المغرب انتخب برلمانه وتوقعات بسيطرة إسلامية

أقفل اليوم الانتخابي الطويل في المغرب، أمس، صناديقه على سابقة في تاريخ المملكة تمثلت في نسبة المشاركة المرتفعة التي وصلت إلى 45 في المئة، بحسب ما أعلنت تقارير وزارة الداخليّة، بانتظار ما ستفرزه النتائج اليوم من مفاجآت أخرى حملها الاختبار المنتظر منذ تموز الماضي، موعد تعديل الدستور الذي منح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات.
وتوجه المغاربة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ تعديل الدستور على وقع سؤالين محوريين شغلا الرأي العام المغربي لفترة: هل سترتفع نسبة المشاركة عن الدورات الانتخابية السابقة ما سيمثل نجاحاً للملك وإصلاحاته، وهل ستفرز صناديق الاقتراع تغييراً في خريطة القوى مع ازدياد التوقعات بفوز ساحق للإسلاميين وتحديداً لحزب العدالة والتنمية؟
وتنافس في اليوم المغربي الطويل 30 حزبا على 395 مقعداً برلمانياً، بزيادة سبعين مقعدا إضافيا عن آخر انتخابات جرت في العام 2007.

في وقت وصلت نسبة إقبال الناخبين إلى حوالى 45 في المئة، متخطية نسبة العام 2007 التي وصلت إلى 37 في المئة.
نسبة المشاركة مرّت بثلاث محطات مهمة أعلنت عنها الوزارة تباعاً خلال اليوم، إذ لم تتخطّ عند الساعة الثانية عشرة الـ11 في المئة، ثم وصلت عند الساعة الثالثة إلى 22,5 في المئة لتستقر عند الـ35 حوالى الساعة السادسة مساءً، أي قبل ساعة واحدة من إقفال الصناديق. وهي محطات اختلف الطرفان، الجهات المشاركة في الانتخابات والجهات الداعية إلى مقاطعتها، وتحديدا حركة «20 فبراير»، على قراءتها وتوظيفها لصالحه، كما على تأثير يوم الجمعة عليها لا سيما أن «هناك ساعتان غير محتسبتين هما ساعتا صلاة الجمعة، وهو اليوم الذي تعد فيه النساء وجبة الكسكس التقليدية»، بحسب ما قال لـ«السفير» الصحافي المغربي والمعتقل السياسي السابق محمد نجيب كومينة.
وأثنى الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، في حديث لـ«السفير»، على نسبة المشاركة التي «لم يعرف المغرب مثيلاً لها، ما يدلّ على نجاح الملك في مشروعه الإصلاحي».
ولشكر، المرشح في دائرة الرباط، تمنى أن تغمره هذه الإصلاحات بظلها ويكون من بين الفائزين، رافضاً، في الوقت عينه، أي نجاح لحركة «20 فبراير في مسعاها... فما بقي من الحركة، التي انشق عنها بعد المصادقة على الدستور في تموز الماضي، يمثل التطرف اليساري الذي لن يقبل بأي عملية إصلاحية، مثله مثل العدل والإحسان الذي لن يعجبها أي إصلاح لأنها تريد خلافة إسلامية».
من جهتها، اعتبرت حركة «20 فبراير»، التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تعدّ بمثابة فوز لها، إذ تؤكد على أن الناخب المغربي مقتنع بأن التعديلات الدستورية لا تعدو كونها تغييرات جماليّة لا علاقة لها بالجوهر.
وأكد القيادي في الحركة غسان الخليفي لـ«السفير» أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على تحركهم، فهم مقتنعون بان «وجوه البرلمانيين المشاركين هم من النخبة السياسية نفسها، وتدخل وزارة الداخلية الفاضح في مسار العمليّة الانتخابية نفسه»، مشيراً إلى أن «ما بعد انتخابات اليوم لا يشبه بأي شكل ما قبله».
ولفت الخليفي إلى التقارير الواردة من الأقاليم المغربية والتي تؤكد أن الأحزاب الحاكمة حشدت المواطنين في الساعات الأخيرة قبل إقفال صناديق الاقتراع، كما تمّ نقل المقترعين بسيارات خاصة، وكثر شراء الأصوات، علما أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 300 درهم (30 دولارا).
ما أشار إليه قيادي «20 فبراير» من حشد للأصوات، يعتبره كثيرون خير دليل على احتدام المنافسة بين الأحزاب المتنافسة الأساسية، في وقت يراهن كثيرون على فوز حزب العدالة والتنمية بصورة ساحقة، تحاكي فوز النهضة في تونس وتستمد الدعم من صعود نجم الإسلاميين في العديد من الدول العربية.
ويشغل حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه عبد الإله بن كيران المعارض، 47 مقعداً برلمانياً، ويواجه خصمين أساسيين من الائتلاف الحاكم، هما حزب الاستقلال، بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، والتجمع الوطني للأحرار، بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار. أما أكبر منافسي حزب العدالة والتنمية هو الإئتلاف من أجل الديموقراطية، الذي يضم ثمانية أحزاب بينها التجمع الوطني للأحرار.
ووفقا للإصلاحات الدستورية ستكون للحكومة التي تأتي بها الانتخابات سلطات لم تتمتع بها حكومة مغربية من قبل، لكن الملك سيحتفظ بالكلمة النهائية في مسائل الدفاع والأمن والشؤون الدينية.
وبينما ينتظر أن تفرز صناديق الاقتراع اليوم عن النتائج، امتنع بن كيران عن التكهن بالنتيجة لكنه تمنى أن تتجاوز نسبة الإقبال 50 في المئة، وكذلك تمنّع منافسه مزوار عن طرح أي توقعات.
وعلى الرغم من تحوّل الأنظار إلى إمكانية تصدّر العدالة والتنمية النتائج على خلفية التعديلات الدستورية التي تفرض أن يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحقق اكبر عدد من الأصوات، أكد المتابعون أمس أن فوز الحزب الاسلامي المعارض لا يعني بالضرورة ترؤسه الحكومة، إذ أن الترجيحات تشير إلى أن السلطة التنفيذية ستكون في إطار ائتلاف.

هيفاء زعيتر

المصدر: السفير