الموافقة على استيفاء بدلات المناطق الحرة بالدولار والليرة والاقتصاد تسهل على معامل الأدوية تخليص البضائع وإدخالها

أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي كتاباً وجهه لكل من وزارة الاقتصاد والتجار الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي، وافق فيه على إصدار البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالدولار الأميركي وعلى استيفاء البدلات المذكوة بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي، على أن تقوم المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين والمودعين بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجب تسديدها بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية
 
وتسدد في الكوات التابعة للمصرف التجاري السوري الموجودة في المناطق الحرة وفق النشرة المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي، وفي حال عدم وجود كوات ضمن بعض المناطق الحرة يتم استيفاء هذه المبالغ من قبل أمناء الصناديق التابعين للمناطق الحرة السورية بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية، ويتم تسليم المستثمرين والمودعين إشعارات تسديد هذه المبالغ سواء من الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً.
وجاءت الموافقة حسب القرار عطفاً على كتاب وزارة الاقتصاد بخصوص استيفاء بدلات الإشغال بالدولار الأميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية في المناطق الحرة السورية واستناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 21/1/2013.
ولفت معاون وزير الاقتصاد د. عبد السلام علي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة ستعد بناء على ما سبق مشروع القرار المذكور، مشيراً إلى أن الغرض من القرار هو الحفاظ على قيمة الليرة وضمان استمرار تعامل المستثمرين فيها، وسيصدر وزير الاقتصاد القرار اللازم بناء على كتاب الحكومة.
كما أصدر وزير الاقتصاد محمد ظافر محبك كتاباً جاء فيه موافقة وزارة الاقتصاد لمستودعات الأدوية (القطاع الخاص) على تخليص بضاعة الأدوية والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية بموجب صورة عن الوثائق الأصلية شريطة التحقق من أحكام المقاطعة قبل التخليص وتسديد العمولات في حال وجوبها والحصول على موافقات الجهات العامة، شريطة إبراز كتاب تسديد القيمة والتعهد بإبراز الوثائق الأصلية عن طريق جمارك الجديدة بالإجراءات نفسها المتبعة في مطار دمشق الدولي بما فيها إجازة الاستيراد خلال مدة شهر من تاريخ التخليص وذلك نظراً للظروف الراهنة وطبيعة المادة وأن يكون العمل بهذه التعليمات لغاية 30/6/2013 وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً آخر يخص معامل الأدوية التابعة للقطاع العام، وجاء فيه: إنه إشارة إلى كتاب مديرية الجمارك العامة المتضمن السماح بإدخال الأدوية واللقاحات المستوردة بموجب تعهد بتقديم صورة عن المستندات التي يجب إرفاقها شريطة تقديم الوثائق الأصلية خلال فترة ستة أشهر، فإن وزارة الاقتصاد توافق للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية على تخليص بضاعة أدوية ولقاحات بموجب صورة عن الوثائق الأصلية شريطة التحقق من أحكام المقاطعة قبل التخليص وتسديد العمولات في حال توجيهها والحصول على موافقات الجهات العامة والتعهد بإبراز الوثائق الأصلية بما فيها إجازة الاستيراد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التخليص وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
وأفادنا معاون وزير الاقتصاد د. عبد السلام علي أن القرارين جاءا في إطار تجاوب الوزارة مع الأزمة بقصد تأمين السلع والمواد والأدوية للسوق المحلية، مشيراً إلى أن تخليص الأدوية كان يسبب إرباكاً للمستوردين وكان يصعب عليهم توصيل بضائعهم للمطار، ومن هنا تم وفق القرار السماح بالتخليص في (جديدة يابوس) مباشرة مع تجهيز معامل لفحص الأدوية على الحدود مباشرة، حيث كان يجب على المستورد سابقاً الحصول على إجازة الاستيراد ليخلص بضاعته لاحقاً، واليوم عكست هذه الآلية تسهيلاً للعمل على المستوردين.
وبرّر علي سبب إعطاء مهلة ستة أشهر للقطاع العام لإبراز إجازة الاستيراد مقابل شهر واحد فقط للقطاع للخاص لكثرة البضائع المستوردة من قبل القطاع العام والتي لا تضاهيها مستوردات الخاص.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً وجهته إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تضمن موافقتها لشركات ومكاتب تداول المواد الزراعية المرخصة أصولاً لتعديل مركز دخول البضائع (بذار زراعية) من مطار دمشق الدولي إلى مطار بيروت الدولي حيث ستأتي البضاعة إلى مطار بيروت وتدخل الأراضي السورية عن طريق مركز جديدة يابوس نظراً للظروف الراهنة.
ووجه وزارة الاقتصاد بتثبيت شرط «الاستيراد من بلد المنشأ (مقصد سورية) إلى مطار دمشق الدولي مباشرة أو عبر مطارات دول الجوار ترانزيت إلى مركز التخليص واعتبارها واردة من بلد المنشأ مباشرة» على إجازة الاستيراد.

رغد البني

المصدر: الوطن