاب وزير الاتصالات مضمونه بالقول: وبعد ان تم وضع القوائم التي عجزت المؤسسة عن وضعها لمدة عام كامل، لا تقبل اية اعذار لاي تأخير في المواعيد والمهام المحددة اعلاه وكل متأخر يعتبر مسؤولاً بشكل كامل عن تأخيره وعن النتائج المترتبة عن ذلك.
المؤسسة ردت على كتاب وزير الاتصالات بكتاب آخر تطرق الى عدة نقاط اوضحت فيها ان اقرار قوائم مواد لهذه الضمانة مع كلفتها المتوقعة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة هو امر غير مضمون النتائج ولا سيما في ضوء التفصيل الدقيق الذي قدمت به هذه المواد، مشيرة الى ان هذه القائمة لا تحتوي الا على تجهيزات ولا تزال البرمجيات بحاجة الى توصيف اضافي مع صعوبة الوصول الى سوية من الدقة في توصيف البرمجيات تطابق التوصيف المقدم للتجهيزات.
وقالت المؤسسة حرفياً: لقد عملت المؤسسة تحت اشرافكم وبخطى واضحة لمدة اشهر على موضوع انشاء شركة مشتركة قادرة على حل المشكلات الاخرى التي لا تقل اهمية بل هي اكثر اهمية من التجهيزات والبرمجيات بما فيها التشغيل والخطط التسويقية ومفاهيم الجودة والعلاقة مع الزبائن ولكن للاسف الشديد لم يكتب لهذا المشروع النجاح.
واضافت: مع قناعتنا الكاملة ان المشروع المذكور كان الخيار الاصح والاسلم للنهوض بواقع الانترنت من ازمته الحالية وبخطى ثابتة لا نعتقد انه يمكننا الاستعاضة عنه بمجرد قوائم مواد وانما نحن لا نزال بحاجة الى كافة الاعمال الاخرى التي كانت ضمن خطة العمل والتي انتم على اطلاع كامل بها، لقد ادت التغييرات الادارية المتكررة ولا سيما تلك التي حصلت مؤخراً والتي طالت مباشرة الاشخاص الذين عملوا في مشروع الشركة المشتركة الى شعور عميق بعدم الاستقرار وصعوبة اتخاذ قرار على مستوى ادارات المؤسسة وانعدام وجود رؤية واضحة على مستوى مطابقة الآليات التنفيذية المتاحة التي تخضع لها المؤسسة والعاملون فيها مع الاهداف المعلنة والتي نتمنى جميعاً الوصول اليها.
وخلصت المؤسسة الى انها تعتقد صراحة ان القائمة المرفقة جيدة فنياً من حيث المبدأ ولكنها لا تمثل جوهر الحل وانما هي جزء من الحل وهي غير كافية لاحداث القفزة المرجوة. مقترحة المتابعة في خطة العمل التي كانت مقترحة بالتعاون مع الشركة الخبيرة ضمن الاطر والقوانين الناظمة التي تحكم عمل المؤسسة اما بشأن اقرار القائمة فالامر يحتاج الى تشكيل لجنة من الجهات المعنية بأكملها من مختلف ادارات المؤسسة علماً انه يمكن تنفيذ هذه القائمة على مراحل بحسب الاولويات.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد